احکام انتشار خبر سری بدون رضایت صاحب خبر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم، ظهر امروز در درس خارج فقه رسانه که در سالن اجتماعات این خبرگزاری برگزار شد به بررسی ادله و احکام بیان اخبار بدعت و بدعت‌گذار پرداخت و گفت: انتشار خبر بدعت و بدعت‌گذار جایز است.

وی ادامه داد: حتی اگر انتشار خبر بدعت سبب جلوگیری از گسترش آن شود واجب است که خبر آن منتشر شود، چرا که اصل بدعت‌گذاری از محرمات بوده و بدعت‌گذار نیز کار حرام علنی و نامحدودی را انجام می‌دهد.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: همچنین ادله‌‌ای وجود دارد که می‌گوید اگر فردی گناه علنی انجام می‌دهد و گناه او پنهان نیست خبر دادن از او اشکال نداشته و جایز است.

وی افزود: البته ممکن است شبهه‌ای وارد شود مبنی بر این‌که بدعت چون صورت حق دارد همه افراد متوجه آن نمی‌شوند، از این‌رو در نزد دیگران این معصیت نیست و افراد نیز تنها حق دارند از معصیت پنهان خبر دهند، با این وجود وقتی خبر از بدعت داده می‌شود در حقیقت معصیت کار بودن فرد بیان می‌شود نه خود معصیت.

انتشار خبر بدعتی گاهی واجب می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب تأکید کرد: البته این شبهه درست نیست، چرا که در احکام داریم اگر فردی در شهری شراب می‌خورد و خودش می‌داند که این کار حرام است، ولی مردم شهر حرمت شراب خواری را نمی‌دانند، در این صورت وقتی فردی به مردم این شهر خبر دهد که شراب خواری حرام است همه افراد متوجه می‌شوند که این شراب خوار کار حرامی انجام می‌دهد و احدی قائل نیست که خبر دادن از حرمت شراب حرام است.

وی تصریح کرد: در حقیقت فرد بدعت‌گذار خودش خودش را افشا می‌کند و کار او در نزد افراد پنهان نیست، هر چند ممکن است مردم به معصیت او جهل داشته باشند، ولی در هر حال کار او حرام است، چرا که اصل بدعت حرام است.

استاد حوزه علمیه قم، خاطرنشان کرد: اگر کسی عامل جریان و گسترش بدعت شود در حالی که خودش این کار را انجام ندهد، بلکه تلاش او در جهت گسترش بدعت باشد هر چند از سوی دیگران صورت گیرد، در این صورت کار فرد گسترش دهنده بدعت حرام است، از امام صادق(ع) نیز روایت داریم که افراد را با به مبارزه با بدعت و بدعت گذار تشویق و برای آن‌ها پاداش بیان می‌کنند.

می‌توان علیه فرد بدعت‌گذار مبارزه کرد

وی یاد آور شد: البته باید دید ملاک تشخیص بدعت چیست؟ که در این جا چند موضوع مطرح می‌شود، نخست این‌که اگر مطلب صراحت داشته و کسی شروع به نفع ضروریات اسلامی به نام اسلام کند این کار بدعت است هر چند به ادله فقهی استدلال کرده باشد، برای مثال گفته شود که فرزند خوانده حکم فرزند را داشته و فرزند محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، اظهار داشت: همچنین اگر فردی با استناد به ادله فقهی حکم حجاب را ویژه زمان نبی اکرم(ص) بداند در این صورت کار او بدعت است و می‌توان علیه بدعت او سخن گفت و او را محکوم کرد.

وی ادامه داد: ولی برخی موارد مطلب بیان شده از سوی فرد صراحت ندارد، یعنی بدعت آن را افراد نمی‌داند، برای مثال در باب حج در قربانی حج تمتع فتوا این است که قربانی باید در منی پس از رمی جمره عقبه باشد و پس از قربانی فرد حلق انجام دهد، که افراد می‌گویند اگر در منی صورت نگیرد باید در نزدیک‌ترین مکان به منی که مشعر است صورت گیرد، ولی قربانی که در سال‌های اخیر در مشعر انجام می‌گرفت همه آن‌ها را در آن‌جا نابود می‌کردند و رعایت احکام ثلاثه صورت نمی‌گرفت و افراد معتقد بودند که این کار اسراف است.

