افاد موقع الوفاق ان منظمات أمیرکیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی البحرین، ومرکز البحرین لحقوق الإنسان ومعهد البحرین للحقوق والدیمقراطیة "بیرد" أصدرت بیاناً من جنیف فی ردٍ مباشر على مزاعم بیان السلطات البحرینیة أمام مجلس حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات الثلاث نحن نختلف مع تقییم الحکومة ونحث المجتمع الدولی على مواصلة دعوة البحرین لوقف المزید من تدهور وضع حقوق الإنسان فی المملکة وإلزامها على وجه السرعة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولیة فی مجال حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الثلاث الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان ومکتب المفوض السامی لحقوق الإنسان إلى حث حکومة البحرین على الإلتزام بالتنفیذ الکامل والشفاف والسریع للتوصیات الصادرة فی عام 2012 بدورة الاستعراض الدوری الشامل للبحرین إضافة إلى توصیات اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصی الحقائق.
کما دعتها إلى الوفاء بالتزاماتها الدولیة لدعم المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، بما فی ذلک العهد الدولی، اتفاقیة مناهضة التعذیب، اتفاقیة حقوق الطفل، واتفاقیة سیداو، والتصدیق على البروتوکولین الاختیاریین للمعاهدات الدولیة الرئیسیة لحقوق الإنسان؛ وطالبت بالإفراج عن جمیع الأفراد المحتجزین للتعبیر عن آرائهم، بما فی ذلک المدافعین عن حقوق الإنسان والصحفیین والمصورین والأطباء والممرضین، وشخصیات المعارضة الدینیة والسیاسیة، وخاصة تلک التی تعرضت للاعتقال التعسفی بحسب فریق الأمم المتحدة العامل المعنی بالاعتقال التعسفی.
کما حثت الدول لدعوة الحکومة لاختتام المفاوضات مع المفوضیة لإقامة المکتب الدائم فی البحرین.