حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من تداعيات مخاطر "الاقتصاد غير الرسمي" في استمرار وتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، موضحا أن دراسات الإرهاب أكدت مرارًا على وجود علاقة بين تنامي ظاهرتي "الاقتصاد غير الرسمي" و"الإرهاب والتطرف". وأشار المرصد في بيان اليوم إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية 2019، وتتعدد مخاطر مصادر الاقتصاد غير الرسمي، ليس فقط على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية أو الجزئية، ولكن تتعدى مخاطرها إلى دعم الأنشطة الإجرامية المالية والجنائية والإرهابية.
وأكد المرصد أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل شبكة متنامية في دعم الأنشطة الإجرامية والإرهابية، ووفقًا لعدد من الدراسات، تعمل مصادر الاقتصاد غير الرسمي على توفير بيئة مالية لمثل تلك الأنشطة، حيث تسهل عمليات تدفق الأموال وتهريبها بعيدًا عن الرقابة الرسمية، كما أنها تعمل على إيجاد مصادر تمويل لتلك الجماعات والتنظيمات عبر إدارة مشاريع ضخمة غير شرعية توفر لها الكثير من الأموال، كما أنها توفر أماكن إيواء لبعض المتطرفين وتنامي ثرواتهم المالية بعيدًا عن الرقابة الرسمية.
وتابع المرصد أن الاقتصاد غير الرسمي من شأنه تعظيم "الأرصدة المالية" غير الشرعية لكثير من التنظيمات، كما أنه يوفر بيئة خصبة لتبييض وغسيل الأموال، ويقود أحيانًا إلى تشجيع التجارة غير المشروعة مثل (تجارة السلاح، وتجارة المخدرات والممنوعات، وتهريب الأشخاص، والقرصنة الإلكترونية)، وهي مصادر لتمويل العديد من الجماعات المتطرفة والإجرامية في العديد من البلدان.