وفی ختام هذا المؤتمر الذی عقد باسم «مؤتمر عمّان لإنقاذ العراق ودعم الثورة» أکد المشارکون على «التمسک بوحدة العراق ورفض تقسیمه تحت أی ذریعة وإسناد ثورة القوى المعارضة ومطالبها التی انطلقت فی سبع محافظات وسط وجنوب العراق».
وقال الملا فی بیانه: «إنَّ هذه المؤتمرات المشبوهة تُسیء للعراقیین عامة وأهل السنة خاصة وتجعلنا وکأننا أمام الرأی العام داعمون لهذه المجامیع الإرهابیة المسلحة فی الوقت الذی قلناها مراراً وتکراراً أنَّ أهل السنة براء من هذه المجامیع الارهابیة... وإنَّ مثل هکذا مؤتمرات تساهم فِی تأجیج الطائفیة وزیادة الاحتقان المذهبی ولن تساهم فِی حلّ أیّ مشکلة مِنْ المشاکل الَّتِی یعانی منها العراق ... الدستور العراقی الذی صوت علیه الشعب العراقی بالقبول کفیل بحل المشکلات والمطالب الشعبیة لبعض محافظات العراق وفقا للسیاقات القانونیة والمبادئ الشرعیة والقواعد الإنسانیة ... أنَّ اللجوء للسلاح ودعم الجماعات المسلحة والمجامیع التکفیریة من داعش وغیرها هو أمر ضد القانون وخارج عن الدستور ومحرم شرعا ولا تقبل بها حتى المواثیق الدولیة ویجب على الحکومة مواجهتها بکل حزم وقوة ... قیام الأردن باحتضان مثل هکذا مؤتمرات تحرض على العنف والقتال بین أطیاف الشعب العراقی ومکوناته وتناقض مبادئ حسن الجوار ویجب على الحکومة العراقیة اتخاذ موقف سیاسی ودبلوماسی واضح من هکذا دول تحرض على العنف والقتال بین أطیاف الشعب العراقی ومکوناته».
أمَّا فقرات المؤتمر الذی عقد فِی عمان العاصمة الأردنیة:
أوَّلاً: رفض تشکیل الصحوات أو تشکیل أی قوة تحت أی عنوان لمقاتلة المسلحین الذین سماهم البیان «ثواراً»، والسعی إلى لقاء وطنی عام یضم جمیع العراقیین من کل المکونات والأطیاف.
ثانیاً: کما أکد المؤتمر فی البیان المعلن الذی تلاه المتحدث باسم «الجیش الإسلامی» فی العراق أحمد الدباش ـ المطلوب للسلطات العراقیة ـ على السعی للحصول على التأیید والدعم العربی والدولی لتوصیات المؤتمر ومطالبته إیقاف الدعم للحکومة العراقیة الحالیة.
وتوافق المشارکون فی المؤتمر الذین ناهز عددهم فیه 250 من مختلف القوى العشائریة والبعثیة والفصائل المقاتلة المسلحة والضباط العراقیین السابقین وهیئة علماء المسلمین فی العراق، على ضرورة عقد مؤتمر موسع مقبل خلال أشهر قلیلة مقبلة.