اشار قائد الثورة الاسلامیة الى ان مفتاح حل المشاکل الاقتصادیة لیس فی لوزان أو جنیف أو نیویورک وإنما فی داخل البلاد مشددا بالقول: المواد التی تدخل فی الاستهلاک الحکومی یجب عدم تأمینها من الخارج مطلقا.
ولفت آیة الله خامنئی الى انه على الحکومة أن تتخذ قرارا بمقاطعة استهلاک السلع الخارجیة التی یمکن إنتاجها فی الداخل.
واستعرض سماحة القائد واجبات المسؤولین والاجهزة والعناصر المختلفة ذات الصلة بالانتاج الداخلی واکد على المکافحة الحقیقیة للفساد والتهریب وقال، ان مفتاح حل المشاکل الاقتصادیة للمواطنین ومعضلات الشریحة العمالیة لیس فی الخارج بل فی الداخل وفی "تعزیز وازدهار الانتاج الداخلی".
واعتبر سماحته الانتاج الداخلی، العمود الفقری لحل مشاکل البلاد وتحقیق الاقتصاد المقاوم واضاف، ان البعض یقول بانه فی ظروف الحظر والضغوط لا یمکن تحقیق الازدهار للانتاج الداخلی، ولکن ینبغی القول بان اجراءات الحظر الظالمة والضغوط لا شک مؤثرة فی حدوث المشاکل الا ان هذه الاجراءات لا یمکنها الوقوف امام الجهود العامة والمنظمة والمبرمجة الرامیة لتحقیق الازدهار للانتاج الداخلی.
واشار القائد الى الانجازات الباهرة فی مجال الصناعات العسکریة والتکنولوجیا البیئیة والنوویة والمعرفیة وبناء السدود والنانو وغیر ذلک من المجالات، ما یثبت عجز الحظر عن الوقوف امام الجهود الداخلیة واضاف، انه فی قسم من هذه المجالات کانت الضغوط اکبر بکثیر لکنها لم تستطع الوقوف فی طریق جهود وتقدم الطاقات الداخلیة.
وقال سماحته، بطبیعة الحال لو لم یکن الحظر لربما حققنا تقدما اکبر فی بعض هذه المجالات، ولکن الاحتمال الاخر کان قائما ایضا فی هذه الحالة وهو اننا کنا سنعتمد على عائدات النفط ولم تکن هذه الانجازات لتتحقق.
واعتبر آیة الله الخامنئی "الاهتمام والترکیز على الانتاج" فضلا عن حل المشاکل الاقتصادیة، بانها تؤدی الى "الشعور بالعزة والغنى الوطنی" وقال، ان تعزیز البنیة الداخلیة ومن ضمنه فی المجال الاقتصادی، یعزز موقف المفاوضین خلف طاولة ای مفاوضات، ودون ذلک یطرح الطرف الاخر الشروط باستمرار ویطلق التصریحات الخاویة والعبثیة.
واکد القائد فی ختام تصریحه قائلا، ان مفتاح حل المشاکل الاقتصادیة لیس فی لوزان وجنیف ونیویورک، بل هو فی الداخل وینبغی على الجمیع العمل بمسؤولیاتهم المختلفة فی تعزیز الانتاج الداخلی بصفته طریق العلاج الوحید للمشاکل الاقتصادیة فی البلاد.