رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن جامو وکشمیر. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المعنون: "تحديث حالة حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية من إيار 2018 إلى نيسان 2019"، وما تضمنه التقرير من توصيات بإنشاء لجنة تحقيق لبحث مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة في الهند.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يوثق استخدام قوات الأمن الهندية المفرط للقوة في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، واستمرارها في القمع الوحشي واستخدام بنادق الرش، مما تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، فضلاً عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى.
وتدعو منظمة التعاون الإسلامي الهند إلى السماح للجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بزيارة جامو وكشمير التي تحتلها الهند. كما تدعو الهند إلى السماح للممثل الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بجامو وكشمير وبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة بزيارة جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الهندي لإصدار حكم محايد وغير متحيز في حالة حقوق الإنسان هناك.
كما تدعو منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى أداء دوره الواجب في ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن كشمير والوفاء بالوعود التي قطعها على شعب جامو وكشمير من خلال أسلوب ديمقراطي يتمثل في إجراء استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.