سرعت رسیدگی به پرونده های جرایم خشن، گامی موثر در پیشگیری از وقوع جرم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، جامعه نهادی است که از نیروهای انسانی تشکیل شده است که در ارتباط و تعامل با یکدیگرند و هرچه قدر افراد بیشتر به آموزه ای اخلاقی و فرهنگی و عمل به قانون عمل کنند، جامعه با ثبات تر و مترقی تر است.

این روزها که حوادثی همچون ضرب و جرح ناهیان از منکر، قتل ورزشکار معروف، کشته شدن افراد در مکان های عمومی و اخباری دهشتناک از وقوع تجاوز به عنف جای خود را از نشریات زرد و صفحه های حوادث روزنامه ها به تیتر یک روزنامه های کثیر الانتشار داده است، بار دیگر حقوق دانان و پژوهشگرن مسائل اجتماعی را به تأمل درباره علل و عوامل آن واداشته است. 

وقوع این حوادث نشان دهنده افزایش جرایم خشن در جامعه است و رسانه ای شدن آن موجب شده است تا جامعه به این امر حساسیت نشان دهد و ارتقای امنیت را از مجاری قانونی طلب کند.

 کارشناسان دانش حقوق حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرگزاری رسا، به ابعاد مختلف جرایم خشن پرداخته و راه های پیش گیری از آن را به بحث گذاشته اند.

در زمینه برخورد با مجرمان جرایم خشن خلاء قانونی نداریم

حجت‌الاسلام عزیزالله رزاقی، استاد حوزه و دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا بیان داشت: در جرایم خشن همچون تجاوز به عنف، مزاحمت خیابانی، چاقو کشی و .. قوانین مناسب وضع شده است.

وی بیان داشت: ماده 617 قانون مجازات اسلامی ایران در مورد فردی که به واسطه سلاح سرد یا گرم برای دیگران مزاحمت ایجاد کند مجازات سنگینی مقرر کرده است. حتی ممکن است شخص عنوان محارب یابد و محکوم به اعدام شود.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در صورت عادی چنین شخصی به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد و اگر توسط سلاح ضربه‌ای به دیگران وارد کرده باشد باید علاوه بر مجازات پیش گفته، مجازات قصاص نفس یا عضو و یا دیه را حسب مورد تحمل کند.

حجت الاسلام کریمی نیا،معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی و دکتر احمد حاجی ده آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس تهران نیز قوانین را کافی توصیف کرده و هرگونه خلاء قانونی را رد کردند.

رسیدگی قضایی به جرایم خشن سرعت گیرد

نقطه دیگری که همه کارشناسان حقوقی دارای اشتراک نظر هستند، لزوم رسیدگی سریع به پرونده های اشرار و کسانی است که با جرم خود جامعه را دچار التهاب کرده اند.

یکی از اهداف بلندمدت سیستم‌های قضایی از اجرای سریع احکام صادره توسط دادگاه‌ها به خصوص درباره جرایمی که امنیت و احساس امنیت در جامعه را خدشه‌دار کرده، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع دوباره جرایم مشابه است. برای سیستم قضایی در قانون اساسی و فقه ما ابزار مناسبی موجود است تا دستگاه قضایی بتواند با اهرم‌هایی مانند حبس، حد و مجازات‌هایی از جمله اعدام، از افزایش وقوع جرم جلوگیری کند.

حجت الاسلام جواد حبیبی‌تبار، رییس کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در این باره می گوید: سرعت باید با دقت توام شود و نباید یکی فدای دیگری شود.

وی ادامه داد: وضعیت موجود در رسیدگی به جرایم قابل قبول نیست. اطاله دادرسی در مورد جرائم غیر مهم نیز منطقی به نظر نمی رسد، ما مدت‌های شش ماه و یکساله را قبول نداریم.

این استاد حقوق بیان داشت: این گونه اطاله دادرسی مورد قبول اسلام نیست و نه تنها با منطق هماهنگ نیست بلکه مطلوب هم نخواهد بود.

این محقق حوزه علمیه قم، گفت: باید کارشناسان، مراکز کارشناسی دادگستری، پزشکی قانونی، ضابطین دادگستری و همه نیروهای انسانی دستگاه قضا با تعامل سازنده وضع موجود در رسیدگی به پرونده ها را اصلاح کنند.

وی بیان داشت: رسیدگی به جرایم مهم باید با سرعت صورت گیرد چرا که این سرعت نقش موثری در پیشگیری خواهد داشت.

دکتر احمد حاجی ده آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم می گوید: اطاله دادرسی در  کشور ما یکی از معضلات بزرگ است که باید اقدامات لازم در جهت اصلاح آن انجام شود.

وی بیان داشت: طولانی شدن مدت رسیدگی به پرونده ها سبب وقوع جرایم وابسته و بروز بی اعتمادی به دستگاه قضایی می شود.

