فعالان حوزه بانکداری با مباحث فقهی بازار سرمایه آشنا نیستند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، همایش «نظام بانکداری، اسلامی یا سرمایه‌داری؟»، شب گذشته با حضور محمدرضا پور ابراهیمی، نایب‌رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام ایروانی، معاون فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سالن همایش‌های این دانشگاه برگزار شد.
پور ابراهیمی با ابراز خرسندی از این‌که در دانشگاه‌های حوزوی همچون دانشگاه رضوی و دانشگاه امام صادق (ع) به موضوعات اقتصادی واردشده‌اند، گفت: جای خوشحالی دارد که امروز چنین احساسی در دانشجویان به وجود آمده که با نگاه دینی به این موضوع ورود کرده‌اند.
وی با اشاره به ساختار اقتصادی کشور، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در ساختار اقتصادی کشور شاهد هستیم، رویکرد نظام تأمین مالی است که به دلیل عملکرد بانک محور، با چالش‌های زیادی همراه بوده که این امر باعث به وجود آمدن چالش‌هایی در حوزه اقتصادی کشور شده است.
وجود معوقات 84 هزارمیلیاردی در نظام مالی کشور
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک‌ها را یکی از منابع تأمین مالی یک کشور دانست و عنوان داشت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما در این رویکرد، چالش منابع است که چگونه این تأمین مالی صورت می‌گیرد؛ در نگاهی کلی باید گفت که نظام مالی کشور دارای 84 هزار میلیارد تومان معوقات بوده که دسترسی به منابع مالی را با مشکلاتی مواجه کرده است.
عضو شورای عالی بورس با اشاره به جهش تورم در کشور، بیان داشت: از خرداد سال 91 که به‌واسطه شک ارزی، ارزش پول ملی به یک‌سوم کاهش یافت، تورم سه برابر شد و به طبع آن نیز قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز به یک‌سوم کاهش یافت که باعث ایجاد چالشی به نام تأمین مالی برای نظام مالی کشور شد.
وی افزود: چالش بعدی نظام مالی کشور در حوزه محتوای قراردادهاست؛ از سال 62 که قانون بانکداری بدون ربا و عقود مرتبت با آن تصویب شد، بیش از سی سال می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که قراردادهایی که در چارچوب این قانون تنظیم کرده‌ایم در عمل چیزی متفاوت با ماهیتی که برای آن تعریف‌شده بود اجراشده است.
پور ابراهیمی، نرخ‌های تأمین مالی را دیگر چالش نظام مالی کشور عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی در سه سال اخیر شاهد به وجود آمدن رقابت و بازار مالی بین‌بانکی بودیم که حاصل آن، تزریق منابع مالی به بازارهای بین‌بانکی خود و عدم پرداخت به منابع موردنیاز در جامعه شده است.
بانکداری اسلامی در کشور محقق نشده است
وی بابیان این‌که هرچه میانگین نرخ مالی در سیستم اقتصادی یک کشور پایین‌تر باشد، نشان از سلامت آن اقتصاد دارد، بیان داشت: میانگین نرخ مالی در کشور ما بین کشورهای منطقه چهار تا پنج برابر بیشتر است و حدود شش درصد تعریف‌شده؛ واقعیت تلخ این است که طبق گزارش‌های تهیه‌شده از نظام بانکی به‌صراحت اعلام‌شده که رویکرد بانکداری اسلامی در نظام بانکی ما تحقق پیدا نکرده است.
وی با اشاره به خدمات صورت گرفته از سوی نظام بانکی کشور، خاطرنشان کرد: نباید خدمات این سیستم را نادیده گرفت همان‌طور که بخش زیادی از پروژه‌های عملیاتی کشور، حاصل خدمات همین نظام بانکی است؛ به‌طور مثال، خدماتی که بانک کشاورزی برای کشاورزان صورت داده مشهود و قابل‌مشاهده است اما باید در قوانین این نظام بانکی بازنگری و اصلاحاتی انجام داد.
پور ابراهیمی به وجود گسست میان مباحث تئوری اقتصادی و مسائل فقهی اشاره کرد و بیان داشت: از موضوعاتی که باید در حوزه مسائل دینی به آن توجه شود، عدم حضور فعالان حوزوی در عرصه جریان‌های اقتصادی است که حاصل آن ایجاد گسست جدی بین مباحث تئوری در دانشگاه‌ها و مسائل فقهی در حوزه‌های علمیه است.
انتقاد از عدم حضور فقها و علما در اقتصاد کشور
وی ادامه داد: انتظار از کسی که مباحث اقتصادی غرب را خوانده چیست؟ اساس تفکر این فرد بناشده در اقتصاد سرمایه‌داری است؛ چه کسی باید اساس اقتصاد را بر اساس شریعت تنظیم کند؟ ما انتقاد جدی به عملکرد اقتصادی کشور داریم اما واقعیت این است که هرجایی که نیاز به حضور فقها و علمای دینی داشتیم، آنان حضور نداشتند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی به هجوم دشمنان به اقتصاد کشور اشاره و تأکید کرد: باید توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم زیرا محور و اساس جمهوری اسلامی که آماج حملات دشمنان خارجی قرارگرفته است، حوزه اقتصاد است و محور اصلی این جنگ در حوزه بانکداری کشور قرار دارد.
وی در خصوص میزان ربوی بودن معاملات بانکی، اظهار کرد: در مباحث دینی و اعتقادی، نیت فرد و این‌که فعل را چگونه انجام می‌دهد، شرط است؛ در مراودات مالی نیز اگر کسی به‌طورقطع طبق شرایط درج‌شده در عقود اسلامی عمل کند، مشکلی نخواهد.
پژوهشکده بانک مرکزی: اقتصاد بدون ربا به‌طور صحیح عملیاتی نشده است
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: ارزیابی توسط چهل نفر از خبرگان پژوهشکده بانک مرکزی صورت گرفت که پس از بررسی نتایج، 80 درصد از این خبرگان اقتصادی معتقدند که در سه دهه اخیر، قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا به‌صورت صحیح اجرانشده است.
وی، بزرگ‌ترین مشکل نظام بانکی کشور را آشنا نبودن ناظران بانکی به آخرین اطلاعات و راه‌های فرار قانونی دانست و گفت: نخستین کار برای اصلاح امور نظارت، بازنگری در حوزه عقود اسلامی در نظام بانکی است زیرا این عقود مربوط به سال 62 بوده و تحولات امروز، نظام مالی را دگرگون کرده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به شکل کلی، به بخش زیادی از قراردادها شبه شرعی وارد است؛ آیا فاکتورهایی که به‌صورت غیرمنطقی تهیه می‌شود، می‌تواند در جریان بانکداری اسلامی شود؟ قطعاً این‌طور نخواهد بود.
فعالان حوزه بانکداری با مباحث فقهی بازار سرمایه آشنا نیستند
وی به عدم رعایت مسائل شرعی در مراودات اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: چند پرونده در موضوعات تخلفات شرعی در حوزه بانکداری وجود دارد؟ چالش اصلی ما این است که بدنه جریانی که در حوزه اجرای بانکداری اسلامی فعال است با مباحث فقهی و اسلامی بازار سرمایه آشنا نیستند.
بانک مرکزی ضعیف‌ترین نظارت را برای سیستم بانکی کشور اعمال می‌کند
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دیگر لازمه اصلاح ساختار مالی کشور را اجرای صحیح قوانین توسط عاملین و نظارت دقیق ناظران دانست و بیان داشت: بانک مرکزی ضعیف‌ترین نظارت را برای سیستم بانکی کشور اعمال می‌کند؛ یکی از دلایلی که تاکنون به این حوزه ورود نکرده‌ایم، عدم احساس نیاز بوده اما امروز این موضوع به‌عنوان یک خواسته مردمی مطرح‌شده که به این موضوعات ورود شده است.
وی، عدم ورود جدی مراکز حوزوی به مباحث مالی و اقتصادی را یک چالش جدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: ما از فقهی نام می‌بریم که امام خمینی (ره) فرمود پاسخگوی تمام مشکلات دنیوی ماست و اگر امروز در این زمینه مشکلاتی را شاهد هستیم به دلیل عدم مراجعه ما به این حوزه است.
