الوفاق تصدر بياناً تفصيلياً حول الميزانية العامة للبحرين

وتضمن البيان الخاص ثلاثة محاور:

الأول: السياسة العامة للدولة في إعداد وتمرير الميزانية

الثاني: ملاحظات مختارة على أرقام وتفاصيل الميزانية

الثالث: مطالب لإصلاح عملية إعداد وتمرير الموازنة العامة للدولة

 أولاً:

فيما يخص السياسة العامة للدولة في إعداد وتمرير الموازنة يمكن الوقوف على التالي:

 ١- غياب الشفافية الكافية في مشروع الميزانية المقدم من قبل السلطة، مما يجعل من الارقام سواء على مستوى موارد الدخل والصرف ضبابية ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل دقيق

 ٢- إرتفاع الكثافة واطراد الزيادة السكانية غير الطبيعية بشكل كبير جداً خصوصاً دون زيادة الموارد والبنية التحتية، وتأتي هذه الزيادة من خلال القفزة العائلة في أعداد الأجانب أو من خلال التجنيس الكبير وغير المدروس

 ٣- استمرار السلطة في الاعتمادات النفطية بنسبة تزيد على %80من موارد الميزانية، دون وجود خطة واضحة لتنوع مصادر الدخل، وهو ما يجعل البحرين في مهب الريح في حال انخفاض سعر البرميل او اي تطورات تمس سوق النفط.

حيث اعتمدت البحرين على دخل النفط والغاز بنسبة كبيرة جداً فاقت الـ 82٪ خلال السنوات الثمان الماضية.

 ٤- برنامج التوازن المالي يعتمد على فرض الضرائب على المواطنين دون وجود خطط اخرى واضحة سوى الاعتماد على كاهل المواطنين وفتح الباب لزيادة الضرائب في اي لحظة، وهو أمر له تداعيات خطيرة على الوضع المعيشي والاجتماعي.

ومبادرات اعادة توجيه الدعم الحكومي تتعلق باستهداف المواطن كالضرائب والخدمات المقدمة للمواطنين مثل دعم الكهرباء الذي انخفض من 350 مليون الى 141 مليون دينار سنوياً.

  ٥- لازال الدين العام يشكل نسبة كبيرة تقترب من 100% من الدخل، وقابلة للزيادة حسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي قال بتقرير له في العاشر من مايو بأن الدين العام سيصل الى 114%  ، وهو علامة على تردي الوضع المالي للدولة وزيادة الأعباء وغياب الخطة الوطنية لادارة الثروة.

حيث ارتفع الدين العام من % 13الى % 87 خلال 10 سنوات، فيما لم يتم حتى الآن اختبار المبادرات التي تتعلق بخفض العجز.

 ٦- غياب الخطة الواضحة لمعدل الضمان الاجتماعي في ظل الظروف المالية المرتبكة، بما يشير إلى استمرار فرض الضرائب وتصاعدها مع غياب الضمان وهو أقصر الطرق لانعدام الاستقرار الاجتماعي

 ٧- انعكاس الازمة السياسية على الوضع المالي للدولة وتوجيه السلطة للموازنات لصالح المصروفات الامنية والعسكرية غير المعلنة والذي استنزفت مليارات الدنانير دون ادنى حاجة أو ضرورة لذلك.

 ٨-  خوف رؤوس الاموال والمشاريع الكبرى وهروبها من العمل في البحرين، لأسباب مالية واقتصادية وسياسية مختلفة

 ٩- تراجع صافي الأصول الأجنبية في البحرين إلى الحد الذي لوحد بالتهديد بقيمة العملة المحلية وهو أمر غير مسبوق، ولم يعالج هذا التهديد بالشكل المطمئن حتى الآن.

