03 May 2015 - 00:15
رمز الخبر: 9818
پ
السید عمار الحکیم :
رسا- اعتبر رئیس المجلس الأعلى الإسلامی العراقی السید عمار الحکیم قرار الکونغرس بتسلیح مکونات المجتمع العراقی بعیدا عن الحکومة المرکزیة انتهاکا صریحا للسیادة العراقیة ووصایة على الشعب العراقی، مبینا أن المشروع وان کان فی مراحله البدائیة إلا انه واجه شجبا واستنکارا واسعا من الأوساط السیاسیة والقوى الوطنیة والمجتمعیة وقبل کل هذا إدانة المرجعیة الدینیة له .
السيد عمار الحکيم

 

ذکر بیان للمجلس الاعلى الاسلامی العراقی انه "  استقبل السید عمار الحکیم جمعا من شیوخ عشائر العراق فی دیوان بغداد بمکتبه فی بغداد السبت مرحبا سماحته بأی دعم للعراق بحربه ضد داعش لکن أن یکون الدعم عن طریق الحکومة ویضمن سیادة العراق، حاثا الحکومة على تسلیح جمیع القوات التی تواجه داعش ان کانت من العشائر العربیة او البیشمرکة فهذا واجبها، مبینا أن لا توجد هناک نیة فی عدم تسلیح من یواجه داعش".

ودعا رئیس المجلس الاعلى الاسلامی العراقی إلى الوحدة وعدم السماح للأخر بالتدخل فی الشأن العراقی وتشخیص المصالح والتوحد علیها، مشیرا إلى أن التقسیم خیار سیخسر فیه الجمیع وسیترحم الجمیع على أیام العراق الواحد، لافتا إلى أن إسرائیل والدول الکبیرة فی المنطقة والامبریالیة العالمیة هی الرابح من تقسیم العراق .

و حذر من مشروع التقسیم، منوها إلى الحساسیات التی ستظهر فی کل ساحة والدماء التی سیسیلها ترسیم الحدود، مؤکدا أن العراق یعیش لحظة الحل، لافتا إلى ان العودة للوراء غیر ممکنة وعلى حکماء الوطن قراءة المستقبل، متسائلا سماحته عن دلیل اللحمة الوطنیة إن لم یکن دلیلها امتزاج دماء أبناء الجنوب والوسط مع إخوتهم من تکریت من اجل تحریر الأرض، مشددا على حاجة العراق للجیش والشرطة والشرطة الاتحادیة والحشد الشعبی والعشائر العراقیة والبیشمرکة فی مواجهة داعش".

واعتبر السید عمار الحکیم انتظام الکتلة الأکبر المتمثلة بالتحالف الوطنی انتظام للعملیة السیاسیة والعراق بصورة عامة، مشددا على أن المجلس الأعلى لن ینتهج الخطاب الطائفی التحریضی حتى لو یحصل على مقعد واحد فی البرلمان، مجددا دعوته لتشریع قانون الأعیان وشیوخ عشائر العراق، مبینا تفاؤله فی استثمار الأزمة المالیة فی الاعتماد على الذات والذهاب نحو الاستثمار وإعطاء دور اکبر للقطاع الخاص".

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.