باز گذاشتن باب بدعت سبب تنازع در جامعه و توقف تمام نظریات جدید می‌شود

استاد حوزه علمیه قم، گفت: برخی مراجع به فکر افتادند قربانی به نوعی انجام گیرد که اسراف نباشد، از این‌رو گفتند ما برای «اقرب فی الاقرب» دلیل نداریم،‌ پس قربانی اگر در منی صورت نگیرد در خارج از منی هر جایی که می‌خواهد باشد اشکالی ندارد، حتی ‌اگر در خارج از منی مکانی باشد که در آن قربانی اسراف نشود واجب است که در آن‌جا قربانی انجام شود، ولی برخی که حتی اهل علم و معرفت بودند گفتند این بدعت است.

وی بیان داشت: اگر قرار باشد در باب بدعت یک باب مفتوحی گذاشته شود، خروجی این فتح باب تنازع جامعه و توقف تمام نظریات جدید است، همچنین اگر خبر از بدعت و بدعت‌گذار جز در ضروریات ممنوع باشد دست بدعت‌گذاران باز می‌ماند؛ روایتی است که غیر از موارد ضروری معیار و شاخص در تعیین بدعت را ولی زمان بیان می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، اظهار داشت: یعنی اگر ولی زمان بگوید این بدعت است همه باید شروع به خبر رسانی و مقابله با این بدعت کنند ولی اگر او نگوید که این کار بدعت است نباید افراد به عنوان بدعت آن را خبر رسانی کنند.

دلیل وهابی‌ها برای واجب القتل بودن شیعیان چیست؟

وی افزود: ولی نیز به کسی که سخن او برای مردم حجت باشد گفته می‌شود، یعنی حاکم، در زمان معصوم(ع) باید مستقیم به سراغ خود معصوم(ع) برویم، ولی در زمان غیبت باید به سراغ کسانی که ائمه اطهار(ع) آن را ولی مردم بیان کردند برویم.

استاد حوزه علمیه قم، بیان داشت: در یک روایت صحیحه که سند آن نیز خوب بوده و مرحوم کلینی نیز در کافی نقل می‌کند، این است که امام صادق(ع) به نقل از پیامبر(ص) می‌فرمایند «برای هر بدعتی که پس از من رخ می‌دهد که می‌خواهد ایمان مؤمنان را با خدعه به هم بزند ولی از اهل‌بیت من از جانب خدا پاسخگوی آن بدعت و جلوگیری کننده از گسترش آن است، این ولی از اولیا من است که نطقش به الهام الهی بوده و حق را بیان می‌کند که دام آن‌ها را جمع می‌کند، از طرف ضعفا سخن می‌گوید و صاحبان بصیرت عبرت بگیرد».

وی یاد آور شد: پیامبر(ص) متصدی مقابله با بدعت را ولی از اهل‌بیت(ع) بیان می‌کند، نبی اکرم(ص) اولاً و بالذات شاخص مشخص کردن بدعت را ائمه اطهار(ع) بیان می‌کنند، امروز یکی از اموری که وهابیت ما را مشرک می‌داند این است که می‌گویند شیعیان بدعت‌‌گذار هستند، می‌گویند شما قبر می‌سازید، بدعت‌گذار و گمراه هستید، هر گمراهی نیز در جهنم است، به جهنم نیز تنها کفار می‌روند، پس شیعیان کافر هستند که در جهنم قرار می‌گیرند و کشتن کافر نیز واجب است، در حالی که می‌تواند به ادله ثابت کرد که کارهای شیعیان از ضروریات دین است.

ولی فقیه تعیین کننده بدعت‌ها در جامعه امروزی است

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب خاطرنشان کرد: یک روایت درباره شناخت بدعت بیان شده است که از نظر بنده این روایت بیان‌گر این است که الا در ضروریات باید یا خود ولی فقیه یا هیأت که از سوی ایشان تعیین شده باید بدعت‌ها را معین کنند و هر خبرگزاری یا مخبری که می‌خواهد به عنوان بدعت با مطلبی مقابله کند باید از آن‌جا سؤال کند که فلان مطلب بدعت است یا خیر.

وی افزود: ‌اگر آن هیأت گفت بدعت است می‌تواند بیان کند که این مطلب بدعت است، ولی اگر هیأت منصوب از سوی ولی فقیه گفت که این نظر است نه بدعت پس مخبر می‌تواند به عنوان نظر آن را نقد کند ولی نمی‌تواند بگوید که این مطلب بدعت است.

