ذکرت وثیقة حزب التجمع الوطنی للإصلاح والتنمیة ، التی تم توزیعها أثناء ندوة نظمها الحزب مساء یوم الأربعاء، أن “البلاد بحاجة إلی رؤیة شاملة لمعالجة الإشکالات الکبرى التی تتهدد لحمة ووحدة الموریتانیین”.
واعتبرت الوثیقة أن الوحدة الوطنیة “عنوان یشمل مختلف القضایا ذات الصلة بوحدة البلاد أرضاً ومواطنین، وبالتالی کل العناوین التی تمس الموضوع العرقی والثقافی أو الموضوع الاجتماعی والحقوقی أو الموضوع الفئوی أو الموضوع الجهوی والمناطقی”.
وعرجت الوثیقة فی مجال التشخیص لإشکالیة الرق، معتبرة أن موضوعه “یظل مطروحا فی کل المکونات الوطنیة ویظل تحدید الموقف والسلوک فی شأنه مطلوباً من الجمیع لمعالجة هذه الإشکالیة المعقدة”.
واستعرضت 21 نقطة أساسیة، باعتبارها مرتکز الحلول المنشودة لمعوقات الوحدة الوطنیة، مشیرة إلی أن “إحیاء القیم والتعالیم الإسلامیة القائمة على التقوى والمساواة بین الناس، ونشر الخطاب الإسلامی الصحیح المحقق لأداء حقوق الأخوة والتکافل، هی أمور یجب أن تکون منطلقا لتصور عملی لمواجهة هذه الإشکالات”.
ودعا الحزب فی وثیقته العلماء والدعاة والأئمة، إلى القیام بدورهم فی “نزع غطاء الشرعیة عن الممارسات الاسترقاقیة بکل مظاهرها”.
وطالبت الوثیقة بإطلاق مشروع المصالحة الوطنیة “القائم على الحوار الشامل والقاصد نتائج تجبر الماضی جبراً حقیقیاً وتفتح الآفاق أمام إعادة بناء الدولة والعقد الوطنی بناء صحیحا”.
کما أوصت الوثیقة بضرورة “سنّ قانون یجرم العنصریة ویعاقب علیها، على غرار قانون تجریم الممارسات الاسترقاقیة”.
واعتبرت الوثیقة أن البلاد “بحاجة لبلورة تصور شامل لإصلاح التعلیم قائم على الثقافة الإسلامیة الجامعة ومؤسس على اللغة الرسمیة واللغات الوطنیة المختلفة ومنفتح على اللغات العالمیة ومستوعب لمقتضیات التطور وخادم لمتطلبات التنمیة”.