أکد رئیس مجلس قیادة حرکة "التوحید الإسلامی" الشیخ هاشم منقارة أن وزر التمدید للمجلس النیابی یتحمل مسؤولیته فریق سیاسی اوصل البلد الى حافة الهاویة.
وأشار إلى أن "هذا الفریق معروف بارتباطه بالمشاریع الغربیة والذی دعم حالات التعطیل ورعى الفوضى بکل اشکالها واعتمد سیاسة الاقصاء والحرمان والتهمیش لا سیما فی منطقة طرابلس لاستثمارها لاحقاً من أجل التمدید والقول أن الأوضاع الأمنیة غیر مؤاتیة لإجرائها لأن معظم الاستطلاعات بینت تراجع حظوظه الانتخابیة لا سیما فی الشمال اللبنانی وخصوصاً فی مناطق طرابلس وعکار والمنیة الضنیة"، معتبراً أن "هذا التمدید هو بمثابة اغتصاب للسلطة لأنه یحرم اللبنانیین من اختیار ممثلیهم بطرق سلمیة ویمنعهم من تجدید الحیاة السیاسیة والوطنیة".
وطالب النواب المجدد لهم والکتل السیاسیة بـ"الاتفاق على رئیس یجمع اللبنانیین والأنکباب على انجاز قانون انتخابی عصری یلبی طموحات اللبنانیین فی دولة حدیثة تأخذ بیعین الاعتبار الحقوق الانسانیة اولاً ولا بد لهذا الأمر ان یتم بالسرعة الممکنة بحیث یصبح تمدیداً تقنیاً ولیس استکمال لاغتصاب ولایة ثانیة".
وفی سیاق آخر، لفت إلى أن ما یتکشف من فساد کبیر فی ملفات متعددة آخرها ما کشف عنه وزیر الصحة وائل ابو فاعور وما یتهدد صحة المواطن فإنه ینذر بمخاطر کبیرة ویؤشر إلى أی مدى قد ترهل الوضع السیاسی والأخلاقی فی لبنان من اجل الکسب السلطوی والمادی الرخیص، مطالباً کافة الوزراء بالإطلاع بمسؤولیاتهم على هذا الصعید وعدم محاولة تبریر الفساد بحجج سیاحیة وغیرها.وأن الأوان قد حان لیکون المواطن على بینة من امره فی هذا البلد.