حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في رسالة الجمعة، اللبنانيين "من الاستهتار وعدم المبالاة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا". حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في رسالة الجمعة، اللبنانيين "من الاستهتار وعدم المبالاة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا"، مؤكدا انه "لا يجوز التستر وعدم الإفصاح عن المصابين ويجب التزام توجيهات وإرشادات وزارة الصحة والجهات المعنية، لا سيما وأن إعداد المصابين مؤخرا تبعث على القلق، والمطلوب اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفشي الفيروس، فالبلد يعاني من الازمات بما فيه الكفاية ولا يجوز ان نبتلى بالوباء من جديد بعد ان حققنا إنجازات مشهودة في محاصرته".
وطالب الخطيب "السياسيين بأن يتعالوا عن المصالح الخاصة ويتضامنوا لإنقاذ لبنان من ازماته"، وقال: "ان إنقاذ الوطن واجب أخلاقي يستدعي ان ينبذ السياسيون خلافاتهم ويضعوا مصلحة لبنان فوق كل الاعتبارات ويتعاونوا مع الحكومة في إجراءاتها الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني دون ان يحابوها او يحاربوها ويعطلوا عملها، وعليهم ان يوفروا كل السبل والامكانيات لتجنيب لبنان المزيد من التدهور الاقتصادي والتردي الاجتماعي".
اضاف: "نحن ندعم خطة الحكومة في توفير سلة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية كحل موقت، ريثما يستعيد النقد اللبناني عافيته. ونطالب الحكومة بأن تتشدد في معاقبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت اللبنانيين، وهي مطالبة باتخاذ إجراءات فورية انقاذية تستعيد من خلالها المال العام المنهوب، وتفرج عن أموال المودعين في المصارف، وتحاسب كل المتآمرين على الوطن من سياسيين فاسدين أغرقوا البلد في مستنقع الديون جراء سياسة المحاصصات والهدر والتلزيمات بالتراضي والصفقات المشبوهة، وهذا يستدعي اطلاق يد القضاء في المحاسبة وفتح كل الملفات التي تفوح منها روائح الهدر والفساد".
ودعا الخطيب اللبنانيين الى "الاعتماد على انفسهم وتجسيد اخوتهم وشراكتهم الوطنية من خلال نبذ كل دعوة للفتنة والتعاون والتكافل في ما بينهم في هذه الظروف الصعبة، والى الاتكال على سواعدهم والاستفادة من خبراتهم في دعم القطاعات المنتجة التي تفعّل الدورة الاقتصادية وتحد من البطالة المتفشية".
وقال: "على الدولة ان تكثف إجراءاتها لدعم قطاعي الزراعة والصناعة فتسخر كل امكانياتها وعلاقاتها في سبيل انتاج وطني نفتخر بأنه صنع في لبنان. ومن المؤسف ان يسخف البعض الاهتمام بالانتاج والقطاع الصناعي الذي يجعل من لبنان يعتمد على نفسه ويستغني عن الفتات الذي تقدمه بعض الدول او الاستعطاء المذل لبعض القوى الدولية من اجل الحصول على الديون بشكل مذل، حيث اعتاد البعض من اللبنانيين على حياة الترف التي حصل عليها من النهب والسرقة على حساب الاقتصاد اللبناني وإبقاء لبنان تابعا في قراره السياسي للقوى الدولية النافذة والمعادية لقضايانا العادلة والمحقة وخصوصا لجعل لبنان منطلقا للتآمر على قوى التحرر وتفتيت المنطقة العربية لصالح السيطرة للكيان الإسرائيلي".
واستنكر "التدخلات الأميركية في الشأن الداخلي التي نرى فيها تعديا سافرا على سيادة لبنان واثارة للفتن والنعرات الطائفية والمذهبية وتحريضا فاضحا ضد المقاومة التي حفظت لبنان وحررت ارضه وصانت شعبه"، ورأى ان المخطط الأميركي يستكمل في المنطقة بهدف حصار المقاومة وتضييق الخناق على اللبنانيين وتحميل المقاومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي".
ودعا اللبنانيين الى ان "يستعيدوا المشهد السياسي ابان الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 والمواقف الأميركية الداعمة والمحرضة في عدوان تموز 2006، ليكتشفوا من جديد تداعيات المشروع الأميركي في تغيير خارطة لبنان السياسية وتقسيمه الى كانتونات متناحرة خدمة لاستقرار الكيان الصهيوني".
وأكد "ان مواجهة المشروع الصهيو أميركي والتصدي له واجب وطني واخلاقي وانساني على كل لبناني يعاني من الحصار الاقتصادي والتهديد الأمني والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد سيادة لبنان، وكل دعوة لاخراج لبنان من مسؤولياته في تحرير ارضه وصون سيادته واستخراج ثرواته المائية المهددة بالقرصنة الإسرائيلية، هي دعوة مشبوهة تجافي الحقيقة لانفصالها عن الواقع الذي يشهد على استمرار العدوان الصهيوني في تهديد لبنان واحتلال ارضه ومصادرة ثرواته فضلا عن فرض التوطين عليه، وندعو أصحاب هذه الدعوات الى عدم التنكر لتضحيات المقاومة التي حمت مع الجيش اللبناني كل اللبنانيين في دحرها الارهابين التكفيري والصهيوني، بعد ان أظهرت اسمى ايات التسامح في التعاطي مع افرازات الاحتلال عام 2000، من منطلق الحرص على استقرار لبنان وحفظ وحدته الوطنية ردا على مشاريع الفدرلة التي يغذيها الكيان الصهيوني الذي لا تعرف اطماعه حدودا جغرافية، وليتعظ الجميع مما آلت اليه الأمور في فلسطين من غطرسة اسرائيلية ونكث باتفاقيات ما يسمى بالسلام مع قوى فلسطينية وعربية".
ونوه الخطيب "بانفتاح الحكومة اللبنانية على كل الدول التي تريد المساهمة في دعم لبنان وإقامة مشاريع استثمارية وانتاجية تنعش الاقتصاد اللبناني وتعود بالنفع على جميع اللبنانيين". وقال: "إننا ندعم الحكومة في سعيها إقامة علاقات تعاون على أوسع نطاق مع الحكومة الصينية الصديقة وحكومة العراق الشقيق وكل الدول التي تريد مسباعدة لبنان، ونشكر في الوقت عينه كل دولة وجهة قدمت مساعدات الى لبنان وأبدت استعدادها لدعمه ولا سيما الجمهورية الإسلامية الايرانية التي لم تقصر في دعمها للبنان فضلا عن استعدادها الدائم في مد العون له وخصوصا في الجانب الاقتصادي، ونطالب الحكومة بتفعيل علاقات التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية وتنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك التي تحقق مصلحة الشعبين والدولتين الشقيقتين".