افاد بیان لمکتب اعلام الشیخ حمودی الیوم ان" الشیخ حمودی شدد خلال جلسة حواریة نظمها المعهد العراقی لحوار الفکر بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان بمناسبة الیوم الوطنی لاحیاء المقابر الجماعیة على ضرورة تثبیت هذه المقابر على خارطة العراق ، واصدار طابع بریدی".
ودعا وزارات التربیة والخارجیة والثقافة وحقوق الانسان والعاملین فیها من ذوی الشهداء الى " تأدیة واجبهم فی احیاء قضیة شهداء المقابر الجماعیة، عبر وضع فصل للمقابر الجماعیة فی المنهاج الدراسی لنقله للاجیال، وتسجیل قصص الناجین وعوائل الشهداء وتحویلها الى افلام مترجمة لتدویل قضیتهم، وعمل کراس مصور من قبل الخارجیة یعطى للسفارات والشخصیات التی تزور البلد".
وحث الشیخ حمودی بحسب البیان وزارة الخارجیة على طلب مساعدة الدول فی الکشف عن رفاة شهداء العراق، التی قال أن انتشالها قد یستغرق عامان طبقاً للمعنیین".
وأشار فی کلمته خلال انعقاد الندوة ان" العراقیین الاصلاء هم من یقاتلون داعش فی الموصل وتکریت والانبار، وان "على المطالبین بالتدخل الخارجی البحث فی اصالتهم"، موضحاً ان" مجلس النواب على اتم الاستعداد لتمریر ای قرار من شأنه احیاء قضیة المقابر الجماعیة"، مشیرا الى ان" المجلس قام بتعدیل قانون المقابر الجماعیة من عقوبة السجن لعام الى خمسة اعوام لکل من ینکر المقابر الجماعیة"، مبیناً أن" کل الاطیاف وافقت على هذا التعدیل لأن المقابر معلم بارز ومهم من معالم القضیة العراقیة وأنها میزة خصت بها القضیة العراقیة".
واضاف عضو هیئة رئاسة البرلمان إن" إحیاء هذا الیوم یحمل رسالتین، الأولى أن الذی یواجه الشعب عدو حاقد وخبیث وجاهل ولا إنسانی، وأنهم لیسوا من البشر ولا یملکون أی انسانیة"، مؤکداً "أنهم یجب أن یحاکموا وینالوا قصاصهم حتى لو بعد عشر أو عشرین سنة، ولا عفو عن کل من ارتکب او ساهم بالمقابر الجماعیة".
ولفت الى أن" هذا الشعب رغم المقابر الجماعیة التی ارتکبت بحقة والطرق الوحشیة فی ابادته لم یستسلم ولم یخف ولم یستعبد وبقى ثائرا ومقاتلا ومعارضا ورافضا للعبودیة وهذه هی مدرسة الامام علی والامام الحسین {علیه السلام}".
واستطرد قائلا إن" ما جرى فی الاعظمیة من اعتداء فی ذکرى استشهاد الامام الکاظم {ع} محاولة سیئة هدفها الاساءة للمناسبة واصحابها"، مضیفا " بعد الاعتداء طالب البعض بدعم الخارج لانقاذ الامام ابی حنیفة فانکشفت حقیقة من وقف خلفها"، داعیا العراقیین الى" المحافظة على وحدة البلاد ودعم حکومة الشراکة الوطنیة، وان یعیش الجمیع تحت القانون بعیدا عن تحکم الخارج بالعراق".