مكتب المرجع اليعقوبي ناقش الإشكالات القانونية والعملية لحضانة الطفل الصغير من وجهة شرعية واسلامية في ندوة أقامها منتدى همم للحوار المعرفي بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية. وأضاف مراسل وكالة رسا للأنباء في النجف الاشرف ان الجلسة حاضر فيها الدكتور مصدق عادل ونوقش خلالها قضايا التي تهم الطفل الصغير والإنصاف بين الرجل والمرأة من الناحية الشرعية والاجتماعية، إذ بين مدير مكتب المرجع اليعقوبي الشيخ مجيد العبودي، ان المجتمع العراقي يعاني من الإشكالات القانونية والعملية لحضانة الصغير، ومن أهمها منع الأب من مشاهدة ابنه إلا في لقاء قصير كأنه سجين بينما الشرع الإسلامي يعبر عنه بأنه ولي.
مشيرا إلى وجود زيادة في نسب الطلاق، فلو التزم القانون بما التزم به الشرع الإسلامي لكانت نسب الطلاق قليلة جدا وذلك لان الأم ستشعر انها تفقد أبنائها في حال الطلاق وخصوصا إننا نسمع ان معظم حالات الطلاق تسعى بها المرأة.
ومن جانب اخر اوضح العبودي، ان القانون العراقي يحقق قطيعة الرحم بسبب إعطاء فترة طويلة تبلغ 18سنة من العمر مما يؤدي إلى رفض الأب كنتيجة طبيعية فيعتبر الابن ان الأم هي من أنفقت عليه وقامت برعايته بينما الواقع ان النفقة هي من الأب، وبالفعل فاننا نجد ان القانون يدعو إلى التفكك الأسري فلا يعرف الأبناء أعمامهم ولا أقاربهم ويقع الأغلب تحت سلطة الخوال أو زوج الأم، وهذا أمر مستهجن اجتماعيا فضلا عن يكون شرعيا.
وحول ايجاد الحلول لهذه المشاكل المجتمعية اكد العبودي ان تطبيق القانون الجعفري هو الحل، كونه يعطي الحضانة للام مع وجود الأب لمدة سنتين للذكر وسبع سنوات للأنثى لمن ترغب بالحضانة، وهذا ما أكد عليه سماحة المرجع اليعقوبي قبل سنوات عدة لكن الامر لم يجد استجابة من فقهاء القانون.