أشارالأستاذ المشارک فی کلیة العلوم الإقتصادیة، حجة الإسلام والمسلمین علی معصومی نیا،فی حدیثه عن الأبواب الإقتصادیة فی الفقه الإسلامی وضرورة الإهتمام بها وایضاً إختلاف هذه المفاهیم مع نظیراتها فی الأنظمة الإقتصادیة الأخرى.
وقال انه فی البدایة یجب الإنتباه الى أن الأبواب الإقتصادیة فی الفقه هی الأساس والقوانین الفقهیة التی تستخرج من خلال الصفقات والمعنی بالصفقات هو کل موضوع إقتصادی یؤسس لقوانین وقواعد إقتصادیة.
وفیما یخص کیفیة إستخراج الفقه من الصفقات الإقتصادیة، أوضح الخبیر الایرانی فی شئون الإقتصاد الإسلامی أن أول من ابتدع نهج استخراج القوانین الإقتصادیة من خلال الصفقات وتطابقه مع القواعد الفقهیة تحت عناوین الصحیح والخطأ والحلال والحرام الشهید محمد باقر الصدر(ره).
وأوضح ان الصفقة الإقتصادیة هی سلوک یؤدی الى استخراج القواعد الإقتصادیة حیث تصبح هذه القواعد أسساً فی القانون الإقتصادی الخاص بالمجتمع وعلى سبیل المثال فإن القواعد التی تتحکم بالصفقات فی المجتمعات الشیوعیة تؤسس النظام الإقتصادی الذی یتحکم بتلک المجتمعات کما هی الحالة فی المجتمعات الرأسمالیة.
وأکد حجة الإسلام والمسلمین معصومی نیا فی معرض شرحه لهذا الموضوع ان الدول الرأسمالیة تستخرج وتنظم قوانینها الإقتصادیة التی ترتبط ببعض المبادئ الإقتصادیة ومنها إصالة الفرد مقابل إصالة المجتمع، والتملک الخاص والحریة الإقتصادیة والنظام الرأسمالی على أساس هذه القواعد والقوانین.
وفیما یخص الفقه الإسلامی والإقتصاد فی هذا الفقه قال: ان الصفقات والموضوعات الإقتصادیة قد شغلت مساحة کبیرة فی فقهنا الإسلامی ومن خلال مراجعة ودراسة أمور سائدة فی الدین الإسلامی ومنها الخمس، والزکاة، والضرائب، والبیع، والجعالة والکثیر من الموضوعات سیوصلنا الى قواعد إقتصادیة إسلامیة.
واستطرد الأستاذ المشارک فی کلیة العلوم الإقتصادیة، حجة الإسلام والمسلمین علی معصومی نیا قائلاً ان الکثیر من القواعد الإقتصادیة فی الإسلام قد صرح بها القرآن الکریم بصراحة ووضوح والکشف عن الکثیر من القواعد التی لم یذکرها القرآن الکریم بحاجة الى إجتهاد.