قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن قضية زعيم المعارضة سماحة الشيخ علي سلمان قد وصلت لطريق مسدود بعد كل هذا العمل المهني القانوني والفني والدبلوماسي الذي كشف عدم مصداقية التهم وكيديتها وغياب ادنى مقومات العدالة فيها، داعية الى ضرورة تبرأة الشيخ علي سلمان والافراج الفوري عنه. هذا ويعرض الشيخ علي سلمان على محكمة التمييز البحرينية الاثنين ٢٨ يناير ٢٠١٩ . ويحاكم سماحته والنائب السابق الشيخ حسن سلطان والنائب السابق علي الاسود، ويقضي الشيخ علي سلمان الآن السنة الخامسة في السجون البحرينية بعد ان أنهى محكوميته في قضية رأي عبر فيها عن مطالبته بحاجة البحرين للحرية والإصلاح والتحول الديمقراطي وحكم بالسجن اربع سنوات وقضاها كاملة وانهى محكوميته قبل شهر من الآن، إلا أن السلطات في البحرين سرعان ما لفقت له تهمة كيدية جديدة بعنوان التخابر مع قطر.
وتهمة التخابر مع قطر تحركت بعد سبع سنوات مما عرف بالمبادرة الامريكية الخليجية التي تمت خلال العام 2011، وأقدم النظام على افتعالها في العام 2017 بعد نشوب الخلاف الخليجي بين قطر وثلاث دول اخرى بينها البحرين.
وذكرت الوفاق في بيان أصدرته اليوم الأحد 27 يناير، أن المراسلات والمعلومات والاتصالات قد كشفت ان اتصال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم للشيخ علي سلمان جاء ضمن حركة الاتصالات والمبادرات التي اجريت للدفع بالتهدئة والحوار بين النظام والمعارضة، وان حمد بن جاسم كان حينها في البحرين وبمعية ملك البحرين وبمتابعة وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل ومساعد وزيرة الخارجية الامريكية آنذاك جيفري فيلتمان، وهذا ما كشفته وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون في مذكراتها، ونقله رئيس الوزراء القطري في لقاء تلفزيوني وأكدته أكثر من جهة دبلوماسية على إطلاع بالمبادرة والتحرك الذي جرى في العام 2011.
ولفتت إلى أنه قدمت للمحكمة شهادات فنية ومهنية دولية وخليجية ومحلية فندت التهمة شكلاً ومضموناً وموضوعاً من خبراء ومختصين ومسؤولين ومعنيين وذلك من اجل الحقيقة والمصداقية وسيادة القانون.