قال رئیس منظمة سلام البحرین لحقوق الإنسان جواد فیروز ، إنّ السلطات البحرینیّة تستسخدم عقوبة الإعدام کانتقام سیاسیّ، مطالبًا المجتمع الدولیّ بمنع سلطات البحرین التی تفتقر للعدالة والإنصاف، والمستخدمة للمحاکمات الشکلیّة للإیقاع بخصومهم السیاسیّین والحقوقیّین، من إصدار أحکام عقوبة الإعدام ومنع تنفیذها.
وافاد موقع منامة بوست ان فیروز أشار خلال کلمته بالدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان بجنیف، إلى أنّ عقوبة الإعدام، سیّما فی القضایا السیاسیّة، مرفوضة من المجتمع الحقوقیّ الدولیّ، حیث تستخدمها الأنظمة المستبدّة کعقوبة للانتقام من المعارضین السیاسیّین، فضلًا عن غیاب المحاکمات العادلة والمنصفة فی البحرین، فالقضاء مسیّس وفاقد للاستقلالیّة، وهو ما سیؤدّی إلى تسییس الأحکام؛ حیث لا یوجد فصل بین السلطات.
وذکر فیروز أنّ عقوبات الإعدام التی شهدتها البحرین منذ انطلاق تظاهرات فبرایر/ شباط 2011 جمیعها تمّت بدافع سیاسیّ، بما یخالف العهد الدولیّ الخاص بالحقوق المدنیّة والسیاسیّة، کما أنّ جمیع حالات أحکام الإعدام تمّت نتیجة قضایا ملفّقة، وبعد اعتقال تعسفیّ وتعذیب شدید، مستشهدًا بما ذکره المحکوم عباس السمیع بعد صدور حکم الإعدام علیه مباشرة وذلک بتاریخ 26 فبرایر/ شباط 2015.
ودعا المجتمع الدولیّ لمناهضة ونقض وتعطیل أحکام الإعدام التی تفتفر للنزاهة والشفافیّة والتقاضی المنصف، مطالبًا بزیارة المقرّر الخاصّ المعنی بحالات الإعدام إلى البحرین، وإلزام حکومة البحرین بتحدید موعد لزیارة المقرّرین الخاصّین المعنیّین للتواصل واللقاء مع المحکومین بالإعدام، وتقیید العمل بعقوبة الإعدام واستخدام العقوبات البدیلة فی حال ثبوت الجرم فی القضاء المستقلّ والنزیه.