حکومت و سیاست در اندیشه میرزای نایینی
محمدحسین غروی نائینی در ماه ذیقعده سال 1276در نائین متولد شد و پس از سال ها تلاش علمی به عنوان یکی از مراجع تقلید شیعه شناخته شد.
نائینی تحصیلات ابتدایی را در نائین گذراند. در هفهده سالگی به اصفهان رفت و علاوه بر فقه و اصول فقه و کلام و حکمت، در ادبیات فارسی و عربی و ریاضی نیز از محضر استادان کسب علم کرد. او در سال 1303به عراق رفت و در سامرا شاگرد میرزای شیرازی شد. نائینی در سال 1314 پس از مرگ استادش به نجف رفت و از شاگردان محمدکاظم خراسانی شد و سال‌ها در کنار او به فعالیت پرداخت.
او تدریس را در زمان حیات استادش آغاز کرد و ابوالقاسم خوئی، محمود شاهرودی، محسن حکیم، سید محمدحسین طباطبایی، عبدالحسین حلی و محمدهادی میلانی از شناخته‌شده‌ترین شاگردان او هستند.
گفته شده است گرایش سیاسی نائینی نزدیک به میرزای شیرازی و همچنین سید جمال‌الدین اسدآبادی که از دوستان دوران جوانی او به شمار می‌رفت، بوده است.
میرزای نائینی علاوه بر رشته تخصصی خود، در حکمت عملی دستی بر آتش داشت، او با آثار علمی سیاسی دوره خویش آشنا، و نسبت به مسائل دوره اول حکومت مشروطه آگاه بود و نسبت به تعرض کشورهای غربی به کشورهای اسلامی حساس بود.
میرزا محمد حسن نائینی همکاری همه جانبه‌ای در مبارزات مشروطه خواهی با آخوند خراسانی داشت، حتی برخی گفته اند که تلگراف‌ها و اعلامیه‌های رهبران روحانی مشروطه خواه نجف را ایشان انشاء می‌کردند.
او در جریان جنگ جهانی اول از جمله روحانیونی بود که بر علیه انگلیس اعلام جهاد کردند و پس از به قدرت رسیدن ملک فیصل نیز با او مخالفت کرده و انتخابات عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان را تحریم کرد و در اعتراض به تبعید شیخ مهدی خالصی از رهبران مخالفان ملک فیصل به حجاز به همراه تعداد دیگری از روحانیون به ایران مهاجرت کرد که پس از یکسال به نجف بازگشت.
وی نقش بی بدیلی در نهضت مشروطه خواهی ایران داشت و با نوشتن کتاب تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة که معروف ترین اثر وی نیز محسوب می شود، در ربیع‌الاول 1327یعنی پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و پیش از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان به بیان تئوری فقهی سیاسی خود پرداخت.
میرزای نائینی تا پایان عمر سرسختانه ضد استبداد و ستمگری مبارزه می‌کرد، وی از هر گونه مداخله عناصر خارجی و نفوذ بیگانه در سیاست و اقتصاد و ارتش نکوهش می کرد و می‌توان گفت که با تجدید حیات حکومت به شکل اسلامی موافق بود و به تجدد به مفهوم حکومتی آن نظر منفی داشت.
مناسک حج، وسیلةالنجاه، حواشی علی العروةالوثقی، رسالة فی احکام الخلل فی الصلاه، رسالة فی نفی الضرر، اجوبة مسائل المستفتین، رسالة فی مسائل الحج و مناسکه از جمله آثار این دانشمند جهان تشیع است.
شاهکار فقه سیاسی
تَنْبیهُ الْاُمَّة وَ تَنْزیهُ الْمِلّه، کتابـی از میرزا محمد حسین نائینی در اثبات سازگاری اصول مشروطیت با مبانی اسلام و مذهب شیعه است.
تألیف کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، اولین تلاش روحانیت شیعه در عرصه نظریه‌پردازی سیاسی در دوران جدید، و پاسخ به کسانی بود که از منظر دینی با مشروطیت مخالفت می‌کردند.
تبیین مساله حکومت و اصول و ارکان آن برپایه دین و شریعت اسلام از بحث های جدی و جدید فکری، سیاسی در عصر مشروطیت بود که فقیهان شیعی بر آن همت گماردند، اما میرزای نائینی به طور جدی به این موضوع پرداخت و کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را به رشته تحریر درآورد. این اثر به زبان فارسی ولی با قلمی فقیهانه و عالمانه نگاشته شده و در آن اندیشه و آرای سیاسی علمای مشروطه خواه، بر اساس منابع اسلامی مدلل گردیده است.
هدف اصلی کتاب، نفی استبداد و اقامة دلیل بر درستی حکومت مشروطه، بر اساس مکتب تشیع، و پاسخ به اشکالات و شبهات مخالفان مشروطه است. نویسنده در سراسر کتاب، با دیدگاهی که اسلام را توجیه کننده استبداد و حاکمیت استبدادی می داند، به شدت مخالفت می کند. به عقیدة او منکران و مخالفان آزادی، مساوات، شورا و قانون از قوای استبدادند، از این میان به ویژه افرادی را که در زی روحانیت اند و از جهل مردم به سود خویش سوء استفاده می کنند، شعبة استبداد دینی در کنار شعبة استبداد سیاسی می داند.
کتاب شامل مقدمه، پنج فصل و خاتمه است، در مقدمه این کتاب مطالبی در بارة حقیقت استبداد و مشروطیت دولت، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، حریت و مساوات آمده است.
فصول پنج گانة کتاب عبارت اند از: 1) پژوهش در بنیان سلطنت مجعوله در دین اسلام و توضیحِ اینکه نزد همه شرایع و حکما و عقلا سلطنت استبدادی و دل بخواهانه پذیرفته نیست و سلطنت فقط به اقامة وظایف و مصالح لازمة نوعیه محدود است 2) بحث در باره اینکه در عصر غیبت چون دسترسی به صاحب مقام عصمت ممکن نیست و نایبان عام امام (فقیهان ) نیز از اقامه وظایف حکومتی به دور مانده اند، واجب است سلطنت از شکل استبدادی به صورت تحدید استیلای جوری ارجاع گردد 3) کفایت حکومت مشروطه برای محدودساختن حاکمیت 4) بررسی شبهه ها و ایرادهایی که در بارة تأسیس حکومت مشروطه مطرح شده است 5) شرایط صحت و مشروعیت دخالت نمایندگان منتخب مردم در سیاست و وظایف .
خاتمة کتاب نیز در بر گیرنده دو بخش بررسی نیروهای استبدادی و راهکار هایی برای طرد و رفع استبداد است.
اهمیت این اثر در تاریخ فلسفه سیاسی شیعه به خصوص تاریخ نهضت های صد ساله اخیر روحانیت از یک سو، و کثرت مراجعه محققان و پژوهشگران به کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا نگاهی به کتاب ولایت در اندیشه سیاسی میرزای نائینی نوشته حجت الاسلام سید جواد ورعی که شرحی بر نظریات سیاسی میرزای نائینی است، داشته باشیم.
اندیشه سیاسی میرزای نائینی
در مقدمه کتاب ولایت در اندیشه سیاسی میرزای نائینی می خوانیم: بدون شک هر متفکری دارای یکسری اصول و مبانی فکری است که نظریات و دیدگاههای او بر اساس آن اصول و مبانی قابل تحلیل و بررسی است.
نائینی که از فقها و دانشمندان شهیر اسلامی است، از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه باید به این نکته مهم توجه شود که او قبل از آنکه یک رجل سیاسی در عرصه اجتماع و سیاست باشد، فقیهی برجسته و صاحب مبنا در فقه و اصول است، و اساساً به عنوان یک فقیه و دینشناس وارد عرصه سیاست شده، آنگاه تجزیه و تحلیل اندیشهها و آرای سیاسی او بر این محور انجام میگیرد، از این رو نمیتوان به او نسبتی داد که با مبانی فکری او در عرصه فقاهت ناسازگار باشد؛ به عبارت دیگر، برخی از افکار و اندیشههای او در زمره محکمات اندیشه او قرار دارد و برخی از نظریات در زمره متشابهات قرار دارد که لزوماً باید متشابهات به محکمات باز گردانده شود. با مشاهده مطلبی متشابه که احتمالات مختلفی در آن داده میشود، نمیتوان احتمالی را مطرح کرد که با مبانی و محکمات اندیشه او سازگار نباشد.
ادب تحقیق اقتضا دارد که در تحلیل و بررسی افکار و اندیشه افراد و شخصیتها، اصول و مبانی فکری آنان محور قرار گیرد تا در توضیح نظرات وی دچار خطا نشویم.
اگر او در اثر معروف خود تنبیهالامةوتنزیهالمله از مشورت، رأی اکثریت، حاکمیت ملی و امثال آن سخن گفته، هیچگاه نمیتوان تفسیری از این مقولات ارائه کرد که با اصول و مبانی فکری او در تضاد باشد، مگر آنکه واقعاً خود او بهگونهای با صراحت سخن گفته باشد که قابل توجیه و تأویل نباشد و حقیقتاً تناقضی در گفتارش رخ داده و مرتکب خطا شده باشد. مبرّا بودن از خطا در اظهار نظر و عمل از اختصاصات معصوم است.
میرزا در اجازارت خود به شاگردانش تاکید می کند که از نوآوریهای بیضابطه و و اظهار نظرهای بیبنیاد تحت پوشش اجتهاد، پرهیز کنند و دانش آموختگان مکتبش را از غلتیدن در این وادی برحذر میداشته است. پس با چنین پیشفرضی باید به سراغ افکار و اندیشهها و آثار او رفت.
میرزای نائینی حکومت را در درجه اول منصبی الهی میداند که به معصوم و در درجه دوم به فقیه عادل واگذار شده، و تنها در صورت عدم دسترسی به حاکم منصوب می‌توان از نصب چشم پوشید، و این مطلب از محکمات اندیشه اوست.
از نظر نائینی تا جایی که فقیه در عصر غیبت بتواند در امرحکومت مداخله کند و محذوری در پیشرو نداشته باشد، نمیتواند از انجام تکلیف الهیاش صرفنظر کند، چنانکه خود او چنین می‌کرد. در این جهت، او با فقهای دیگر حتی فقهای مشروعهخواه اختلافی نداشت.
تمامی فقیهان با همه اختلافی که در حوزه اختیارات فقیه در عصر غیبت دارند، بر اصل ولایتفقیه، لااقل دراموری که خداوند به تعطیل آنها راضی نیست و ترک و اهمال آن را نمیپسندد (امور حسبیه) اتفاق نظر دارند و البته از نظر نائینی نظم و نظام در زندگی اجتماعی و تدبیر و سیاست امور امت نیز از جمله آن امور است.
نائینی هیچگاه در فرض امکان حضور و دخالت فقها، حتی در حدّ اذن و نظارت بر رفتار دولتمردان به خلع ید از آنان و یا کنارهگیری ایشان قائل نبود، و به شدّت طرفدار حضور فقها به مقدار امکان و مساعد بودن شرایط در عرصه سیاست واجتماع و ادای وظیفه در این زمینه بود.
مولف در ادامه با اشاره به ولایت معصومین(ع) و شرح و بسط پیرامون این مطلب، به بحث و بررسی درباره ولایت و انواع آن پرداخته است و از ولایت مطلقه و مقیده سخن به میان آورده است و در بخش های جداگانه پیرامون ولایت در محدوده بیان حکم شرعی و قضاوت، ولایت در محدوده امور سیاسی، ولایت مطلقه در فقه و سلطنت مطلقه در ادبیات سیاسی بحث و بررسی انجام داده است.
در بخشی با عنوان ولایت فقیه می خوانیم: مروری بر تنبیهالامه نشان میدهد که نائینی گرچه مستقلاً بحث ولایت فقیه را مطرح نکرده، امّا مشروعیت نظام مشروطه را به ولایتفقیه میداند و همواره تلاش میکند تا ارکان مشروطه را با مستند ساختن به حضور مجتهدان یا اذن ایشان مشروعسازد....
او چون از حاکمیت مستقیم فقها در عصرخویش مأیوس بود و حتی از نظارت مستقیم علما با تعیین هیأت نظار برای نظارت بر دولتمردان نیز ناامید بود و اقدام فقها به چنین کاری را به دلیل بینتیجه بودن آن موجب اهانت بهایشان میشمرد، از این رو، تن به نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی و انتخاب نمایندگانی از جانب مردم داد و برای آن که دخالت منتخبین ملت در اموری که دخالت در آنها از وظایف فقهای جامعالشرایط است، مشروع باشد، حضور تنی چند از آنان را در مجلس یا اذن دادن به آنان را از سوی فقیهی جامعالشرایط و تصحیح و تنفیذ آرای صادره در مجلس لازم شمرد.
در بخش دیگری از این کتاب می خوانیم: آنچه مسلّم و غیر قابل تردید است، اینکه نائینی هرگز به مشروطهای بدون حضور مستقیم یا غیر مستقیم فقها در ارکان آن نمیاندیشید، چرا که در آن صورت از مهمترین رکن مشروعیتش تهی میشد.
تمام تلاش او این بود که بین نیابت عامه فقها که عهدهدار مسؤولیت اداره جامعه در عصر غیبتاند با نظام سیاسی مشروطه سلطنتی به عنوان قدر مقدور پیوندی ایجاد کند. اگر تصدی حکومت به وسیله فقها ممکن نیست، به نحوی حضور آنان را نهادینه کند تا مشروطه سلطنتی مشروعیت یابد.
هر چند هدف اصلی او در دفاع از مشروطه تحدید استبداد سلطنت بود، اما به تحدیدی مشروع میاندیشید نه هر تحدیدی، و در منظومه فکری او این منظور جز با حضور فقها قابل حصول نبود. او پس از تشریح این معنا می گوید که در شرایط فعلی شیوه دیگری جز تشکیل مجلس شورا و منتخبین ملت برای تحدید استیلای جوری، وجود ندارد.
در ادامه، نویسنده به تبیین مبانی ولایت فقیه در اندیشه میرزای نائینی پرداخته است و ضمن بیان اینکه هر دو مبنای نیابت عامه فقهاء و مبنای حسبه از کلمات میرزا در تنبیه الامه و تنزیه المله بر می آید، به بررسی بخش های مختلف در رابطه این مقوله می پردازد.
در بخش بعدی کتاب، مصنف در ادامه رهگیری نظریات سیاسی میرزا نائینی به تقریرات فقهی میرزا عطف نظر دارد و می نویسد: میرزا در کتاب منیةالطالب همه روایاتی را که در اثبات نیابت فقها در عصر غیبت مورد استناد قرار گرفته، مطرح کرده و در دلالت آنها مناقشه میکند، تنها روایت مقبوله عمربن حنظله را برای این منظور قابل تمسک مییابد که هم در سؤال سائل، قاضی در برابر سلطان قرار داده شده و هم در پاسخ امام از جعل فقها به عنوان حاکم سخن گفته شده است(فانّی قد جعلته علیکم حاکماً) و حکومت در روایت فراتر از قضاوت بوده و در ولایت سیاسی ظهور دارد.
درعین حال، نائینی از اینکه مجموع این روایات بتواند ولایتفقیه در همه امور را اثبات کند، به طوری که
نماز جمعه نیز با اقامه فقیه تعیّن پیدا کند یا او بتواند امامجمعهای برای اقامه آن (به عنوان واجب عینی) نصب نماید، مشکل میداند، ولی به هر حال، دلالت مقبوله را در میان ادله میپذیرد.
نایینی در دومین دوره مباحث فقهی خود نیز با همین شیوه مشی کرده و ولایت عامه فقها را با استناد به مقبوله عمر بن حنظله اثبات میکند. بنابراین، مبنای او در مسأله ولایتفقیه کههمان نیابتعامّه است، در همه آثار او نمایان است. چنانکه شاگردان برجسته نائینی تصریح کردهاند که استاد دلالت مقبوله را برنیابت عامه فقها پذیرفته است. امامخمینی نیز در بحث از ولایتفقیه، نائینی را از جمله فقیهانی شمرده که به ولایت عامه فقها قائلند.
در ادامه، محقق به بیان برخی از احکام میرزای نائینی در عرصه سیاسی و اجتماعی عطف نظر کرده است و به فتوای تحریم حج، تحریم انتخابات، تحریم فرستادن کودکان به مدارس جدید پرداخته است.
حجت الاسلام ورعی در پایان کتاب می گوید: متأسفانه جامعه در طی سالهای گذشته به درد جانکاهی مبتلا شده و آن استفاده ابزاری از متفکران و اندیشمندان و گاه تحریف و تأویل افکار و اندیشههای ایشان به نفع جریاناتسیاسی است، حتی در این مسیر به حریم پیشوایان معصوم نیز وارد شده و گفتار وکردار آنان به سود مطامع سیاسی گزینش و حتی تحریف میشود.
این روش علاوه بر آن که ستمی در حق ذخائر فکری و فرهنگی است، جامعه را از شناخت درست آنان و نقد و بررسی افکار و اندیشههایشان به منظور راهیابی به آیندهای روشن باز میدارد که ستمی بزرگتر از ستم اول است.
وی در ادامه خاطر نشان می کند: با ملاحظه نظریات و دیدگاههای نائینی در آثار مختلف، روشن میشود که ابراز سخنانی از این قبیل که " اهمیت کار نائینی در مقابله با تفکر ولایت است که مسأله تاریخی ماست" و از باب ولایت بودن، حکومت ساخته و پرداخته روحانیان مخالف مشروطه است چقدر با افکار و اندیشههای این فقیه برجسته بیگانه است!
بهنظر میرسد اظهار چنین سخنانی در سالهای اخیر در پارهای محافل، صرفاً سیاسی بوده و هزینه کردن از نائینی در جهت ابراز مکنونات قلبی گوینده است. همچنین نائینی را منکر ولایتفقیه معرفی کردن نشانه بیاطلاعی از فقه و فقاهت و مبانی فکری نائینی است.... در حالی که او حکومت فقها را مطلوب میدانست، اما مقدور نمیدانست. میان این دو فاصله زیادی است. /909/ز502/ر