رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، "ان تردي الاوضاع المعيشية ينذر بعواقب وخيمة تجعل اللبنانيين اسرى الشائعات، يعيشون القلق على مستقبل اولادهم في وطن تتهدده الازمات". وطالب العلامة الخطيب "الحكومة باتخاذ اجراءات حكيمة تبدد الاوهام وتزيل الهواجس وتضع حدا لحرب الشائعات التي تضر بسمعة لبنان وتؤذي الاقتصاد اللبناني، وعليها ان تتجنب وضع أعباء ورسوم جديدة على المواطنين في خطتها الاصلاحية، التي نعتبر ان الخطوة الاولى فيها تنطلق من استرداد المال العام المنهوب في الصفقات المشبوهة والفساد والرشى والهدر الذي أسس لنشوء طبقة لصوص المال العام الذين كدسوا الثروات على حساب الفقراء وانهيار مؤسسات الدولة".
واستنكر "سياسة الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف كل اللبنانيين، لاننا نعتبر ان استهداف اي مكون لبنان استهداف لكل اللبنانيين المطالبين بالوقوف بوجه العقوبات الجائرة"، مشددا على "عدم السماح باستهداف بيئة المقاومة ورموزها، لا سيما وانهم مجمعون على خيار مقاومة الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لعدوانه".
وقال: "نحن اذ نرفض الاملاءات والضغوط الاميركية ضد لبنان، فاننا نطالب اللبنانيين بالتماسك والتضامن وعدم السماح لاي تدخل اجنبي في شؤونهم الداخلية. ونسأل الادارة الاميركية عن قرارها الجائر بحق "البنك اللبناني الكندي" عمن يتحمل المسؤولية في ضرب مؤسسات لبنانية مهددة بهذه العقوبات التي اصبحت افتراءات وعدوانا ضد لبنان".
ونوه الخطيب بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الامم المتحدة، مطالبا الحكومة اللبنانية "بالتعاون والتنسيق الفوري مع الحكومة السورية لحل ازمة النازحين السوريين بما يوفر لهم العودة السريعة ويحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في الاستقرار الاجتماعي والامني والاقتصادي".
وطالب "الشعوب العربية والاسلامية بالتصدي لصفقة القرن التي يمهد لها وتشكيل قوة ضغط على قادتهم وزعمائهم ليعودوا الى اصالتهم ويحفظوا شعوبهم ويتصدوا لكل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني"، مستنكرا "الضغوط الاميركية على الجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف اخضاعها للرضوخ لهذه الصفقة المشينة". وقال: "ندين ونشجب بشدة العدوان الاميركي على الجمهورية الاسلامية الايرانية بالحصار والعقوبات، فايران اثبتت انها قوية وتتصدى بصلابة للحصار والعقوبات الجائرة التي نعتبرها حربا مفتوحة سيكون النصر فيها حليفا للجمهورية الاسلامية الايرانية".
المصدر: الوكالة الوطنية