قال منتدى البحرین لحقوق الإنسان إنّ السلطات الأمنیة قامت بفصل المعتقلین فی سجن جو المرکزی على أساس طائفی، وأن أعمال الانتقام والتشفی والإنتهاکات لازالت تمارس بحق المعتقلین منذ 10 مارس وماشهده ذلک الیوم من هجوم واعتداء على المعتقلین وضربهم واستخدام الأسلحة ضدهم بمشارکة أعداد کبیرة من القوات المدججة بالسلاح.
وأوضح أن الأنباء المتوفرة مؤخراً، تفید بأنه جرى فصل المعتقلین من الطائفة الشیعیة عن بقیة المعتقلین، إلى جانب الاستمرار فی تعریض السجناء الشیعة السیاسیین والجنائیین لأصناف منوعة من سوء المعاملة والانتهاکات حتى هذه اللحظة.
وتابع المنتدى "تشیر المعلومات الأولیة التی تلقاها منتدى البحرین إلى أنه جرى جلب قوات أمنیة جدیدة من معسکر سافرة التابع لوزارة الداخلیة، وهی تستخدم أسالیب أکثر قسوة مع المعتقلین، مشیرا إلى أنّه منذ 10 مارس والسجناء یرتدون الملابس ذاتها وجرى وضعهم فی خیام خارج زنازینهم ولایمکنهم الوصول إلى أغراضهم وملابسهم الشخصیة".
وأضاف "لازالت الأنباء تتوارد حول تواجد قوات الدرک الأردنی فی سجن جو وتورطهم فی تعذیب المعتقلین"، متابعا "حتى السجناء الجدد الذین تم نقلهم لسجن جو بعد 10 مارس یتعرضون للمعاملة السیئة ذاتها"، وتقوم القوات الأمنیة بالبصق على المعتقلین
وتجبرهم على تقبیل الأحذیة بشکل مهین ومستفز، وتوقظهم لیلا وتأمرهم بالرکض والقیام بأمور لإهانتهم وتعذیبهم، وسکب منتسبی الأجهزة الأمنیة للماء على الأرض والطلب من المعتقلین التمرغ فیه.
وأردف "ینام المعتقلون فی خیام لا تقیهم من حرارة الجو نهارا، ولا من برودته فی المساء"، کما تجبر بعضهم على الحبو على الأرض، وتعرضهم للسب والشتم والاهانة لمعتقداتهم الدینیة وقیاداتهم السیاسیة والدینیة"، وتقوم بضربهم بواسطة الهروات والعصی على أماکن متفرقة من أجسادهم، متابعا "ویتم إهانة الرموز واجبارهم على تردید هتافات موالیة للسلطة".
وأوضح بأن المعتقلین یقضون أساساً عقوبة انتقامیة منهم بسبب نشاطهم ومطالبتهم بالتغییر السیاسی، وهذه العقوبة مضاعفة بحقهم وهم فی المعتقل، ناهیک عن اکتظاظ السجون بأعداد المعتقلین، مؤکداً أن الأمانة العامة للتظلمات أصدرت تقریراً مؤخراً نقل روایة القائمین على السجن وقامت بدور "مراسل صحفی" لنقل تبریرات إدارة السجن لما تقوم به من انتهاکات تجاه المعتقلین، وهو ما یلیق أکثر بهذه المؤسسة الرسمیة التی تدعی الدفاع عن حقوق الإنسان فیما لا تقوم بأکثر من التبریر للجانب الرسمی فی انتهاکات لازالت تمارس منذ 19 یوماً ولحد الآن.
واختتم المنتدى بیانه بمطالبة المنظمات الحقوقیة الدولیة وفی مقدمتها المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان لممارسة الضغوط اللازمة لتوفیر الحمایة للمعتقلین، وإیقاف الانتهاکات بحقهم، مجددا دعوته للحکومة الأردنیة لایقاف مشارکة الدرک الأردنی فی عقاب مواطنین من الطائفة الشیعیة وهی جماعة انسانیة محددة وهم مواطنون أمام الدستور والقانون لهم مطالبهم الشرعیة فی الدیمقراطیة والتغییر السیاسی".