قال رئیس المرکز الدولی لدعم الحقوق والحریات “مصر” احمد عمر على هامش مشارکته بأعمال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان إنَّ استمرار اعتقال ومحاکمة مثل هذه الشخصیة التی تطالب بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وبالعدالة الإجتماعیة، والتحول نحو الدیمقراطیة عبر منهج اللاعنف، یعکس اخلال البحرین بالتزامتها الدولیة.
وقال إنَّ ادعاءات الحکومة البحرینیة بشأن الإصلاحات وتنفیذ توصیات بسیونی ومقررات جنیف لا صحة لها، لأن الواقع الحقوقی یشهد انحدارا وتراجعا خطیرا، داعیا إیاها للإلتزام بالاتفاقیات الدولیة.
واختتم: “إنَّ البحرین مرشحة للتعرض للمزید من الإنتقادات والضغوط خلال هذه الدورة لأنَّ واقع البحرین الحقوقی لیس واقعا مغمورا”، مضیفا بأنَّ عدم استجابة السلطات البحرینیة لرغبة المقرر الأممی الخاص بالتعذیب بزیارة المنامة یعنی بأنها ماضیة فی تکریس سیاسة الإفلات من العقاب واستخدام التعذیب ضد معتقلی الضمیر.
کما أوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنی بالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالکرامة "خوان مندیز" فی کلمة أمام مجلس حقوق الإنسان الذی ینعقد فی جنیف بدورته الثامنة والعشرین، أن قائمة الدول التی علقّت زیارته تشمل الدول التی لم ترد على طلب الزیارة التی قام بإرسالها فی العامین السابقین، وهذا أمر غیر مقبول بالنسبة لی وللمجلس.
وشدد ماندیز خلال کلمته أمام المجلس الیوم الثلاثاء 10 مارس 2015، أنه یستوجب على الدول الأعضاء فی المجلس التعاون مع مقرری المجلس، وعدم التعاون مع المقررین فی نظری یعد مؤشر على مستوى من التعاون لا یرقى لیکون فاعلا أو صادقا مع المجلس والمقررین والخبراء.
وکان ماندیز قال فی کلمة له یوم أمس أمام مجلس حقوق الإنسان أن البحرین لم تحدد موعداً إلى زیارته التی علقتها، مجدداً تأکیده على استعداده لزیارة البحرین.