١٠ – عدم الثقة في الاقتصاد البحريني من خلال النظر في التصنيف الائتماني لمملكة البحرين في سوق المال وبالدقة كيف تنظر الجهات الاقتصادية التي تصنف البحرين من حيث الدخل والمصروفات والاحتياطي العام والنقد المتوافر في خزينة الدولة، حيث استمرار التصنيف السلبي والواضح أن إن المحرك الرئيس لخفض التصنيف الائتماني هو اعتقاد مؤسسات التصنيف الائتماني أن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الضعف على نحو ملموس في الأعوام المقبلة وبحسب وكالة موديز فإنه لا توجد استراتيجية تعزيز ودمج واضحة وشاملة للبحرين

ثانياً : ملاحظات مختارة على أرقام وتفاصيل الميزانية

 ١١ – العجز الكلي بالموازنة العامة قارب 1.3 مليار دينار (3.45 مليار دولار)، حيث وصل الى 700 ملايين دينار للسنة المالية 2019 و 600 مليار دينار للسنة المالية 2020 وهو مؤشر سلبي ولم تبرز الوعود بتقليص الدين العام

 ١٢- قدرت المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين (2019-2020) م بمبلغ (6.659) مليارات دينار، بزيادة كبيرة قدرها (2.38) مليار دينار عن ميزانية السنتين الماليتين (2017- 2018)م البالغة نحو (4.278) مليارات دينار، وكل ذلك يعني أننا نتجه للأسوء في ادارة الموارد وأوجه الصرف المختلفة.

 ١٣- اعتماد البحرين بشكل أساسي على الإعانات والمساعدات وعدم قدرتها على الايفاء باحتياجات الوطن وابناءه، مما يعكس فشلاً ذريعاً، وعدم قدرة الحكم على ادارة الدولة ومواجهة المخاطر وترك الواقع المالي على المساعدات.

 ١٤- غياب عدد من أبواب الدخل الخاصة بالمشاريع الاسكانية، حيث يغيب عن الميزانية مدفوعات المواطنين للوزارة، وكان لافتاً في الحساب الختامي لعام 2017 ان ايرادات الوزارة 10 آلاف دينار فقط، وحسب جدول رقم( 2 ) فإن ايراد وزارة الاسكان 35 ألف فقط خلال 2019

 ١٥- ارتفاع نسبة الموازنات العسكرية والامنية في البحرين لأقصى ما يمكن على حساب التنمية والرواتب والتعليم والصحة والخدمات.

حيث تستهلك المصروفات العسكرية والامنية المتكررة لوحدها 35% من موازنة الدولة، دون اضافة موازنة المشاريع الامنية وصفقات التسلح وغيرها، مما يعني استحواذ المصروفات العسكرية والامنية على موازنة الدولة.

 ١٦- يلحظ في اعتماد النظام الضريبي غياب البدائل الخاصة بالأسر ذات العوز المادي حيث لم نلاحظ وجود مخصصات مالية لهذه الأمور مما يشكل مصدر قلق واهتمام

والنظام الضريبي في بلد محدود الصرف على المشاريع قد ينعكس على جيب المواطن بخصوص السلع الخاصة بالبناء مثلاً وبعض السلع الأخرى مثل الغذاء ووسائل المواصلات.

والحديث عن توسع النظام الضريبي مع العام 2020 بحيث يشمل سلع إضافية وكذلك تطبيق الضرائب على الشركات المتوسطة الصغيرة سينعكس سلباً على رفع مستوى المعيشة للمواطن – ويلاحظ هذا في زيادة الدخل الضريبي بواقع 50 مليون دينار في 2020

 ١٧- التراجع الملحوظ في ميزانيات المشاريع مما قد يشكل صعوبة في أن يحقق الاقتصاد تقدماً ملحوظاً مع محدودية حجم المشاريع في البلد، مع ملاحظة اعتماد معظم المشاريع على المساعدات والاعانات الخليجية.

  ١٨- ربط الاقتصاد للقطاعين العام والخاص لا يعطي ثقته لدى المستثمر مع غياب البدائل عن تمويل القطاع الخاص وهذه سمة بارزة في موازنة الدولة.

وهذه الالتزامات تشكل انعكاس للتوجه العام للسلطة واستمرار الاعتماد على مصدر الدخل الأساسي وهو النفط.

