توقّع المرزوق فی تصریحات لـ"مرآة البحرین"، أن یتفاجأ النظام بأنّه سیتسبّب فی تحریر العمل السیاسی من القیود القانونیة والإجرائیة، وفی أن ینشأ حراک سیاسی مفتوح وبلا ضوابط ولا کوابح.
وکشف المرزوق أن المعارضة البحرینیة اختلفت مع الدول الغربیة فی مسألة المشارکة رغم ضغوطهم، مؤکّدا على أن قراراتها لا تخضع إلى إملاءات شرقیة ولا غربیة، حسب تعبیره.
وفی التفصیل، قال المرزوق إن هیئة الدفاع عن الأمین العام لجمعیة الوفاق الشیخ علی سلمان قدّمت أدلة قاطعة على تهافت التهم الموجّهة له، وعلى رأسها نماذج لخطابات سلمان الواضحة ونماذج لتحریف هذه الخطابات على ید المباحث الجنائیة أو النیابة العامة، مشیرا إلى أن ذلک جعل القضیة فاقدة لمقومات الاستمرار بتهافت الأدلة والتهم.
وأضاف أن من حضر من مراقبین کان واضحا لدیه تهافت القضیة وأن دوافعها وأهدافها سیاسیة.
وقال إنه کان من الواضح بالنسبة للوفاق منذ الیوم الأول أن التحقیق مع سلمان واعتقاله هو انتقام سیاسی لموقف المقاطعة، مشیرا إلى أن إثبات هذا التحلیل لم یحتج وقتا طویلا، معتبرا أن تصریحات وزیر الداخلیة فی مؤتمره الصحفی کشفت عن الطبیعة السیاسیة للدعوى المقامة ضد أمین عام الوفاق بشکل لا یقبل التأویل، حسب وصفه.
وقال المرزوق إن محاکمة أمین عام الوفاق تدخل البلاد فی منعطف خطیر "التهم التی وجهت إلیه تعنی أن مطلب الإصلاح بات مجرّما، وأن من یطالب بحقوقه الأساسیة المکفولة دستوریا ودولیا یقوم بعمل مؤثم فی نظر السلطة".
وأضاف "هذا یعنی أنه لم تعد هناک قیمة للعمل السیاسی، بل لا وجود له ولا اعتراف به، ولاحقوق لکم تطالبون بها، وهذا له تداعیات خطیرة".
وقال المرزوق إن على السلطة أن تعید حساباتها، ورأى أن حسم الأزمة والانتصار هی مجرّد أوهام، معتبرا غلق باب المطالب السیاسیة والإصلاح، بالاستفادة من ظروف إقلیمیة استثنائیة، خطأ جسیم وتفکیر قاصر عن استیعاب الصورة الکبیرة.
وذکّر المرزوق بأن إنهاء العمل النیابی فی 1975 وتجمید الدستور وفرض قانون أمن الدولة، لم ینهی الحراک السیاسی، بل جعله بارزا ومؤثرا ومتجذرا، مؤکّدا أن محاولة إنهاء مساحة العمل السیاسی المخنوقة أصلا والمقیدة بالسلاسل القانونیة والإجرائیة، لن تنهی الحراک السیاسی الیوم "قد تتفاجأ السلطة أنها هی من سیتسبب فی تحرر هذا الحراک السیاسی من تلک القیود والسلاسل".
وقال القیادی الوفاقی إن النظام عندما لا یسمح للمواطنین بممارسة حقوقهم وفقا للقانون والمواثیق الدولیة فإنّه هو من یتسبب بتجاهل القانون وتجاوزه، کما یحدث فی حظر المسیرات والتجمّعات، إذ لم یمنع ذلک من خروج مسیرات یومیة فی معظم مدن البلاد "وهکذا إذا أصر النظام على إغلاق باب الإصلاح وقمع العمل السیاسی فهو من سیتسبب فی حراک سیاسی مفتوح وبلا ضوابط ولا کوابح".
وحول دور المجتمع الدولی فی التطوّرات الأخیرة قال المرزوق إن المعارضة لم تعوّل على المجتمع الدولی "لم ولن نعمل وفق أجندة خارجیة، لا شرقیة ولا غربیة، لا سابقا ولا مستقبلا"،
وکشف المرزوق أن المعارضة اختلفت مع الدول الغربیة فی مسألة المشارکة رغم ضغوطهم، معتبرا ذلک دلیلا على أنها لا تعمل بأجندات خارجیة "نتحمل تبعات قراراتنا الوطنیة لأننا نعتقد أننا اخترنا مافیه صلاح وطننا وحمایة حقوق مواطنینا".
وأبدى المرزوق اعتقاده بأن الدولة الغربیة لن تستمر فی تجاهل وضع البحرین مستقبلا، لاهتمامهم باستقرار المنطقة، حتى لو کانت لدیهم حسابات آنیة فی الإقلیم، مؤکّدا أنّهم بعد اعتقال أمین عام الوفاق بدأوا یدرکون أکثر خطورة الوضع وتداعیاته المستقبلیة والحاجة الملحة للحل."هذا واضح فی بیاناتهم المختلفة، رغم صیاغتها بدبلوماسیة ناعمة، مراعیة للظروف الحالیة فی المنطقة والعالم".
لکنّه قال "إننا لا نجد مواقف حازمة من المجتمع الدولی بحیث یساعد فی إنجاز تسویة سیاسیة من خلال حوار تفاوضی جدی یفضی لإصلاحات حقیقیة، وإلى مصالحة وطنیة".
وأکّد المرزوق أن الوفاق ستستمر فی تقدیم رؤاها للتحول الدیمقراطی الذی یبنی الدولة ولا یهدمها، ویصلح منظومتها المؤسسیة والتشریعیة، وأنّها لن تتخلى عن الدفاع عن الحقوق المشروعة لکل بحرینی، ولن تتراجع أو تساوم على هذه الحقوق، مهما کان حجم الضغوط التی یجب أن تتحمّلها.