أوضح المرکز الدولی لدعم الحقوق والحریات فی مصرفی بیان له أنّ الحق فی التعبیر عن الرأی لیس جریمة یعاقب علیها القانون مطالبا بإخلاء سبیل الشیخ علی سلمان لانتفاء مبرّرات السّجْن الاحتیاطیّ فی حقّه وفقا للثوابت القانونیة.
وأکد أن القضیة التی یحاکم ویعتقل بسببها الشیخ علی سلمان هی قضیة رأی، وهو سجین رأی، ما یعد مخالفة واضحة للقانون الدولی ودستور مملکة البحرین وذلک لتوافر أسباب الإباحة وانتفاء مبررات العقاب فی حقه حیث أن الحق فی حریة الرأی والتعبیر وحق النقد لا یعتبران جریمة .
ورأى أن استعمال السلطة للحبس الاحتیاطی بحق أمین عام جمعیة الوفاق الشیخ علی سلمان هو توقیع للعقوبة قبل النطق بها، فهو سجین رأی ولا تنطبق علیه مبررات الحبس الاحتیاطی کما أنة لا یخشی علیه من الهرب حیث أن لهم موطن إقامة معلوم کما وأن المنع من السفر هو أول إجراء تتخذه النیابة العامة بحق أی متهم.
وطالب المرکز السلطات البحرینیة أن تنهی قضیته بعد إخلاء سبیله تأسیسا على توافر أسباب الإباحة وموانع العقاب فی فعلة حیث أن حق النقد والحق فی حریة الرأی والتعبیر مکفولان دستوریا ودولیا.
وأکد أن إقدام السلطات البحرینیة علی اعتقال أی إنسان ومحاکمته بسبب تعبیره عن رأیه یعد مخالفة للعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتی قامت بالتصدیق علیة فی عام 2006 فقد جاء فی الفقرة 1 من المادة 19 من العهد أنة (لکل إنسان حق فی اعتناق أراء دون مضایقة). وکذلک الفقرة 1من المادة 9 من العهد التی جاء فیها أنة (لکل فرد حق فی الحریة وفی الأمان علی شخصه).
وأعلن المرکز تضامنه الکامل مع عالم الدین الشیخ علی سلمان ومع کل المدافعین عن حقوق الإنسان المحتجزین والممنوعین من السفر داخل البحرین، وطالب السلطات البحرینیة بالتوقف الفوری عن کل صور الملاحقة الأمنیة أو القضائیة أو التشریعیة للمدافعین عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء فی عملهم المصون بموجب الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة.