جاء فی البیان ان السلطات فی البحرین تصر على التمادی فی ظلمها ضاربة بعرض الحائط کل القیم الإنسانیة ومتجاوزة لشرعة حقوق الإنسان التی تعطی لأی مواطن فی أی بلد حقه فی التعبیر عن رأیه بحریة واختیاره لنظام الحکم الذی سیعیش فیه.
واضاف البیان: إن هذه السلطات عندما أرادت تحویل البحرین إلى مملکة، جال ملکها على کل القیادات العلمائیة من أجل التوافق على عقد اجتماعی جدید، فإذا به یأخذ من الشعب ما یرید لیصبح ملکاً ولیصادر کل حقوق المواطنین لیصبحوا أتباعاً ورعایا لا قیمة لهم لا فی إنتاج نظام دیمقراطی یکفل صحة التمثیل ولا ملکیة دستوریة، ویتصرف على أساس ملکیة دیکتاتوریة مطلقة الصلاحیة تحکم ولا تُحاسب، وتفرض ما ترید وتعبث بالتکوین الدیموغرافی للبلد.
وتابع البیان: إن إنتهاکات السلطة فی البحرین إذا أردنا أن نعددها فإننا نحتاج إلى کتب ومجلدات ولکن أهم هذه الإنتهاکات:
1-التجنیس العشوائی لأتباع مذهب معین لخلق فتنة مذهبیة فی البلد.
2- سحب الجنسیات من مواطنین بحرینیین لعل انتماؤهم للبحرین سابق على انتماء الأسرة المالکة وهذه سابقة لم تقم بها أبشع الدیکتاتوریات وانتهاک لحق المواطنة الذی کفلته شرعة حقوق الإنسان.
3- مئات المعتقلین السیاسیین الذین یعانون صنوف العذاب ومنهم من یستشهد تحت التعذیب ومن دون لائحة اتهام.
4- قمع التظاهرات السلمیة وإطلاق الرصاص على المتظاهرین.
5- هدم المساجد وبیوت العزاء التی لها أعوام طویلة بحجج واهیة.
واضاف: وقد توجت هذه السلطة الظالمة إجراءاتها القمعیة باعتقال رمز من رموز الحرکة المطلبیة فی البحرین سماحة الشیخ علی سلمان الذی لم یکن یوماً إلا داعیة حوار ومطالباً بقوة بحقوق الشعب الذی انتخبه ومعبراً عن نبض الشارع. إن قیام هذه السلطة بهذا العمل اللا أخلاقی واللا قانونی هو تعبیر عن إفلاس هذه السلطة وخوفها من حرکة دیمقراطیة قد تؤدی إلى ربیع حقیقی لیس کذاک الربیع العربی الذی یقتل البشر ویدمر الحجر وتتبناه الدول التی تعتبر نفسها حضاریة فی حین أنها تغض النظر عمداً عن کل الإنتهاکات التی تحصل فی البحرین.
وشدد البیان: إننا فی تجمع العلماء المسلمین إذ نستنکر هذا العمل الجبان، ندعو إلى أوسع تضامن مع سماحة الشیخ علی سلمان والشعب البحرینی المظلوم ونطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمحاکم الدولیة محاکمة السلطة الغاشمة على الانتهاکات المتمادیة لحقوق الإنسان فی البحرین واتخاذ الإجراءات الرادعة لها.