تحدث مساعد الامين العام لحركة النجباء العراقية، نصر الشمري عن بعض المؤامرات التي تفتعلها السفارة الأمريكية في العراق بالتعاون مع ضباط المخابرات لخلق الفتن التي تعصف بالبلاد. وقد نقل موقع بغداد اليوم الإخباري على شبكة الأنترنت نص الحديث وها نحن ننقله اليكم حرفيا. كشف معاون الامين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، اليوم السبت (2 اذار 2019)، عن اعداد القوات الامريكية في العراق، فيما تحدث عن استعانة سفارة واشنطن ببغداد بضباط مخابرات لخلق المشاكل والفتن.
ونقل موقع "بغداد اليوم" الإخباري أن الشمري قال إن "العدد الحقيقي للقوات الامريكية القتالية في العراق هو 18 ألف مقاتل مع كامل معداتهم الحربية ويضاف لهم الاف من الموظفين والاجهزة الساندة".
واضاف ان "السفارة الامريكية التي تعتبر أكبر سفارة في العالم تضم الاف الموظفين الذين اغلبهم ضباط مخابرات مختصين بأثارة المشاكل والفتن والتأثير على القرار السيادي للدول الطامحة الى التحرر من هيمنة الولايات المتحدة".
واوضح ان "الكرة في ملعب البرلمان العراقي وعليه ان يثبت صدقه وانتمائه الى الشعب وان لا يخيب ظن العراقيين فيه كما هو شأنه دائما، عليه ان يقرر اخراج هذه القوات وحفظ سيادة العراق، فربما يسامحهم الشعب على كثير من الامور لكنه لن ينسى من يفرط في سيادة البلاد التي دفع الشعب من اجلها انهار من الدماء بذلها خيرة شبابه".
واكد انه "في حال أصر الامريكان على عدم الخروج، عندها سيكون القرار للمقاومة فقط"، لافتا الى ان "انشاء القوات الامريكية قاعدتين عسكريتين جديدتين على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية والأردنية، لم يتأكد منه بعد".
وكانت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، قد كشفت في تقرير نشرته السبت(2 اذار 2019)، ان القوات الامريكية انشأت قاعدتين جديدتين في محافظة الانبار، فيما اشارت الى أن هدفها السيطرة على طريقين ستراتيجيين في العراق.
وذكرت "الاخبار" في تقريرها، أن الحراك النيابي لإخراج القوات الأجنبية من العراق يعود إلى الواجهة مجدّداً، مع بداية الفصل التشريعي الثاني، وفي مقابل هذا الحراك، يواصل الأميركيون تمدّدهم في محافظة الأنبار، في ظلّ إنشائهم قاعدتين عسكريتين جديدتين، على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية والأردنية، ضاربين عرض الحائط بمطالبة القوى السياسية بخروجهم. أما الحكومة الاتحادية، فتغيب عن التعليق سلباً أو إيجاباً على خطوة تحمل صبغة احتلال جديد.
وأضافت أن البرلمان العراقي أنهى إجازة فصله التشريعي الأول، ليبدأ العدّ العكسي أمام القوى السياسية المناوئة لواشنطن لإثبات جديتها في إقرار قانون إخراج القوات العسكرية الأجنبية، وتحديداً الأميركية، من بلاد الرافدين، وهو قانون تبدو إمكانية سلوكه طريقه إلى التنفيذ مرهونة بقدرة تلك القوى على فرض شروطها على واشنطن وحلفائها المحليين"، مبينة انه في انتظار ما سيؤول إليه الاشتباك المرتقب تحت قبة البرلمان، يواصل الأميركيون تمدّدهم العسكري في المحافظات الغربية، على رغم إعلان الحكومة الاتحادية المتكرر أنه ما من «قواعد عسكرية خالصة للأميركيين»، بل وجود استشاري فقط لا يتجاوز عشرة آلاف جندي، ضمن القواعد العسكرية التابعة للقوات العراقية.