ویأتی ذلک بعد أن أعلن الشیخ علی سلمان من قبل بأن المعارضة ستعلن موقفها الرسمی من الانتخابات النیابیة المزمع إجراؤها فی الـ(22 من نوفمبر/ تشرین الثانی المقبل) خلال 10 أیام کحد أقصى.
وخلال لقاءٍ أجرته قناة المیادین الفضائیة الأول (الاثنین)، عزا سلمان تأخر إعلان المعارضة عن موقفها النهائی من الانتخابات إلى الحرص "على إبقاء الأبواب مفتوحة، ومن أجل ألا تغلق أو تضیع أی فرصة أمام الوطن للوصول إلى توافقات سیاسیة".
واستدرک سلمان "إلا أن الوقت بدأ ینفد بسبب إعلان السلطات عن مواعید منفردة للانتخابات، وبالتالی على المعارضة أن تعلن موقف النهائی خلال 10 أیام کحدٍ أقصى بناءً على ما تتوصل إلیه حتى تلک اللحظة".
وأشار أمین عام الوفاق أن السلطات البحرینیة رفضت أی نوع من الحلول المنطقیة والمعقولة فی العملیة السیاسیة؛ فلیس من المعقول أن ندعو البحرینیین لانتخابات لن تمکنهم من التشریع ولا التنفیذ ولیس لها علاقة بالقضاء وتوزیع الثروة الوطنیة، ولن یستطیعوا من خلالها معالجة الفساد أو إیقاف التمییز، أو التجنیس السیاسی، متسائلاً "لماذا سیذهب المواطن إلى انتخابات لا تعطیه أی من الصلاحیات للتأثیر على صناعة واقعه؟".
وفیما یتعلق بالتوزیع الجدید للدوائر، أکد سلمان أن حظوظ المعارضة فی ظل دوائر انتخابیة عادلة یصل إلى 24 - 25 دائرة، بینما فی هذا التوزیع ستحصل على 16 أو 18 مقعداً فقط، معتبراً ذلک "ذات التقسیم الطائفی السابق".
وأضاف أن السلطة تحدثت عن تعدیل من أجل دوائر أکثر توازناً، لکن على أرض الواقع؛ التوزیع لا یختلف عن التوزیع السابق، ویکرس واقع موالاة ومعارضة بدل واقع المواطنة، منوهاً إلى أنه لا یجب أن نحرم المجتمع من إفراز طبیعی فی المؤسسات التشریعیة؛ فالبحرین دائرة واحدة، ولسنا بحاجة لدوائر صغیرة تقسم على أسس طائفیة لا تمت للمواطنة بصلة.
نهایة الخبر ـ وکالة رسا للانباء