قالت جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة على خلفیة تطورات جلسة محاکمة امینها العام امس الاربعاء 20 مایو، بأن مجریات جلسة الیوم بحجز القضیة للنطق بالحکم لجلسة 16 یونیو دون السماح للامین العام بالحدیث والترافع لتفنید الاتهامات، ودون السماح لهیئة الدفاع بإبداء دفوعها ودفاعها القانونی على الاتهامات، ودون السماح بعرض بینتها یشکل انتهاکا واضحا وخطیرا لضمانات المحاکمة العادلة، وسلوکا صادما – کما عبرت عنه هیئة الدفاع فی مؤتمرها الصحفی -، ویعکس تدهورا جلیا فی حقوق الانسان، ویؤکد أهمیة الاصلاح فی البلاد، وأن وجود فصلا تاما بین السلطات ووجود قضاءا موثوقا ومستقلا کما جاء فی کل ادبیات الحوار الرسمیة ومن القوى السیاسیة أولویة وطنیة.
وأضافت الوفاق أن المؤشرات تزید أمام کل إجراء أن محاکمة الامین العام قرارها سیاسی، وأن نهایتها لن تخرج عن ذلک، وأن إغفال حق الدفاع على نحو ما تشهده هذه القضیة، انما یشیر انها محکمة ادانة.
وقالت جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة ان انعدام ابسط موقومات المحاکمة العادلة وفقا للقانون المحلی فضلا عن الدولی یجعل المحاکمة منعدمة الاثر القانونی ویؤکد انها سیاسیة بامتیاز، ویجعل من المحاکمة وکل إجراءتها فاقدة بشکل تام للعدالة و المهنیة التی هی ضرورة لای محاکمة.
وختمت الوفاق بیانها بأنها تضع أمام المجتمع الدولی الذی دعى لمحاکمة عادلة هذه الحقائق الواضحة من أن الامین العام لا یحصل علی ضمانات المحاکمة العادلة، وإنما امام إجراءات لن یکون مستغربا ان تنتهی الی تثبیت الادانة، سیما مع حرمان الحقیقة أن تأخذ حقها من الظهور أمام المحکمة، ولذا فإن توقع توفیر ضمانات المحاکمة العادلة، إن کان له وجود، فقد تبخر الیوم مع حجزها للحکم، وبذلک تنتهی معها ای فرصة للمحاکمة العادلة.
ودعت الوفاق المجتمع الدولی الی مراجعة تلک المواقف وان تکون اکثر وضوحا وانسجاما مع مبادئها، لتتحمل المسئولیة تجاه حقوق الانسان طبقا لقواعد القانون الدولی، والمساهمة الفاعلة فی اسقاط کل التهم الکیدیة والافراج الفوری وغیر المشروط عن الامین العام لجمعیة الوفاق وکل السجناء السیاسیین والدفع باتجاه الحل السیاسی العادل والمصالحة الوطنیة والمدخل الیها طریق واحد هو الحوار الجاد.