بعد اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن دراسة موضوع انضمام ايران الى معاهدة باليرمو والبت في الخلاف بين مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور بشأنها، قال محسن رضائي: تمت إحالة لائحتين محل خلاف بين مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور الى المجمع، أحدهما مرتبطة بمعاهدة باليرمو والأخرى موضوع CFT المرتبط بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف: لقد تم استخلاص دراسات الخبراء في أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، وتمت إحالة الموضوع الى اللجان المعنية بما فيها اللجنة السياسية الدفاعية الامنية واللجنة القانونية القضائية لمزيد من الدراسات، واليوم أعلنت اللجنتان وجهة نظرهما.
وتابع: كما ان الحكومة والبرلمان حصلا على الفرصة الكافية وتحدثا في هذا المجال، لكن بما ان هذا الموضوع هام وحياتي، فقط دعونا وزيري الخارجية والمالية ومحافظ البنك المركزي ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية ليدلوا بوجهات نظرهم.. وقد أبدت اللجنتان البرلمانيتان ايضا رؤاهما بشأن الموضوع.
ولفت الى ان المجمع لا يمكنه ان يخضع للضغوط، وان يمضي قدما بما يصب في مصلحة البلاد والشعب، لذلك تقرر ان يبدأ المؤيدون والمعارضون حواراتهم بدءا من الاجتماعات القادمة لاستمرار النقاش.
وأردف: ان أحد المواضيع الجادة المرتبطة بانضمام ايران بمعاهدة مكافحة الجرائم الدولية المنظمة (معاهدة باليرمو)، يرتبط بحق تحفظ ايران في هذه المعاهدة، وردا على سؤال: بأن شرط ايران في الانضمام الى معاهدة باليرمو غامض، أجاب رضائي: بأن لائحة الانضمام الى معاهدة باليرمو تتضمن نقاط غموض أكثر، وقد تقرر دراسة هذه النقاط بين المؤيدين والمعارضين بدءا من الاجتماع القادم.