وقالت الجمعیة فی بیان لها إن الحکم الذی یحکم بالنار والحدید والبطش والاستبداد یسعى لتدمیر کل الواقع السیاسی والاجتماعی عبر إلغاء الشعب والعمل بشکل منفرد عبر المؤسسات الصوریة، ومن خلال المشاریع والأحکام السیاسیة الانتقامیة.
وأکدت الوفاق أنها مستمرة فی المطالبة بالتحول الدیمقراطی وبناء الدولة العادلة التی تحترم الإنسان بدلاً من الحکم الاستبدادی الشمولی الذی یصادر إرادة الشعب ویحکم بشکل منفرد بالقبضة الأمنیة والخیارات المنافیة لأبسط حقوق الإنسان.
هذا وقرر القضاء البحرینی تجمید نشاط جمعیة الوفاق لمدة ثلاثة شهور بذریعة تعدیل أوضاعها.
وقررت المحکمة اﻹداریة اﻷولى تجمید نشاط الجمعیة وطالبت بتعدیل أوضاعها وإزالة ما أسمتها المخالفات؛ مشیرة إلى تأجیل قضیة جمعیة العمل الدیموقراطی وعد، إلى التاسع من الشهر القادم.
یذکر أن وزیر العدل خالد آل خلیفة رفع قضیة طالب فیها بوقف جمعیتی الوفاق والعمل الدیمقراطی وعد.