وحذر من "اندساس بعض القوى المشبوهة لحرف الحراك الشعبي عن مطالبه المشروعة والمحقة وعدم السماح بتحويل الحراك المطلبي الى منصة لتصفية حسابات سياسية ومنفعية ضيقة، تطال في بعض تعابيرها المقامات والرموز الدينية والوطنية"، مشددا على ضرورة الحذر من المندسين المتربصين شرا بالوطن وشعبه، ولا سيما ان لبنان لا يزال مستهدفا من المشروع الصهيو-أميركي الذي يمارس ضغوطا اقتصادية على لبنان يستهدف من خلالها كل اللبنانيين المطالبين باتخاذ مواقف حازمة في رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية".
واعتبر أن "أولى الخطوات الحكومية المطلوبة لاستعادة ثقة المواطن بالدولة تكمن في استعادة المال العام المنهوب من الفاسدين والمرتشين واثرياء الصفقات المشبوهة وحيتان المال العام الذين كدسوا الثروات على حساب جوع ومرض وحاجة اللبنانيين، ومنها تنطلق عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يحقق الاستقرار المعيشي المنشود".
المصدر: الوكالة الوطنية