عبرت مؤسسة الأقصى عن قلقها الشدید إزاء نهج الاحتلال تجاه المسجد الأقصى والمصلین فیه، وأکدت رفضها القاطع لهذا المشروع الذی یعطی الاحتلال صلاحیة التحکم فی حرکة الداخلین إلى الأقصى وکأنه صاحب السیادة العلیا فیه.
وشددت المؤسسة على عدم وجود صلاحیة للاحتلال فی المسجد الأقصى، مشیرة إلى أن أهل الأقصى ومناصریه لن ینتظروا إذنا من أحد حتى یعمُروه.
بدوره، قال الناطق الرسمی باسم الحرکة الإسلامیة فی الداخل الفلسطینی "إنه لا سیادة للاحتلال الإسرائیلی أصلا، وبهذه الخطوة المرفوضة والمردودة على أصحابها یسعى الاحتلال بکل صلف إلى تقیید ومحاصرة دخول وخروج المسلمین من المسجد الأقصى وإلیه.
وبحسب خطة وزیر الشرطة الإسرائیلی إسحاق أهرونوفیتش، فإن البوابات الإلکترونیة ستکون مزودة بکامیرات یتم من خلالها تحدید ملامح وجه الشخص المشتبه به وتستعمل عند الحاجة، کما سیتم استعمال هذه البوابات فی أیام الجمعة والسبت أیضا نظرا لأعداد المصلین الکبیرة.
وأکد الوزیر الإسرائیلی أنه سیتم تفتیش کل من ینوی الدخول من تلک البوابات دون استثناء والتدقیق فی المتعلقات التی بحوزته، مشیرا إلى أن الهدف الأساسی من هذا الإجراء هو القضاء على تهریب ما سماه "أدوات قتالیة" مثل المفرقعات التی تستخدم ضد أفراد شرطة الاحتلال فی الأقصى.