دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله "الحكومة إلى الإسراع بالمعالجات التي تحرص على موجبات السيادة الوطنية وتوقف استباحة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الشعبية التي غدت ضحية مكوّنات السلطة السياسية العقيمة والفاسدة واستهدافات المشاريع الخارجية المشبوهة". وطالب فضل الله في موقفه الأسبوعي "بعدم الاكتفاء بالتصدي لعوارض الأزمات والعمل على معالجة الأسباب"، مؤكداً "أنّ الحلول المجدية لا تُستجدى من صندوق النقد وغيره من المؤسّسات الدولية بل تصنعها إرادة وطنية إصلاحية"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ قرار سياسي يتسم بالشجاعة لكسر عقلية الحكم المتخلّفة التي تحمي امتيازات أصحاب النفوذ السياسي والطائفي وتحرم الإنسان من أبسط حقوقه".
وسأل السيد فضل الله "مَن المسؤول عن إنتاج السياسات المالية والنقدية التي أرست دعائم الاقتصاد الريعي القائم على الاستهلاك وحفظ توازنات المصالح التي أسقطت الخيارات الوطنية لمصلحة حسابات فئوية ضيقة"، داعياً إلى "محاسبة الطبقة السياسية المتورّطة في عمليات النهب والسرقة والمحاصصة التي سكتت على استفحال أمراض الفساد التي أوصلتنا إلى مستنقع الأزمات المستعصية".
وحذر "من إبقاء الناس تحت رحمة موجات الغلاء دون حسيب أو رقيب، منبّهاً من تنامي الصرخة الشعبية نتيجة سقوط العملة الوطنية وحجز الودائع وسياسات إذلال الناس التي تمارسها المصارف بحق المودعين مما أدّى إلى تفاقم حالات الفقر والجوع والبطالة".
المصدر: النشرة اللبنانية