اياد الحلاق
الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصّة أُعدِم ميدانيًا بالقدس المُحتلّة وشرطة الاحتلال تُطلِق عليه رصاصة الرحمة بإخفائها الأدلّة التي تورِّط عناصرها في الثلاثين من شهر أيّار (مايو) الماضي قام عناصر من الشرطة الإسرائيليّة بعملية إعدامٍ ميدانيٍّ للشاب الفلسطينيّ، إياد الحلّاق، من ذوي الاحتياجات الخاصّة في القدس المُحتلّة، عندما كان متوجهًا كعادته إلى المركز الذي يُعالج فيه، وأمس الثلاثاء، أطلقت شرطة الاحتلال رصاصة الرحمة على الشاب المقدسيّ عندما أعلنت أنّ كاميرات التصوير، التي وثقّت إعدام الشاب “اختفت”، وهكذا تملّص الاحتلال، كما جرت العادة، من تحمّل مسؤولية هذه الجريمة البشعة والقذرة، التي أكّدت لكلّ مَنْ في رأسه عينان أنّ سياسة كيان الاحتلال ما زالت تتبنّى مبدأ “أكثر أرض، أقّل عرب”، وأنّ “العرب لا يفهمون إلّا لغة القوّة”، كما يتبّجح ويؤكّد أقطاب كيان الاحتلال.
وقد أبلغ محققون عائلة الشاب الفلسطينيّ، الذي كان مُصابًا بالتوحّد، وقُتل برصاص الشرطة الإسرائيليّة قبل ستة أسابيع إنّ كاميرات الأمن في موقع حادث إطلاق النار لم تسجل ما حدث في ذلك الوقت، حسبما أعلن بيان صادر عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء. وأثار البلاغ دعوات من عائلة إياد الحلاق لفتح تحقيق خشية أنْ تكون الشرطة تعمل على إخفاء أدلة في القضية.
وقُتل الحلاق (32 عامًا) في 30 أيّار (مايو) الماضي بعد إطلاق الرصاص عليه داخل البلدة القديمة في القدس عندما كان في طريقه الذي يسلكه يوميًا إلى معهد لذوي الاحتياجات الخاصة. في ذلك الوقت، قالت الشرطة إنّ عناصرها ظنّوا أنّ الحلاق كان يحمل سلاحًا، وأنّهم فتحوا النار عندما لم يمتثل لأوامرهم بالتوقف.
وبحسب روايات مختلفة، طارد عنصران من أفراد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية الحلاق إلى غرفة قمامة وأطلقا عليه الرصاص، وقالت مرشدة الحلاق، التي كانت معه، لمحطة تلفزيونيّةٍ إسرائيليّةٍ إنّها صرخت مرارًا للشرطيين بأن الحلاق “معاق” أثناء محاولتها إيقافهما، وتمّ إطلاق سبع طلقات عليه على الأقل.
وقال المحامي جاد القضماني، أحد المحامين الذين يمثلون عائلة الحلاق، لموقع (WALLA) الإخباريّ أن هناك حاجة إلى التحقيق في عدم وجود توثيق للحادث. وقالت العائلة في بيان: ما نخشاه هو أنهم أخفوا الأدلة، ونحن نطالب بفتح تحقيق”. وقال القضماني: لقد أُبلغنا اليوم بأنّ كاميرا المراقبة في موقع جريمة القتل لم تكن تعمل، ولذلك لا يوجد دليل على ما حدث، لافتًا إلى أنّ هذا أمر غير مقبول وغير منطقي على الإطلاق وننظر إليه بكثير من الشك، مؤكّدًا أنّه من الواضح أنهم يريدون إخفاء ما حدث، وفق تعبيره.
وفي تعقيب للنائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، على مزاعم وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء “ماحش” أنّه لا يوجد أي تسجيل للجريمة قالت: في مقطع الشارع الذي يحتوي على أكثر من عشرة كاميرات، وفي القدس الشرقية أكثر المناطق تغطية بمنظومات التصوير، لا تجد وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش” تسجيل لجريمة إعدام الشاب المقدسي إياد الحلاق. المنطق والعقل لا يستطيع تصديق ذلك، ومن الواضح أنّ “ماحش” تحاول إخفاء أدلة هذه الجريمة البشعة التي تكشف همجية الاحتلال وأودت بحياة شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكّدت توما-سليمان أنّ الشرطة تستعمل هذه الكاميرات لملاحقة الشبان الفلسطينيين الناشطين، وتتحكم بكل ما يجري داخل البلدة القديمة، وتستغل الكاميرات لحماية المستوطنين وأوباشهم وبعد أربعين يومًا من مقتله تدعي أنّ الكاميرات كانت معطلة.
وأضافت: هذه المرة، بخلاف كل مرة نفذت فيها قوات الاحتلال اعدامات ميدانية لشباب مقدسيين لم يتمكنوا من توجيه تهمة “الإرهاب” لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فقاموا بإخفاء التسجيلات لئلا تفضح الجريمة البشعة التي تمارس بحق الشعب الفلسطينيّ.
