تراز هدفمندی یارانهها متناسب بارعایت قانون باشد/ تقسیم جامعه به فقیر و غنی اشتباه است
به گزارش خبرگزاری رسا، محمدرضا باهنر در نشست علنی امروز (سهشنبه 26 فروردینماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثر سوالات و تذکرات نمایندگان این است که ما اقداماتی که در رابطه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعمال میکنیم غیر از بحثهای توصیفی است، گفت: باید برای درک بهتر موضوع دولت و همچنین وزارت اقتصاد عدد و رقم مشخصی را برای هدفگذاریها از جمله پیشبینی رتبه در کسب و کار صورت گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مطالبه نمایندگان مجلس این است که توضیحات مربوط به هدفمندی کمی شده و مشخص شود که در سال 93 چه اقداماتی در قالب هدفمندی صورت خواهد گرفت.
وی با یادآوری جلسات مکرر دولت و مجلس تصریح کرد: برنامه کمی دولت برای بحث هدفمندی در سال 93 منجر به درک بهتر اقدامات و همچنین پیشبینی کارها در سالهای آتی خواهد بود.
باهنر ادامه داد: مطالبه نمایندگان درخصوص قرار گرفتن مباحث هدفمندی در قالب کمی، مطالبه عمومی مردم بوده، از اینرو مجلس بیشتر موظف است که دولت را مکلف به این موضوع کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه در رابطه با مسئله هدفمندی یارانهها تاکنون اقدامات موثری انجام شده، گفت: اینکه بخواهیم فضای کشور را به سمت تقسیم مردم به دو گروه فقیر و غنی ببریم و بگوییم کسانی که یارانه میگیرند، فقیر بوده و افرادی که انصراف میدهند، غنی هستند، صحیح نیست. البته این موضوع در روزهای اخیر بسیار اصلاح شده است.
وی ادامه داد: در هر صورت شیب ملایم و یا تند مدنظر دولت در بحث یارانهها کیفی بوده و تا زمانی که به عدد و رقم برسیم، در جدول هدفمندی یارانهها باید دادهها و ستادهها تراز باشد که این دادهها و ستادهها نیز باید از احکام خاصی پیروی کرده تا بدین ترتیب سهم تمامی سازمانها، ارگانها از جمله بهداشت، بیمه بیکاری، خدمات نقدی و... مشخص شود.
باهنر تاکید کرد: تراز بودن دادهها و ستادهها در جدول هدفمندی منجر به از بین رفتن کسری تراز شده و امکان دستدرازی به منابع بانک مرکزی را کاهش میدهد.
وی تصریح کرد: ما انتظار داریم در فرصت دیگری وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تراز هدفمندی یارانهها گزارشی تهیه کرده و به نمایندگان مجلس ارائه کند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید است تراز هدفمندی یارانهها متعادل و متناسب با رعایت قانون باشد./971/د102/ج