أعلن المتحدث الرسمی باسم هیئة الحشد الشعبی احمد الأسدی، الأحد، أن الهیئة سیتغیر اسمها الى الحرس الوطنی بعد إقرار قانون الحرس الوطنی، فیما أکد أن ارتباط الحرس سیکون برئاسة الوزراء ولیس بالمحافظات او الحکومات المحلیة.
وقال الأسدی، إن "قانون الحرس الوطنی تم التصویت علیه من حیث المبدأ فی مجلس الوزراء، وشکلت لجنة لدراسته وإرساله لمجلس النواب للتصویت علیه"، مضیفاً أن "الحشد الشعبی سیتغیر أسمه الى الحرس الوطنی، بعد إقرار القانون".
وأضاف الأسدی، "لا یوجد فرق بین الحشد والحرس الوطنی الذی سیتشکل، ماعدا الاسم وضم ممثلین من محافظات أخرى فی صفوف الحرس"، لافتاً الى أن "الحرس الوطنی سیرتبط برئاسة الوزراء، ولا یرتبط بالمحافظات أو الحکومات المحلیة، کما روج إلیه سابقاً".
وترأس نائب رئیس مجلس الوزراء بهاء الأعرجی، اول امس الجمعة (30 کانون الثانی 2015)، اجتماعا لِلجنة المکلفة بإکمال الصیاغات القانونیة لمشروع قانون الحرس الوطنی، فیما ضم الاجتماع کل من وزراء الدفاع والداخلیة والتربیة ووزیر الدولة ومستشار الأمن الوطنی بالإضافة إلى عدد من المستشارین الأمنیین.
یشار الى أن المتحدث باسم مکتب رئیس الوزراء رافد جَبَوری اعلن فی (27 کانون الثانی 2015)، عن موافقة مجلس الوزراء مبدئیاً على تشکیل الحرس الوطنی.