اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 محور برنامه‌های اقتصادی حداد عادل است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، الیاس نادران، رییس کمیته اقتصادی دکتر حداد عادل امروز یک‌شنبه نوزدهم خرداد ماه در خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری رسا، مبنی بر اینکه ضرورت رونمایی از برنامه توسط دکتر حداد عادل با توجه به اینکه در کشور قوانین، اسناد بالادستی، میان دستی و پایین دستی داریم، چیست و اگر ضرورت دارد، محتوا و ماهیت چگونه است؟ اظهار داشت: گروه‌های هفت گانه را از بیش از یک‌سال پیش تشکیل دادند و در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی، گفتمان انقلاب اسلامی که ناظر به اصول قانون اساسی و فرمایشات رهبری است را دسته بندی کردند تا در هر حوزه‌ای بر اساس آن سیاست‌های کلی و رهنمودها تکالیفشان روشن بشود.
وی افزود: در کنار اینها یک بررسی تهدید و فرصت و نقاط آسیب و قوت را هم درست انجام داده‌اند و از ترکیب این دو، دو دسته کار درآمد، که یکی راهبردهای ما در هریک از حوزه‌ها و دیگری راهکارهای عملی است و اینها خارج از چارچوب‌های قانونی نیست، اما اولویت بندی می‌کنیم.
نادران گفت: مسکن از این جهت مهم است که بسته به دهک‌های درآمدی، بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار ناظر به آن است البته ناظر به اجاره مسکن و نه ملکیت آن و متوسط سهم مسکن در بودجه خانوار بیش از سی درصد است.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای دنیا پس از یک جنگ عمومی که کشور درگیر آن بوده است، توجه ویژه‌ای به انبوه سازی به‌ویژه استیجاری در حاشیه شهر، بدون بهم زدن بافت شهر صورت گرفته است، افزود: یعنی شهر را بجای توسعه عمودی، توسعه افقی داده‌اند که با حفظ همه شرایط معماری شهری، نقاط مسکونی زیادی را تولید کرده‌اند که به نیاز واقعی انباشت شده از دوران جنگ پاسخ بدهند.
رییس کمیته اقتصادی دکتر حداد عادل با بیان این مطلب افزود: متأسفانه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات نسبت به این امر به این مهمی کم‌توجهی و غفلت شد و در دولت آقای احمدی نژاد هم آسیب شناسی درستی انجام شد اما ساز و کارهای انجام شده برای پاسخ به این نیاز ناقص ماند و بعضا به انحراف کشیده شد.
دکتر نادران گفت: اینکه ما از ظرفیت داخل شهرها مانند بافت فرسوده استفاده کنیم یا نقاطی مانند پادگان‌ها که امروز از موضوعیت افتاده است را تغییر کاربری دهیم اهمیت دارد و اینها به‌راحتی قابل تبدیل به نقاط مسکونی بودند و به‌صورت استیجاری هم حکومت می‌توانست انبوه سازی کند و در اختیار مردم به‌ویژه زوج‌های جوان قرار دهد که یکی از دلائل تأخیر ازدواج مسأله مسکن است.
وی بیان داشت: به‌دلیل تعجیلی که دولت داشت، منابعی از بانک مرکزی که مستقیما روی نقدینگی کشور اثر می‌گذاشت به مسکن مهر اختصاص پیدا کرد و به‌گفته مقامات بانک مرکزی بیش از چهل هزار ملیارد تومان از منابع این بانک به سمت مسکن مهر هدایت شده است.
رییس کمیته اقتصادی دکتر حداد عادل همچنین افزود: استفاده از ظرفیت انبوه سازان، مشارکت دستگاه‌ها برای کاهش عوارض، به حداقل رسیدن هزینه‌های زمین و انبوه سازی برای جوانان کشور از برنامه‌های دولت دکتر حداد عادل است.
نادران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پیش از اینکه کسی را سرکار بفرستیم، باید برای افراد شغل پایه دار ایجاد کنیم تا کسی که مشغول کار می‌شود، در چارچوب ضوابط کارگر و کارفرما اطمینان داشته باشد و می‌تواند خوش بین باشد که در آن کار می‌ماند و روی درآمد سال‌های آینده حساب باز کند.