استاد حوزه علمیه قم، تأکید کرد: اگر چنین چیزی وجود داشته باشد خیلی از مسائلی که در رسانه‌ها به عنوان بدعت با آن مقابله می‌شود جمع می‌شود و معیار در شناخت بدعت جز در ضروریات نظر حاکم یا هیأت منصوب از ناحیه حاکم اسلامی یعنی ولی فقیه است.

انتشار اخبار سری افراد حرام است

وی در ادامه سخنان خود با بیان این‌که انتشار اخبار پنهان افراد، گروه‌ها و یا سازمان‌های که از نشر و علنی سازی آن راضی نیستند حرام است، گفت: انتشار خبر متصل به معصیت مشکلی دارد، ولی در این‌جا نفس خبر است و به معصیت مربوط نیست، برای مثال در مورد یک کار تجاری گفت‌وگو می‌کنند که صاحبانشان راضی به انتشار آن نیستند، در این صورت انتشار این خبر حرام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، خاطرنشان کرد: ملاک در سری بودن خبر نیز در خواست افراد و اشخاص است و سر یک امر نسبی است که بستگی به اراده خود فرد دارد و ملاک ارزش در اسلام افراد هستند، خبر سری نیز خبری است که صاحب خبر نمی‌خواهد دیگران متوجه آن شوند، عمومیت و خصوصیت به اراده صاحب خبر است نه به مکان و زمان آن.

وی بیان داشت: دلیل بر حرمت خبر سری نیز به سبب ایذاء المؤمن است، همچنین دلیل خاص داریم در جایی که انتشار خبر سری سبب اذیت فرد نمی‌شود درست نیست، امام صادق(ع) از نبی اکرم(ص) نقل می‌کند «مجالس امانت هستند»، مؤمنان واجب است امانت را حفظ کنند و خیانت در امانت حرام است.

استاد حوزه علمیه قم، اظهار داشت: البته روایت دیگر داریم که سند آن نیز قابل استناد نیست، روایت مرسله است که امام صادق(ع) می‌فرمایند «مجالس امانت هستند، مگر این‌که ناقل آن ثقه باشد و خوبی فرد را بیان کند».

بیان سخنان سری کسانی که قصد براندازی نظام را دارند درست است

وی افزود: البته ممکن است فردی اهل ریب باشد و اقدامات او برای براندازی حکومت اسلامی باشد، حکومت نیز به اقدامات این فرد مشکوک باشد که در این صورت اگر از باب مشورت از فردی که در مجلس حضور دارد بخواهند که محتوای جلسه را بیان کند، آن فرد که مورد مشورت قرار گرفته است می‌تواند مطالب جلسه را بیان کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، گفت: شیخ طوسی در کتاب خود نقل می‌کنند که رسول‌الله(ص) می‌فرمایند « مجالس امانت هستند مگر سه مجلس، در مجلسی که خون به ناحقی ریخته شود، یا مجلسی که زنا شود و یا مجالسی که برای فریب فردی نقشه کشیده می‌شود» این روایت عامی است و قابل استناد نیست.

نشر خبر اگر سبب ضرر مالی صاحب خبر شود خبرنگار و خبرگزاری ضامن هستند

وی تصریح کرد: نشر خبر اگر موجب ضرر مالی بر صاحب خبر شود، خبرنگار و صاحب خبرگزاری ضامن هستند و فرد ضرر دیده می‌تواند به خبرنگار یا صاحب خبرگزاری مراجعه کند و این را می‌توان از ادله اتلاف المال برداشت کرد.

استاد حوزه علمیه قم، خاطرنشان کرد: قبول مسؤولیت از سوی صاحب خبرگزاری نیز موجب سلب ضمان از خبرنگار نمی‌شود، ولی از نظر شرع کسی که قبول ضمانت کرده به کسی که ضرر دیده بدهکار است.

وی ادامه داد: اگر اعلام عدم رضایت برای انتشار خبر بعد از فرستادن خبر از سوی خبرنگار و قبل از انتشار آن از سوی خبرگزاری باشد، ولی خبرگزاری به سبب بی‌تقوایی آن خبر را روی آنتن بفرستد خبرنگار ضامن نیست و خبرگزاری ضامن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در پایان تأکید کرد: اگر عوامل نشر خبر از عدم رضایت صاحب خبر مطلع باشند و خبر آن را منتشر کنند، قبول ضمان از سوی صاحب خبرگزاری سبب سلب ضمان از سوی عوامل نشر نمی‌شود و همگی ضامن هستند./993/پ200/ن