وشددت توما-سليمان على وجوب البدء باتخاذ خطوات عملية هدفها مقارعة ومجابهة وفضح بشاعة وظلم الاحتلال بما في ذلك المباشرة بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من مؤسسات دولية تتابع كل عمليات الاعدامات الميدانية وسياسة القتل بدم بارد المنتهجة من قبل قوات الاحتلال تجاه الشبان الفلسطينيين وبالأخص في مناطق القدس الشرقية، مؤكّدةً أنّ الاحتلال هو أصل الشرور والمسبب الرئيسي لمعاناة الكثير من العائلات الفلسطينية بما في ذلك عائلة الحلاق التي فقدت ابنها، على حدّ تعبيرها.
وقد أبلغ محققون عائلة الشاب الفلسطينيّ، الذي كان مُصابًا بالتوحّد، وقُتل برصاص الشرطة الإسرائيليّة قبل ستة أسابيع إنّ كاميرات الأمن في موقع حادث إطلاق النار لم تسجل ما حدث في ذلك الوقت، حسبما أعلن بيان صادر عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء. وأثار البلاغ دعوات من عائلة إياد الحلاق لفتح تحقيق خشية أنْ تكون الشرطة تعمل على إخفاء أدلة في القضية.
وقُتل الحلاق (32 عامًا) في 30 أيّار (مايو) الماضي بعد إطلاق الرصاص عليه داخل البلدة القديمة في القدس عندما كان في طريقه الذي يسلكه يوميًا إلى معهد لذوي الاحتياجات الخاصة. في ذلك الوقت، قالت الشرطة إنّ عناصرها ظنّوا أنّ الحلاق كان يحمل سلاحًا، وأنّهم فتحوا النار عندما لم يمتثل لأوامرهم بالتوقف.
وبحسب روايات مختلفة، طارد عنصران من أفراد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية الحلاق إلى غرفة قمامة وأطلقا عليه الرصاص، وقالت مرشدة الحلاق، التي كانت معه، لمحطة تلفزيونيّةٍ إسرائيليّةٍ إنّها صرخت مرارًا للشرطيين بأن الحلاق “معاق” أثناء محاولتها إيقافهما، وتمّ إطلاق سبع طلقات عليه على الأقل.
وقال المحامي جاد القضماني، أحد المحامين الذين يمثلون عائلة الحلاق، لموقع (WALLA) الإخباريّ أن هناك حاجة إلى التحقيق في عدم وجود توثيق للحادث. وقالت العائلة في بيان: ما نخشاه هو أنهم أخفوا الأدلة، ونحن نطالب بفتح تحقيق”. وقال القضماني: لقد أُبلغنا اليوم بأنّ كاميرا المراقبة في موقع جريمة القتل لم تكن تعمل، ولذلك لا يوجد دليل على ما حدث، لافتًا إلى أنّ هذا أمر غير مقبول وغير منطقي على الإطلاق وننظر إليه بكثير من الشك، مؤكّدًا أنّه من الواضح أنهم يريدون إخفاء ما حدث، وفق تعبيره.
وفي تعقيب للنائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، على مزاعم وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء “ماحش” أنّه لا يوجد أي تسجيل للجريمة قالت: في مقطع الشارع الذي يحتوي على أكثر من عشرة كاميرات، وفي القدس الشرقية أكثر المناطق تغطية بمنظومات التصوير، لا تجد وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش” تسجيل لجريمة إعدام الشاب المقدسي إياد الحلاق. المنطق والعقل لا يستطيع تصديق ذلك، ومن الواضح أنّ “ماحش” تحاول إخفاء أدلة هذه الجريمة البشعة التي تكشف همجية الاحتلال وأودت بحياة شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكّدت توما-سليمان أنّ الشرطة تستعمل هذه الكاميرات لملاحقة الشبان الفلسطينيين الناشطين، وتتحكم بكل ما يجري داخل البلدة القديمة، وتستغل الكاميرات لحماية المستوطنين وأوباشهم وبعد أربعين يومًا من مقتله تدعي أنّ الكاميرات كانت معطلة.
وأضافت: هذه المرة، بخلاف كل مرة نفذت فيها قوات الاحتلال اعدامات ميدانية لشباب مقدسيين لم يتمكنوا من توجيه تهمة “الإرهاب” لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فقاموا بإخفاء التسجيلات لئلا تفضح الجريمة البشعة التي تمارس بحق الشعب الفلسطينيّ.
وشددت توما-سليمان على وجوب البدء باتخاذ خطوات عملية هدفها مقارعة ومجابهة وفضح بشاعة وظلم الاحتلال بما في ذلك المباشرة بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من مؤسسات دولية تتابع كل عمليات الاعدامات الميدانية وسياسة القتل بدم بارد المنتهجة من قبل قوات الاحتلال تجاه الشبان الفلسطينيين وبالأخص في مناطق القدس الشرقية، مؤكّدةً أنّ الاحتلال هو أصل الشرور والمسبب الرئيسي لمعاناة الكثير من العائلات الفلسطينية بما في ذلك عائلة الحلاق التي فقدت ابنها، على حدّ تعبيرها.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.