وی با اشاره به اینکه در کشور دچار یک عارضه ساختاری بودیم تا سیاست‌های کلی اصل 44 عملی بشود، گفت: مقام معظم رهبری در سال 87 فرمودند اجرای کامل و جامع سیاست‌های کلی اصل 44 جهاد اقتصادی است که پیش از آن بود که شعار جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرنی را مطرح کنند.
رییس کمیته اقتصادی دکتر حداد عادل افزود: مقام معظم رهبری در سال 1376 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که سیاست‌های کلی اصل 44 را بنویسید و برای اینکه جهت‌گیری و راهبرد هم روشن باشد، ابلاغیه داشتند که چهار بند داشت و پس از اینکه تدوین شد، تا سال 1383 و 1384 طول کشید تا رفت و برگشت‌ها نهایتا منجر به ابلاغ آن شد .
دکتر نادران با بیان این مطلب تأکید کرد: اگر سیاست‌های کلی اصل 44 به‌صورت جامع عملیاتی شود، تمام اصلاحات ساختاری ناظر به بهبود محیط کسب و کار، ارتقاء وضعیت معیشت مردم، و توانمند سازی اقشار کم درآمد فراهم می‌شود و لازمه‌اش این است که دولت به تعهداتش عمل کند، بطوریکه حداقل دخالت‌ها را در بازار داشته باشد و اجازه دهد این انحصار که شرکت‌های دولتی از رانت‌ها استفاده کنند، شکسته شود.
وی تأکید کرد: اگر از سال 1387 که این قانون ابلاغ شد، عملی می‌شد، تنها در حوزه منابع پایین دستی نفت و مشخصا ناظر به پالایشگاه‌ها محیط کسب و کار به‌نحوی فراهم می‌کردیم که هم سرمایه‌گذاری شود و هم اینکه در صورت عملی شدن آن، آیا امروز کشور درگیر مسأله به این سادگی تحریم می‌شد؟
رییس کمیته اقتصادی افزود: اگر دولت در سال 1387 به تکلیفش عمل می‌کرد، که بخش‌های غیردولتی سرمایه گذاری کنند، از سال 1387 تا هم‌اکنون باید دارای پالایشگاه‌های کافی برای تبدیل نفت خام به فرآورده می‌شدیم و بخش اعظم ارزش افزوده آن را در داخل مورد استفاده قرار می‌دادیم.
نادران ارتقاء بهره‌وری در صنعت، کشاورزی و خدمات را اساس حل مسأله اشتغال دانست و ابراز داشت: سیاست‌های کلی اصل 44 باید اجرا شود و ما متأسفانه به‌دلیل ظلمی که سرمایه داران پیش از انقلاب اسلامی کردند، محیط کار را تبدیل کردیم به محیط تقابل کارآفرین و کارگر که باید تغییر نگاه و رویکرد پیدا کند و روابط براساس رفاقت برگردد.
وی گفت: امروز در کشور بانک اطلاعاتی نسبت به بیکاران، با تعریف درست از آن وجود ندارد درصورتی که جامعه بیکاران باید مرتب مورد سرشماری قرار بگیرد و یک سامانه جامع سرشماری نیروی کار در کشور باید ایجاد شود.
رییس کمیته اقتصادی با اشاره به اینکه نظام تولید در کشور متولی ندارد، ابراز داشت: دکتر حداد عادل اعتقاد دارد که باید یکی از معاونت‌های رییس جمهور تولید و اشتعال باشد که مسئولیت هم‌راستا کردن سیاست‌های اجرایی حوزه تولید و اشتغال را بعهده بگیرد و کسی در حوزه اشتغال و تولید ساز ناجور کوک نکند.
وی ابراز داشت: به دلیل ملاحضات سیاسی، مداخلاتی که مقامات غیر مسؤول می‌کنند، تصمیماتی گرفته می‌شود که اگر به خود مقامات واگذار می‌شد، نمی‌گرفتند.
نادران اظهار داشت: علت ناکارآمدی شرکت‌های سهام عدالت این است که روند آن از بالا به پایین است که باید برعکس شود و امکان ورود به بورس و مبادله سهام به صاحبان سهام عدالت باید داده شود.