ممنوعیت حمل سلاح سرد؛ بیم ها و امیدها

در این بین اما حقوقدانان پیرامون ایجاد قانونی جدید پیرامون ممنوعیت حمل سلاح نظرات یکسانی ارائه نمی دهند.

حجت الاسلام رزاقی،قاضی دیوان عالی کشور، دراین باره بیان داشت: امروز آنچه چاره ساز است و همت قوه مقننه و اراده دستگاه قضایی را طلب می کند، مقدمات طرح، بررسی و تصویب ماده واحده‌ای مبنی بر ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد است.

وی با تاکید بر اینکه حمل سلاح باید جرم انگاری شود، اظهار داشت: در زمان طاغوت نیز حمل چاقو مطرح شده بود اما مجازاتی برایش مشخص نشده بود.

این محقق دانش حقوق با تاکید بر ضرورت جرم‌انگاری حمل سلاح از سوی قوه مقننه بیان داشت: امروز حمل سلاح سرد به معضلی در امنیت اجتماعی تبدیل شده است.

وی بیان داشت: درست است که در صورت جرم انگاری حمل سلاح و ممنوعیت آن، پلیس نمی‌تواند تمامی افراد را بگردد اما همین که این جرم اعلام شود افراد آن را مراعات خواهند کرد و از ترس اینکه ممکن است گیر بیفتند از این کار دوری می‌کنند.

حجت الاسلام رزاقی اظهار داشت: این قانون همچون قانون اجبار به همراه داشتن گواهینامه هنگام رانندگی است که پلیس راهنمایی و رانندگی جلوی همه راکبین را نمی‌گیرد اما در صورت توقف، ارائه آن از سوی راننده اجباری است.

حجت الاسلام محمد مهدی کریمی نیا، معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم نیز با این نظر موافق است. وی می گوید: در مقابل کسانی که دست به سلاح می‌برند و یا اعمال خشونت آمیز انجام می‌دهند باید از نظر قانونی محدویت‌هایی اعمال شود تا این گونه افراد جرات خطا به خود ندهند.

وی اظهار داشت: باید قانونی در جهت ممنوعیت حمل سلاح سرد همچون قمه و چاقو وضع شود زیرا افراد در هیجانات و درگیری‌های لفظی که به خشونت می انجامد به صورت مکرر از سلاح همراه خود استفاده کرده‌اند.

این محقق علوم اسلامی با تاکید بر اقدام قاطع نیروی انتظامی در برابر این افراد بیان داشت: قوه قضائیه در مرحله بعد باید مجازات مناسب و بازدارنده اعمال کند و مجازات این افراد را علنی کند.

وی با بیان اینکه اعلام جرم، علنی کردن مجازات و شناساندن مجرم به عموم می تواند نقش موثری در بازدارندگی داشته باشد، ادامه داد: نباید از ریختن آبروی افرادی که دارای شرارات عمومی هستند ترس داشته باشیم، این افراد باید آبرویشان ریخته شود و در نزد دیگران معرفی شوند تا مجددا مرتکب جرم نشوند.

حجت الاسلام جواد حبیبی‌تبار، رییس کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در این باره بر کار فرهنگی تاکید دارد و ضمن اشاره به اینکه حمل سلاح به عنوان یک آلت قتاله هنگامی که به همراه فرد باشد در هیجانات و دعواها می تواند به شدت خطر آفرین باشد، گفت: امروز باید در بحث پیشگیری کارهای فرهنگی جدی انجام شود و حمل سلاح به عنوان امری مذموم و ناپسند در جامعه تلقی شود.

در این بین دکتر حاجی ده آبادی نظر متفاوتی دارد و جرم انگاری حمل سلاح را نیازمند دقت بیشتری عنوان می کند.

این استاد دانش حقوق می گوید: باید مراقب باشیم در برخورد با مسائل، عجولانه و احساسی برخورد نکنیم بلکه تمام جوانب قضیه را بسنجیم. به نظر من با تصویب قانون و جرم انگاری کردن نمی‌توان با مساله حمل سلاح سرد برخورد کرد بلکه باید به این قضیه نگاه جامع داشته باشیم.

این نویسنده کتب حقوقی بیان داشت: در صورت جرم انگاری حمل سلاح سرد ما مردم را خلع سلاح کرده‌ایم و در مقابل باید بتوانیم امنیت تمامی شهروندان را حفظ کنیم که این سوال پیش می‌آید آیا نیروی انتظامی این قدر نیروی انسانی و قدرت کافی دارد که بتواند از جسم و جان همه شهروندان دفاع و به موقع سر حوادث حاضر شود.

این استاد دانشگاه پردیس قم اظهار داشت: ما آمار چهل و چهار درصد وقوع ضرب و جرح بوسیله چاقو را داریم اما آمار درستی از استفاده چاقو برای دفاع مشروع نداریم.