پور ابراهیمی، دولت را یک بدهکار بزرگ دانست و عنوان داشت: تنها بانک‌های دولتی از دولت 60 هزار میلیارد تومان مطالبات دارند و علاوه بر آن، بانک مرکزی طلبی معادل 16 هزار میلیارد تومان دارد که این خود یک مشکل بر سر راه تأمین مالی برای دولت به شمار می‌رود.
بانک‌ها، بنگاه‌داری نکنند
وی، گلوگاه توسعه در اقتصاد مقاومتی را حل مسئله پولی و بانکی کشور عنوان کرد و بیان داشت: مقام معظم رهبری در سخنانی فرمودند که بانک‌ها، بنگاه‌داری نکنند؛ یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد کشور، بنگاه‌داری و شرکت داری بانک‌هاست که حجم زیادی از سرمایه خود را به این شرکت‌ها اختصاص داده‌اند.
عضو شورای عالی بورس به حجم زیاد شرکت‌های متعلق به بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که 50 درصد بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به بانک‌ها اختیاری نبوده است، به این معنا که دولت در قبال بدهی خود به بانک‌ها، به‌جای پرداخت پول، یک کارخانه و بنگاه اقتصادی را به بانک واگذار می‌کند.
وی افزود: نتیجه این کار، افزون بر عدم ایجاد بنگاه‌های دیگر برای اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده، هزینه‌های بیشتر و صرف سرمایه‌های بانک در این بنگاه را به دنبال خواهد داشت.
اقتصاد غرب و آمریکا موفق نیست
پور ابراهیمی با تأکید بر این‌که نظام سرمایه‌داری غرب و آمریکا موفق نیست، بیان داشت: نظام مالی آنان مبتنی بر انباشت سرمایه به هر طریقی است و الگو گیری از این نظام مالی امری اشتباه است زیرا نظام مالی ما نه‌تنها سرمایه‌داری نیست بلکه نظام مالی مبتنی بر عدالت است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نظام مالی غرب موفق بود، امروز مردم آمریکا به خیابان‌ها نمی‌ریختند و شعار بدهند یک درصد مردم آمریکا، سهم 99 درصد دیگر از اقتصاد را چپاول می‌کنند.
این نماینده مجلس با یادآوری این‌که نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی بسیار ضعیف است، عنوان کرد: سیستم بانکی به سمت بالا رفتن حجم بانک‌ها حرکت کرده و حاصل آن این شده که می‌بینیم بانک‌ها از سوپرمارکت‌ها نیز بیشتر شده است.
چگونه یک عقد اقتصادی ربوی می‌شود؟
حجت‌الاسلام ایروانی نیز در این نشست به بیان انواع ربا در نظام بانکداری و چگونگی تبدیل‌شدن یک عقد سالم اقتصادی به عقود ربوی پرداخت و گفت: با تغییر شکل عقود بانکی به عقود اسلامی تا حدودی ظاهر قضایا و مراودات مالی اصلاح شد اما آن چیزی که در عمل وجود دارد، عقود اسلامی نیست.
وی با اشاره به این‌که در احکام عقود مالی نظر علما متفاوت است، بیان داشت: به‌طور مثال در موضوع جریمه دیرکرد پرداخت اقساط یک چالش وجود دارد که آیا این کار باعث ربوی شدن این عقد می‌شود یا نه که می‌توان گفت حداقل پنج‌تن از مراجع این امر را مجاز دانسته‌اند.
معاون فرهنگی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به بیان شرایط صحت این کار پرداخت و عنوان داشت: ازآنجایی‌که در هنگام عقد قرارداد، در صورت تأخیر در پرداخت میزان جریمه ذکرشده و مقدار آن ثابت است، این کار ربوی نخواهد بود اما اگر در شرایط پس از عقد قرارداد همچون افزایش میزان جریمه در قبال فرصت پرداخت و یا افزایش میزان جریمه در بازه زمانی صورت گیرد، این کار ربوی است./9315/پ201/ب4