دعا المنتدى إلى ابعاد حق الجنسیة الأصیل عن لعبة المغامرات السیاسیة، حیث بلغت حصیلة هذه الإجراءات التعسفیة 121 مواطنا مسقطة جنسیاتهم، ولافتا إلى أنّ المنتدى سوف یقوم بمخاطبة سفراء الدول الخمس فی مجلس الأمن وأعضاء مجلس حقوق الإنسان.
وأکد المنتدى أنّ استمرار السلطات البحرینیة فی استخدام اسقاط الجنسیة کأداة لعقاب الخصوم والناشطین السیاسیین هو أمر یشکل خرقا للقوانین الدولیة، ومخالفة قانونیة صریحة للإعلان العالمی لحقوق الإنسان فی المادة 15، التی لا تجیز حرمان الأشخاص من جنسیاتهم تعسفا أو انکارا لحقهم فی تغییرها، اضافة إلى العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة الذی ینص فی المادة 16 على الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمواطنین.
وأوضح المنتدى على أنّ هذا القرار من حیث الشکل والمضمون هو مخالف للمبادئ الدستوریة، حیث أنّ التعدیلات الأخیرة على قانون الجنسیة ذات عناوین فضفاضة وخالیة من التحدید ما أسمته السلطات بواجب الولاء والاضرار بمصالح المملکة.
ودعا المنتدى المواطنین فی الداخل والخارج من الذین تم اسقاط جنسیاتهم إلى مقاضاة الحکومة البحرینیة فی القضاء المحلی والدولی، مطالبا الأمم المتحدة والمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لایقاف هذه الکارثة وحمایة الحریات الأساسیة للمواطنین.
وحسب موقع جمعیة الوفاق البحرینی لوحظ ممن اسقطت عنهم الجنسیة هم من حملة السلاح والمحاربین فی الخارج یعتقد أن لهم علاقة بداعش فی محاولة خلط اوراق بین المعارضین ومن یقومون باعمال ارهابیة فی الخارج وما یقارب 50 مواطناً ممن اختار ان یکون معارضا لأسباب تتعلق بالمطالب بالتحول الدیمقراطی فی البحرین.
وأغلب المسقطة جنسیاتهم یوم السبت 31 ینایر 2015 هم من المواطنین المعارضین فی المهجر، الذین أجبرتهم الظروف على الهجره، او اضطروا للبقاء فی المهجر بسبب بطش النظام وقمعه للآراء، واختاروا ممارسة نشاطهم السیاسی والسلمی والاعلامی الداعم للحراک الشعبی من خارج البحرین.