و کشفت الإحصائیة عن وجود 32 لاعباً من نادی الإتفاق من بین المعتقلین إضافة إلى 18 رب أسرة و13 مصوراً و54 طالباً و21 طفل و3 مواطنین مسحوبة جنسیاتهم.
الجدیر بالذکر بأن 35 معتقلاً من المنطقة لا یزالون قید التوقیف بإنتظار صدور أحکام ضدهم فیما یواجه البقیة مدد أحکام تفوق الـ 821 عاماً.
و وصفت منظمة هیومن رایتس ووتش القضاء فی البحرین على أنه نظام للظلم، فیما أکدت فیه بأن المحاکم تلعب دورًا أساسیًا فی مساندة النظام السیاسی القمعی للغایة فی البحرین عبر الأحکام المتکررة على المتظاهرین السلمیین بفترات مطولة فی السجن.
و وفقاً لتقریر السید بسیونی فإن المحاکمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فیها المحاکم لممارسة “الإضطهاد السیاسی” کما أشارت المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، وتشکل فی المجمل “صورة زائفة للعدالة” کما أوضحت منظمة العفو الدولیة، وتؤکد أن “لا عدالة فی البحرین” کما أشار تقریر منظمة هیومن رایتس واتش.
و عبر المجتمع الدولی من خلال بیان وقعته 47 دولة فی مجلس حقوق الإنسان فی جنیف سبتمبر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرین، وقال “إن حالة حقوق الإنسان فی البحرین لا تزال تشکل مسألة مثیرة للقلق وخطیرة”.