وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن رئيس المجلس السياسي للحركة رد على الاسئلة المطروحة حول الامر الديواني الصادر عن عادل عبد المهدي في حوار خاص مع صحيفة "صبح نو".
وأشار الشيخ الاسدي الى بعض الابهامات والشائعات التي أثيرت حول الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء العراقي حول اندماج الحشد الشعبي مع الجيش، موضحا أن ما ذكر في الامر الديواني الذي صدر عن رئاسة الوزراء لم يأمر بالاندماج انما هو امر تنظيمي لكن اشتبه على كثير من الاعلاميين والصحفيين على انه اندماج، او لعله وراء هذا الاشتباه مآرب اخرى! .
وصرح رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء بالقول، عموما ان حصل اندماج الحشد مع الجيش، فنحن نرى انه ليس فيه مصلحة للوطن ولا لأمن البلد.
وتابع، أننا لدينا ادلة تثبت أن الاندماج ليس لمصلحة البلد، اولها أن الحشد نشأ بفتوى المرجعية وبعقيدة ايمانية فلابد ان يحافظ على هذه العقيدة التي هزمت اعتى تنظيم على وجه الارض كان وراءه الاستكبار العالمي.
وبین الاسدي أن السبب الثاني هو أن المؤسسة العسكرية تحتاج الى عمل تصحيحي لاخراج النماذج السيئة من مخلفات النظام البعثي الصدامي السابق الذين يريدون اعادة البلد الى الحقبة الغابرة وليس ببعيد ما تم كشفه من قبل فصائل المقاومة من خيانة احد ضباط الجيش العراقي وبوجود مثل هذه النماذج لانستطيع ان نأمن على ابنائنا المجاهدين منهم.
کما أكد مرة اخرى على أنه "لم يأت ذكر عن ضم الحشد الشعبي للجيش العراقي في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء"، موضحا أن الاعلام الاجنبي هو دائما يكيل بمكيالين لأجل تشويش الصورة امام المتلقي لغايات تخدم اعداء العراق والحشد الشعبي.
وأشار الى أن الامر الديواني الصادر عن السيد عادل عبد المهدي توجد فيه بعض الايجابيات، قائلا: اما ما يخص الايجابيات لهذا الامر الديواني هو الحفاظ على حقوق المقاتلين والشهداء والجرحى مثلهم مثل جميع المؤسسات الامنية في البلد وكذلك تنظيم العمل العسكري لهذه المؤسسة الامنية من حيث التدريب والتجهيز ومن ثم ابعاد السيئين الذين يعتاشون على هذا العنوان المقدس.
وختم الشیخ علي الاسدي، مصرحا أن الاخ ابو مهدي المهندس (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي) قد وجه منذ سنة هذه التعليمات وعمل بها حتى الان.