 ١٩- خطة الحكومة في الحد من مستوى العجز المالي مرتبطة بالخطوات التي اتخذتها كتقليص المصروفات وتحديد فرص العمل للمواطنين والنظام التقاعدي الجديد، لكن ذلك لا يشكل حل واقعي وهناك حاجة ملحة لتوسيع سلة الموارد المالية وإيجاد بدائل دقيقة

  ٢٠- يوضح الرسم المرفق من “صندوق النقد”، سعر برميل النفط اللازم لمعادلة ميزانيات الدول الخليجية المصدرة للنفط … مثلا البحرين كانت تحتاج أن يكون سعر “برنت” عند 95 دولار حتى تتعادل الميزانية فاذا كان أعلى من 95.2 دولار تحقق فائض وأقل منه تحقق الميزانية عجز.. وهكذا لباقي الدول. في موازنة العامين الحالي والقادم مطلوب أن يتحقق رقم 94 $ وفي العام المقبل 89$ لتحقيق التوازن وهو مالم يحصل مما يعني زيادة العجز بالرغم من أن حديث الحكومة دائما ما يكون باتجاه تخفيض العجز الكبير الذي يتفاقم كل عام نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة.

  ٢١- الحديث عن اعتبار المواطن الأولوية غير واقعي وليس هناك ما يدلل على ذلك بل العكس اصبح المواطن في الموازنة الجديدة أولوية في الدفع للحكومة فقط.

 ٢٢- من خلال ملف الميزانية تبين بجلاء أن التصويت على برنامج عمل الحكومة يكشف أن هذه الخطوة عبثية وبلا قيمة وليس لها أي أثر أو معنى

 ٢٣- عدم ادراج عدد من المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية لمواردها في الميزانية العامة، فيما بعض تلك المؤسسات تدرج جزء من مواردها فقط وتخفي أجزاءً أخرى، وهذا يتكرر في عدة مؤسسات 

٢٤- من خلال تطبيقات تنفيذ مشروع التوازن المالي بات واضحاً حتى الآن أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ مشروع بشكل مهني ومنصف .

ثالثاً : مطالب لإصلاح عملية إعداد وتمرير الموازنة العامة للدولة

 ٢٥- اعادة انتاج وتوزيع الثروة والموازنة وفق رؤية وطنية متقدمة تقوم على الشراكة وذلك لتحقيق النزاهة والشفافية وبشكل محترف وبمستوى التحديات والضغوط والظروف المالية التي تحاصر البحرين

 ٢٦- تشكيل هيئة وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تتكفل بوضع أسس مؤسسية تعنى بالمراقبة والفحص الشامل لكل الواردات والمصروفات

 ٢٧- موازنة المصروفات العسكرية والامنية المتكررة تستحوذ على 35% كما أن قطاعات التعليم والصحة والإسكان ومرافق المجتمع يخصص لها 25% فقط من ميزانية الدولة.

 ٢٨-البحرين بحاجة للبدء في نقل جزء من الموازنات العسكرية والامنية الى قطاعات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فاستحواذ الموازنات العسكرية والأمنية على 914 مليون في السنة، حيث يمكن نقل 200مليون منها في 2019 وكذلك 250 مليون في 2020إلى قطاعات اخرى حيوية وخدمية كالإسكان والتعليم والصحة.

  ٢٩- الإيرادات الحكومية الناجمة عن الاستثمارات الأجنبية شبه معدمة في مقابل حجم تكاليف التسهيلات والدعم الحكومي المقدم لها، وهو ما يدعو الى ضرورة وجود رؤية للاستفادة من الاستثمارات الاجنبية كأحد روافد الميزانية العامة للدولة.

 ٣٠- زيادة موازنة المشاريع من 200 مليون دينار الى 350 مليون في 2019 وزيادتها الى 400 مليون في 2020 يزيد من حيوية قطاعات مهمة كالإنشاءات والخدمات مما ينعكس على اقتصاد البلد المحلي.

٣١- ضرورة الاصلاح السياسي الشامل الذي يشكل الضمانة الوحيدة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات وتنظيم التمرير السليم للميزانية العامة ووجود الرقابة الشعبية عليها

المصدر: قناة اللؤلؤة