وأدانت الوزارة ، فی بیان صحفی لها، قرار السلطات الإسرائیلیة بمصادرة نحو 13 ألف دونم من الأراضی التابعة لقریة بیت إکسا الواقعة شمال غرب مدینة القدس.
وقالت الوزارة إنه “غالبًا ما تبرر السلطات الإسرائیلیة قرارات مصادرة الأراضی بأنها لخدمة أغراض عسکریة وحاجات أمنیة، ثم تقوم بتسلیم الأراضی للمستوطنین وجمعیات الاستیطان”.
وأشارت إلى أن تلک السلطات “حولت القرى الفلسطینیة عامة، وقرى القدس خاصة إلى سجون کبیرة، بعد أن أغلقت مداخلها والطرق المؤدیة إلیها واستولت على أراضیها بالکامل، وعزلتها عن محیطها الفلسطینی بجدار الفصل أو بالأسلاک الشائکة کما هو الحال فی قریة بیت إکسا”.
وحملت الوزارة الحکومة الإسرائیلیة المسئولیة الکاملة عن تداعیات ومخاطر هذه القرارات الاستیطانیة، مطالبة مجلس الأمن الدولی بـ “وقف سیاسة الکیل بمکیالین فی التعامل مع قضایا المنطقة واتخاذ الإجراءات الکفیلة بردع إسرائیل وإلزامها بالقانون الدولی”.
کما دعت دول العالم إلى “وقفة مسئولة وجادة لا تنحصر فی بیانات الإدانة کما جرت العادة والاکتفاء بها، إنما أخذ خطوات مسئولة تقف فی وجه هذه القرارات ووجه غیرها من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ووجوده”.
ووزعت السلطات الإسرائیلیة قرارا یقضی بوضع الید على 12852 دونما من أراضی قریة (بیت إکسا) المعزولة بجدار الفصل شمال غرب القدس بحسب ما أعلنت مصادر فلسطینیة.
وذکرت المصادر أن القرار الإسرائیلی یقضی بالاستیلاء على المساحات المذکورة من الأراضی حتى دیسمبر عام 2017 للاستخدام فی أغراض عسکریة إسرائیلیة وتلبیة “حاجات أمنیة إسرائیلیة فی القریة المحاذیة للخط الأخضر”.