این محقق علوم اسلامی بیان داشت: نظر من این است که با پدیده‌های اجتماعی باید به صورت همه جانبه و با فرض صورت‌های گوناگون قانون وضع کرد و نباید بخاطر فضای جامعه دست به جرم‌انگاری بزنیم.

پیشگیری از وقوع جرم جدی گرفته شود / ساز و کارهای پیشگیری اصلاح شود

در قانون اساسی مطابق بند 5 اصل 156 اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف ذاتی و اساسی قوه قضاییه است همچنین بر اساس قسمت 'د' از بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی، پیشگیری از جرم بر عهده این نیرو قرار داده شده است. اما در عمل حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه، بار کاری را متمرکز بر مرحله پس از جرم کرده است.

سوال دیگر ما از کارشناسان حقوقی، میزان موفقیت قوه قضائیه و دستگاههای وابسته در امر پیشگیری از وقع جرم است، حجت الاسلام کریمی نیا در این باره می گوید: متاسفانه دستگاه قضایی آن قدر با پرونده های کوچک و بزرگ مواجه است که نمی تواند به کارکرد پیشگیرانه خود برسد.

وی بیان داشت: هنوز فرصتی برای اجرایی شدن هدف پیشگیری از جرم محقق نشده است و متاسفانه برنامه‌ای نداریم که به بیان جرایم و انواع مجازات ها در صدا و سیما بپردازد.

حجت الاسلام حبیبی تبار، دراین باره می گوید: از اهداف قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم است و به نظر می رسد این قوه نقش واسطه و مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد اما باید قبول کرد که نه تنها ابزارهای لازم برای این کار را ندارد بلکه اشراف لازم برای این هدف را هم ندارد.

وی بیان داشت: پیشنهاد ما ایجاد مرجعی فرا قوه‌ای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت نظارت و پیشگری از وقوع جرم است.

این محقق حوزه علمیه قم بیان داشت: امروز بیش از هر امر دیگری به تدابیر مدیریتی، قانونی، و هماهنگی سه قوه قضائیه، اجرائیه و مقننه نیاز داریم تا با جرائم شرورانه در سطح اجتماع برخورد شود.

فضای اخلاقی در جامعه تقویت شود

جرم پدیده ای چند وجهی است و شکی نیست که نیاز به تحلیل و بررسی‌های دقیق دارد و اصحاب دانش به خصوص جرم‌شناسان باید آن را مورد بررسی قرار دهند و علل چنین جرایم خشنی را که تا سال‌ها آثار آن باقی می‌ماند، بررسی کنند.

کارشناسان حقوقی ضمن بررسی قانونی و حقوقی این مساله بر نقش توسعه فرهنگی در کاهش میزان جرایم خشن تاکید کردند.

حجت الاسلام کریمی نیا با موثر عنوان کردن نقش رسانه ها در کاهش جرایم گفت: در مواجهه با بروز جرایم خشن در جامعه و جرائمی که دارای صبغه خشن و نتایج تاثر بار است باید از بازوان حقوق و اخلاق کمک گرفت.

وی ادامه داد: بحث‌های ارشادی، فرهنگی، تبلیغی، به صورت عام و فراگیر از طریق رسانه های عمومی و صدا و سیما نقش زیادی در ایجاد فرهنگ تعامل اجتماعی دارد.


این استاد حقوق اظهار داشت: باید برنامه‌های ترویجی و اثرگذار در رسانه ها تبلیغ و ترویج شود و آثار هولناک وقوع جرم و علل آن تشریح شود.

دکتر احمد حاجی ده آبادی، معتقد است: مشکل عمیق امروز ما وجود یک نظام حقوقی فارغ از نظام اخلاقی است در حالی که در دین اسلام این دو نظام دارای اتحاد و اهداف همسو است.

وی بیان داشت: وقتی نظام اخلاقی در جامعه سست شود نمی توان از فضای حقوقی استفاده کرد تا بار عقب ماندگی‌ها را به دوش کشد.

این استاد حوزه و دانشگاه، اخلاق را بستر حقوق عنوان کرد و بیان داشت: باید فرهنگ ارزشی جامعه تقویت شود و در این راستا رسانه ها و به خصوص رسانه ملی فرهنگ سازی کند.

وی با انتقاد از برخی برنامه‌های بدآموز رسانه ملی گفت: مشکل امروز ما سست شدن هنجارهای اخلاقی و کم توجهی به نظام اخلاقی اسلامی است.

سخن آخر آنکه امنیت از نعمت های الهی است که انسان ها به کمک آن می توانند  به رشد و پیشرفت مادی و معنوی دست پیدا کنند. قوه قضائیه باید ساز وکارهای لازم را برای ایجاد امنیت با همکاری قوای دیگر تامین کند و با استفاده از قانون الزام آور و توسعه فرهنگ اسلامی و تقویت روحیه سعه صدر و همبستگی اجتماعی، صحنه اجتماع را از لوث جرایم پاک کند. /909/ز501/ر