أوضح خلیل المرزوق: بعد 60 یوماً من بدء القضیة والمحاکمة للشیخ علی سلمان، بات واضحاً ما هی المبانی التی بنیت على أساسها القضیة، والى انعدام الأدلة بحوزة السلطة ضد الأمین العام لجمعیة الوفاق، فی مقابل دفوعات هیئة الدفاع الواضحة والقاطعة ومن أن ما بحوزتهم من مواد فی ذات خطب الاتهام، یجب أن یشکر الشیخ علی سلمان علیها وهی کلمات واضحة وقاطعة فی مطلب الإصلاح والخیار السلمی وتصحیح الأوضاع ورفض الخیارات العسکریة .
وقال المرزوق: استمرار الحبس مع اتضاح کل هذه الصورة، ومع الموقف الاممی الواضح وعلى راسه المفوض السامی و 5 من المقررین الخاصین بالأمم المتحدة والمنظمات الدولیة مثل منظمة العفو الدولیة، وتجاهل کل ذلک ینتقص من معاییر العدالة واستقلالیة، وهل توفر إلى المتخاصمین معاییر وعناصر المحاکمة العادلة؟ وهو لیس فی مصلحة السلطة.
وأکد على أن المحاکمة العادلة تتطلب أن توفر کل إمکانیة الدفاع للشخص المتهم عن نفسه، والاحتجاز هو عبارة عن منع للشخص عن ذلک، خصوصا مع ما اثبته المحامون من انتفاء المبرر وهو ماجرى الیوم فی المحکمة حیث طالبت هیئة الدفاع بالإفراج عن الشیخ علی سلمان، بالإضافة إلى الأدلة التی قدمتها فی قرص مدمج، على أساس أن المحققین والنیابة اقتطعوا بعض الأجزاء من کلام الأمین العام بحیث یکون هناک ترکیب للقضیة ولیست مبنیة على أساس سلیم.
ولفت إلى أن الشیخ علی سلمان هو الأقدر على الدفاع عن نفسه من خلال الإفراج عنه وتجمیع الأدلة والالتقاء المباشر مع المحامین متى ما أراد، وهو ما یساعد على تحقیق العدالة فعلاً إذا کان القصد من المحاکمة تحقیق العدالة.
وأردف: نأسف أن یستمر الاعتقال، فهو معناه استمرار للأزمة والقبضة الأمنیة، ومعناه أن لا أفق للحوار، لأنه إذا کنت تعتقل زعیم المعارضة فمن ستحاور؟.
وقال المرزوق: نطالب بالإفراج عن الشیخ علی سلمان، وببدء حوار، وتصحیح الأوضاع، والانتقال من الأزمة إلى الحلول.
ولفت إلى أن المحامون علقوا على رفض النیابة لطلب حضور وزیر الداخلیة ورئیس الأمن العام على أساس أنه غیر مبرر وغیر ةاقعی، لانهم هم من أقاموا الدعوة مقتنعین بان الشیخ علی سلمان أتى بأفعال مجرمة، والاستیضاح من هؤلاء الأشخاص بقناعاتهم مهم جداً لإثبات الإدانة أو البراءة، أما أن تحرک دعوى ولا یسأل من حرکها فهو انتقاص من عناصر الدفاع والمحاکمة العادلة، وهو یضر بسمعة العملیة القضائیة ولا یضر الأمین العام للوفاق.