أفاد موقع (المرکز الدولی للدراسات الامنیة والجیوسیاسیة) ان الدائرة أوضحت فی مؤتمر صحفی دشنت فیه التقریر الحقوقی للربع الأول من العام 2015، أنها تمکنت من تسجیل 653 حالة اعتقال لمواطنین من ینایر حتى مارس 2015، بینهم 16 امرأة و119 طفلاً.
وأشار التقریر إلى تقدیم المعارضة 90 اخطاراً لم تقبل الجهات المعنیة استلامها وقالت الجهات المعنیة بان هناک منعاً لتسییر المسیرات، مشیراً إلى أن عدد المحکومین خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015 بلغ 337 مواطنا اتهموا على خلفیة الواقع السیاسی، وبلغت مجموع السنوات التی حکم بها ضدهم 2845 عاماً بینها 32 حکماً بالمؤبد، إضافة إلى 3 أحکام بالإعدام.
وأشار مسؤول دائرة الحریات وحقوق الإنسان بالوفاق السید هادی الموسوی خلال المؤتمر الصحفی، إلى وجود 2691 احتجاجا سلمیا شهدتها مناطق وقرى البحرین خلال الربع الأول من العام 2015، بینها 1022 احتجاجاً تعرض للقمع بقنابل الغاز المسیل للدموع وذخائر الأسلحة الناریة (الشوزن).
ولفت إلى تقیید 413 حالة تعذیب وسوء معاملة رصدتها الدائرة خلال الثلاثة أشهر الماضیة، إلى جانب 559 عملیة مداهمة أسفرت عن 278 حالة إعتقال، موضحاً أن حالات الاعتقال عن طریق مداهمة المنازل والأمکنة الخاصة تعتبر الطریقة الأکثر إستخداماً لاعتقال المواطنین.
واشار الموسوی إلى اسقاط الجنسیة عن 72 مواطن بینهم 49 ناشط سیاسی وحقوقی واعلامی فی الخارج.
وأشار الموسوی إلى أن اعتقال الأمین العام للوفاق الشیخ علی سلمان تفاعل خلال الربع الأول 2015 واحتجازه تعسفی وقضیته الموجودة بأروقة المحاکم یجب أن تتوقف لأنه لیس هناک موضوع فی القضیة.. إلى جانب اعتقال رئیس شورى الوفاق السید جمیل کاظم.. وکذلک اعتقال الناشط الحقوقی نبیل رجب بشکل صادم ومفاجئ.
وأکد الموسوی على أن المشهد السیاسی الأمنی غیر مستقر وله تبعات اجتماعیة وحقوقیة وانسانیة ونفسیة على المواطنین، موضحاً أن الجمیع یعرف طبیعة المشکلة وربما تختلف وجهات النظر فی طرق الحل لکن لاتوجد ارادة سیاسیة لهذا الحل.
ولفت إلى أن العدید من الشکاوى حول قضایا متعددة بینها المضایقات للمؤسسات الأهلیة والحقوقیة واستهداف الحقوقیین والحرمان من حق التظاهر السلمی، قدمت من قبل العدید من المنظمات الحقوقیة إلى المقررین الخاصین بالأمم المتحدة، إلى جانب موضوع المضایقات والانتهاکات ضد معتقلی سجن جو.
وأشار إلى أن تقریر “حریات الوفاق” السنوی سیدشن بعد أیام حول الانتهاکات.. مؤکداً على أن الجهات المعنیة علیها أن تضع على رأس أولویاتها ما یحدث فی سجن جو.
واستغرب الموسوی صمت وزارة الداخلیة حول مایحدث فی سجن جو، مشیراً إلى أنها أصدرت بیاناً فی الیوم الأول للأحداث وأنها أخبرت النیابة العامة ولکن لم نعرف عما قامت به النیابة العامة لاحقاً، ووصلت هذه القضیة حتى للأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان.. والأمانة العامة عبرت عن الشکاوى بأنها “طلبات للمساعدة” فی حین أن الأهالی أکدوا أنهم لم یطلبوا ذلک وانما قدموا شکاوى بالتعذیب.
وأردف: المفتش العام لم نسمع منه شئ، ومفوضیة شؤون السجناء والمحتجزین لم نسمع ذکرا لها والتی من المفترض أن یکون جوهر عملها ما حصل فی سجن جو.