قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، يقوّض الاستقرار في المنطقة، مشددة على ضرورة وقف الاستيطان وتهويد "القدس"، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". جاء ذلك في رسالة وجهتها الحركة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قائلة فيها:" إننا نخاطبكم اليوم، مسترشدين بمقاصد الأمم المتحدة، مؤكدين على أن استمرار التنكر للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى دياره التي هُجّر منها، ونيل حريته واستقلاله يُقوّض فرص الاستقرار في الإقليم".
وأضافت إن "استمرار احتلال الأراضي الفلسطيني، هو العنصر الأساس في استمرار اضطرب وتهديد الأمن والسلم الدوليين، ويقود تماما إلى تراجع إيمان شعبنا بجدوى وفعالية المنظمة الدولية".
وطالبت حماس، غوتيريس، بالقيام "بدوره الأخلاقي والقانوني في حماية الشعب الفلسطيني، واستنفار كل السبل الممكنة، بما فيها تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابه، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وطموحاته في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير".
وتطرقت رسالة حماس إلى السياسات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حيث تتسارع وتيرة الاستيطان، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة "لإسرائيل".
وقالت إن قضية الاستيطان تعد أبرز انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتبرز خطورتها في كونها تشكل انتهاكا مركبا ومتداخلا، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسع للممتلكات وصول إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكان الأصليين.
وأضافت إن سلطات الاحتلال تسعى إلى "تغيير الواقع الديمغرافي والهوية التاريخية للأراضي الفلسطينية المحتلة عموما ولمدينة القدس بشكل خاص".
واحتوت رسالة حماس، شرحا للحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، منذ عام 2007، حيث أوضحت أن "إسرائيل" "تستمر في التحكم بمنفذ كرم أبو سالم التجاري، وتفرض حظرا على تصدير السلع والمنتجات من قطاع غزة، وتتلاعب في مساحة صيد الأسماك لتصل في بعض الأحيان إلى 3 أميال بحرية فقط ، وتفرض قيودا مشددة على حركة السكان عبر حاجز بيت حانون-ايرز".
وأوضحت أن الحصار الإسرائيلي، انعكس على "الحق في التعليم والرعاية الصحية"، وأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 52% عام 2018، فيما ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 65%.
وتناولت حماس في رسالتها، ما قالت إنه "محاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تقودها واشنطن".
وذكرت أن هذه المحاولات، تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة "لتفكيك الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها ملف اللاجئين.
وطالبت حماس بضرورة تجديد التفويض للوكالة، وحثّ الدول على ذلك خلال الدورة 74 للجمعية العامة، وتجنيد أموال تساعدها في تجاوز أزمة التمويل التي تعيشها وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.
وشددت حماس في الرسالة علي "حق الشعب الفلسطيني" في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومشروعية ذلك حسب الأعراف الدولية.
وقالت:" إن مشروعية المقاومة تنطلق ابتداء من الإقرار الدولي بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونيل حريتها واستقلالها ومشروعية كفاحها في سبيل ذلك، بكافة الطرق المتاحة والمتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة 1/2 والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة".
وحول مسيرات العودة، قالت حماس، إنها "جاءت بعد أن لاحظ الفلسطينيون استثناء حق العودة من أي نقاش حول فلسطين".
وأكدت أن المسيرات، شكّلت "أنموذجا للمقاومة الشعبية السلمية، وأثبتت الوثائق على الأرض عدم وجود أي أعمال أو أنشطة عسكرية في تجمعات مسيرات العودة، ولم يظهر أي دليل على قانونية استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة".