۰۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۰
کد خبر: ۱۵۴۴۳۲
در قم برگزار شد؛

نشست علمی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های اسلامی در دعاوی خصوصی

خبرگزاری رسا ـ نشست علمی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های اسلامی در دعاوی خصوصی از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام مصطفی دانش‌پژوه، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شنبه شب در نشست علمی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های اسلامی در دعاوی خصوصی که در انجمن‌های علمی حوزه برگزار شد، گفت: این بحث بحث اجتهادی و فقهی نیست بلکه گزارشی از فقه محسوب می‌شود.
وی افزود: حقوق مجموعه قواعدی است که بر رفتار اجتماعی دلالت می‌کند و به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس حضور عنصر خارجی در روابط حقوقی، این حقوق را می‌توان به ملی و بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد، اگر عنصر خارجی در حقوق دخالت کرد، موضوع حقوق، بین‌المللی می‌شود.
وی با اشاره به این‌که حقوق بین‌المللی خصوصی حقوقی است که از حقوق خصوصی افراد در جایگاه بین‌المللی سخن می‌گوید، ادامه داد: تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی است.
حجت‌الاسلام دانش‌پژوه گفت: به عنوان مثال باید گفت اگر میان دو نفر از دو کشور متفاوت تجارتی صورت گیرد و میان آنان اختلافی واقع شده باشد، سؤال این است که برای رفع دعوا به دادگاه کدام کشور باید مراجعه کرد که این چنین بحثی را تعارض دادگاه‌ها می‌نامیم.
وی ابراز داشت: گاه برخی از مفاهیم به نظر جدید می‌آید، باید توجه داشت که همیشه نباید به دنبال تطبیق قواعد اسلام بر اساس زمان بود، بلکه برخی موارد باید در پی تطبیق شرایط زمان بر قواعد اسلام بود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: عواملی در شکل‌گیری روابط خصوصی در فقه نقش دارند که یکی از این عوامل مذهب است، از این منظر روابط یا درون مذهبی یا بین‌المذهبی است.
وی از دین به عنوان یکی دیگر از عوامل شکل‌گیری روابط خصوصی در فقه نام برد و گفت:‌ دین نقش مهمی در ایجاد روابط حقوقی دارد، این روابط یا درون دینی یا بین‌الادیانی است.
حجت‌الاسلام دانش‌پژوه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل شکل‌دهنده روابط خصوصی محل اقامت است، همچنین محل وقوع آن رابطه حقوقی که به نزاع کشیده شده در شکل‌گیری این رابطه حقوقی و دعوای حقوقی نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی با اشاره به این‌که تابعیت یکی از ارکان مهم شکل‌گیری روابط خصوصی بین‌الملل محسوب می‌شود، گفت: تبعه دارالاسلام یا تبعه دارالکفر بودن در بین‌المللی شدن این رابطه با حالت‌های مختلف آن تأثیر بسیاری در شکل‌گیری حقوق بین‌المللی دارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ابراز کرد: صلاحیت دادگاه عمومی با قاضی مسلمان در دعاوی بین‌المللی عنوان این بحث است، صلاحیت دادگاه یا ذاتی یا نسبی است.
وی گفت: صلاحیت نسبی این است که آیا این دادگاه می‌تواند دعوای کیفری را پیگیری کند، این موضوع در بحث ما چندان مطرح نیست.
حجت‌الاسلام دانش‌پژوه ادامه داد: همچنین صلاحیت عام و صلاحیت خاص دو صلاحیت دیگری است که در فضای بین‌المللی مطرح می‌شود.
وی با اشاره به این‌که در فضای ادبیات فقهی یک نوع صلاحیت دیگری نیز مطرح است، افزود: آن صلاحیت اجباری است که در برابر صلاحیت تخییری قرار می‌گیرد، گاه قاضی صلاحیت دارد و اعمال صلاحیت حق او محسوب می‌شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: گاه قاضی حق دارد و می‌تواند وارد رسیدگی شود و همچنین می‌تواند این کار را انجام ندهد، اما به بحثی که باید بیشتر پرداخت این است که از نظر فقهی قاضی در فضای بین‌المللی حق اعمال صلاحیت اجباری را دارد.
وی گفت: در این بحث در فقه از ادبیات سیاسی استفاده شده و واژه‌هایی مانند ذمی و مستأمن به کار گرفته شده و گاه از ادبیات دینی با بهره‌گیری از واژه‌هایی همچون مسلمان، کافر، اهل‌کتاب، دارالاسلام و دارالکفر بیان شده است./914/پ202/ی
ارسال نظرات