«نسبت میان حوزه و حکومت اسلامی» تدوین شد
خبرگزاری رسا ـ تدوین این پژوهش می‌تواند مشکلات مرتبط با مناسبات حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران را رصد کرده و راه‌حل هایی را برای آنها ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری رسا، نسبت میان حوزه‌های علمیه و حکومت دینی و تعامل میان این دو نهاد، از سال‌ها قبل موضوع تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی بوده است، حمایت حوزه از تمامی فعالیت‌های حکومت دینی و فعالیت این نهاد دینی به عنوان مرکزی به منظور توضیح فعالیت‌های حکومتی دینی، در حالی که ممکن است در عرصه حکومت‌داری براساس ویژگی‌های انسانی، خطاهایی صورت بگیرد علاوه بر تضعیف جایگاه حوزه‌های علمیه، ممکن است به کاهش باورهای دینی در جامعه بینجامد، موضوعی که مهم‌ترین هدف حکومت اسلامی که گسترش دین‌مداری در جامعه است را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
همچنین جدایی میان حوزه و حکومت اسلامی، این مراکز را به تعبیر رهبر معظم انقلاب به مراکزی سکولار تبدیل خواهد کرد که این خلاف دستورات دینی است، زیرا بسیاری از باورهای اعتقادی در سایه حکومت دینی قابل اجرا است و نمی‌شود از احکام حدود، قضاوت، ولایت و حاکمیت سخن گفت و حکومت اسلامی برای اجرای این دستورات الهی تأسیس نکرد یا از حکومتی ایجاد شده که تلاش دارد این دستورات را اجرا کند، حمایت نکرد.
از سوی دیگر حوزه به عنوان نهادی مستقل از حکومت‌های وقت، تلاش کرده تا مستقل از هر حاکمیت به توسعه اهداف خود بپردازد، همان‌گونه که 10 قرن تلاش این‌گونه بوده است.
تشکیل و هدایت حکومت دینی نیز با همین اهداف شباهت و تقارنی بسیار نزدیک دارد، حال باید پرسید نسبت میان این دو چگونه است، تلاشی که هم‌اکنون به عنوان یک پروژه علمی در دستور کا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم قرار گرفته است.
رضا عیسی‌نیا، عضو هیأت علمی پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تبیین این پروژه گفت: حوزه‌های علمیه تشیع در طول تاریخ در باب استقلال از دولت تأمل داشته و یکی از وجوه امتیاز خود را از حوزه‌های تسنن در این امر اعلام کرده‌اند.
با این‌که تاریخچه هزار ساله حوزه‌های علمیه این مطلب را آشکار می‌سازد که حوزه علمیه در نظام‌های دینی از جمله آل‌بویه، صفویه، قاجاریه دارای دخالت‌ها و مناسباتی بوده، اما نوع مناسبات و همکاری آن با نوع مناسبات در جمهوری اسلامی تفاوت‌های اساسی داشته است، چرا که باید در نظر داشته باشیم جمهوری اسلامی اولین نظام سیاسی‌ای است که بر پایه ولایت فقیه و بر مبنای فکری روحانیت شیعی تأیید شده و استقرار یافته است.
وی تأکید کرد: بنابراین آیا می‌تواند آن وجه امتیاز را تداوم ببخشد در حالی که ما با جامعه و شرایط آن زندگی می‌کنیم و تأثیر و تأثر مسائل سیاسی بر حوزه‌های علمیه امری اجتناب‌ناپذیر است، از این رو بزرگان حوزه علمیه در این سه دهه جمهوری اسلامی همیشه هشدار داده‌اند که مبادا یک سلسله دخالت‌ها که سبب میژ‌شود دولت نفوذ پیدا کند و بعضی افراد حوزوی را حذف کند یا بعضی شرایط را به حوزه علمیه اضافه کند و بعضی را تقویت و برخی را تضعیف کند.
عیسی‌نیا در باب ضرورت انجام این پروژه افزود: می‌توان گفت به خاطر فقدان وجود منبعی مدون و مناسب ان هم پس از 30 سال از استقرار جمهوری اسلامی، این کار می‌تواند از تحقیقات راهبردی در این امر خطیر باشد تا به وسیله آن بهتر بتوان درباره حوزه علمیه قضاوت کرد یا لااقل هر چه زودتر مشکلات مرتبط با مناسبات حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی ایران را رصد کرد و راه‌حل هایی را برای آنها یافت.
وی ادامه داد: سؤال اصلی که در این پروژه به آن پرداخته خواهد شد این است که در جمهوری اسلامی ایران با چه رویکردی نی‌توان به تبیین و تفسیر استقلال حوزه علمیه از دولت(نظام سیاسی پرداخت.
عضو هیأت علمی پژوهشکده اندیشه سیاسی، روشن‌کردن مناسبات حوزه علمیه و دولت جمهوری اسلامی، تبیین این مناسبات و مشخص‌کردن قلمروی هر یک از این دو در اهدافشان، کارکردهایشان و غایاتشان، تشریح ابهاماتی که در این مناسبات وجود داشته یا دارد و در نهایتع ارائه راه‌حل و رفع ابهامات را از اهداف این تحقیق برشمرد.
وی اظهار داشت: این پروژه در چهار فصل ارائه خواهد شد که فصل اول درباره حاکمیت سیاسی ایران و نهاد مرجعیت، فصل دوم در مورد مدیریت حوزه علمیه و نقش مراجع و نظام سیاسی، فصل سوم راجع به حاکمیت سیاسی و سلب قدرت از نهادهای قدرتمند اجتماعی و فصل چهارم در بردارنده راهکارها و پیشنهادات برای استقلال حوزه است.
عیسی‌نیا در تشریح وضعیت پروژه بیان داشت: این پروژه که از سال 89 شروع شده و در سال 90 به پایان رسیده، اکنون در مرحله ارزیابی است و امیدواریم هر چه زودتر کار ارزیابی آن به اتمام رسیده و برای چاپ ارسال شود./907/ پ203/ن
ارسال نظرات