وتابعت "مایبرز على السطح مع بدایة العام الدراسی الجدید هو زیادة وتیرة استقدام الوافدین لشغل الوظائف التعلیمیة، فی ظل وجود قائمة طویلة من العاطلین التربویین تصل إلى 2000 عاطل من مختلف التخصصات یمکنهم ملء شواغر وزارة التربیة والتعلیم، إلا أن العراقیل المختلفة توضح أمام هؤلاء لمنع توظیفهم لأنهم ینتمون لطائفة معینة".
وأوضحت "مع الاخذ فی الاعتبار التدریب اللازم للوافدین الذی یستنفذ جزء من المیزانیة، واختلاف بیئة العمل عن دولهم، واختلاف اللهجات، قد یؤدی إلى تراجع فی مستوى الأداء، خصوصا مع تعلیم هؤلاء فی مدارس ابتدائیة لا یتسع عقل الصغار فیها لکل ذلک".
وقالت السلمان "یجب على وزارة التربیة أن تعین المواطن أولا لسد الشواغر الوظیفیة، وتکون هذه هی القاعدة ولا یکون تعیین الوافد هو الأساس وتعیین المواطن هو الاستثناء، ویجب الابتعاد عن السیاسة التمییزیة فی التوظیف ووقف الانتهاکات فی هذا الجانب فحق العمل مکفول فی المواثیق والمعاهدات الدولیة".
وقالت "رغم أن العام الدراسی لم یمضی سوى اسبوع على بدءه، إلا أن الشکاوی من المیدان کثیرة جدا بخصوص تعیین الوافدین إلى المدارس الإبتدائیة تحدیدا، خصوصاً وأن الأطفال لا یتمکنون من فهم هذه اللهجات بشکل واضح، مما أدى لإعتراض عدد من أولیاء الأمور فی عدد من المدارس، ولکن هل هناک من یستمع لهم؟!".