حصر سران فتنه چرا قانونی است؟
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، یکی از ابزارهای مشترک نظام سلطه و جریان تجدیدنظرطلب برای فشار به حاکمیت اسلامی در طول پنج سال اخیر بحث «حصر سران فتنه« بوده و موضوعی که جماعت مورد اشاره از قبل آن بسیاری از پروژه‌های راهبردی خود را به پیش می‌برند.
هر چند که اهداف این جریان از تکرار و اصرار بر رفع حصر سران شهرآشوب 88 را می‌توان در گزاره‌هایی مانند «مظلوم نمایی جریان تجدیدنظرطلب در مقابل حاکمیت»، «تطهیر و تغسیل سران کودتای آن سال»، «فشار به نظام و نهادها و مراجع تصمیم گیر نظیر شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت وابستگان به این طیف در آوردگاه‌های انتخاباتی پیش رو»، «زمینه‌سازی برای بازگشت آرام و خزنده به حاکمیت» و «به انفعال کشاندن حاکمیت و جریان مقابل در مقابل تحرکات ساختارشکنانه جماعت برانداز» خلاصه کرد اما محور اصلی این نوشتار «چرایی حصر» و نگاه حقوقی به این اقدام است. چراکه همانطور که اشاره شد جریان به هم پیوسته داخل و غرب در طول ماه‌های اخیر بارها اقدام شورای عالی امنیت را عملی غیر قانونی شمرده و زیر سؤال برده و خواهان رسیدگی به جرائم سران فتنه شده است؛ حال با توجه به فشار روانی- رسانه‌ای پردامنه علیه حاکمیت در طول این مدت بررسی نکاتی چند لازم است.
1- حاکمیت برای تأمین امنیت جامعه دو وظیفه را مورد توجه قرار داده نخست «اعمال مجازات» و ایضا «اقدامات تأمینی.» در حالت نخست قانونگذار برای مجرم مجازاتی از قبیل حبس، اعدام و حد را مورد توجه قرار داده و در حالت دوم قانون مقرراتی را جهت تأمین امنیت جامعه تدوین کرده است.
در تعریف اقدامات تأمینی و تربیتی - یا حالت دوم- می‌آید: «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که حاکمیت برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول.
باید گفت در مورد سران فتنه حالت نخست بنا به دلایلی عملیاتی نشده هنوز مجازاتی برای آنها صورت نگرفته چراکه دادگاهی تشکیل نشده و تنها اقدام تأمینی با هدف تأمین امنیت جامعه مورد لحاظ قرار گرفته است. چه بسا اگر شورای عالی امنیت ملی بنا بر مصالحی حکم به حصر نمی‌داد اکنون باید مجازات لازم و تصریح شده در قانون مجازات اسلامی - مانند مواد مربوط به بعضی یا مفسد فی‌الارض- در مورد این افراد وضع می‌شد، هرچند همانگونه که انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک دادگاهی جهت رسیدگی به اتهامات متنوع این افراد تشکیل خواهد شد.
بنابراین حکم حصر اصلاً یک مجازات به شمار نمی‌آید چراکه بازداشت حکم دادگاه صالحه را می‌خواهد و سران شهر آشوب 88 به‌خاطر مصالحی فعلاً در حصر به سر می‌برند.
2- اصل 176 قانون اساسی در تشریح وظایف شورای عالی امنیت ملی تصریح می‌کند: «... به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.
الف - تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی...
ب - هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و...
ج - بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی...
با توجه به آنچه قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی به عنوان اختیارات این شورا لحاظ کرده باید گفت شورای عالی امنیت ملی، «حصر» را تدبیری تأمینی برای حفظ امنیت کشور مورد توجه قرار داده است چراکه سران فتنه طی یک سال با مجموعه رفتار و گفتار و تحرکات خود - از جمله بیانیه‌های موهوم که در آن مردم را به غارت و اغتشاش و آتش زدن امکان عمومی تحریک کرده – امنیت و نظم عمومی اجتماع را زیر سؤال بردند و در صورتی که با اینگونه اقدامات ضدامنیتی، به صورت قانونی برخورد نمی‌شد چه بسا شرایط آن روز کشور اوضاعی بدتر از مصر و عراق و سوریه را تجربه می‌کرد و آن زمان همین آقایانی که امروز سنگ رفع حصر را به سینه می‌زنند، هجمه می‌کردند که چرا مسئولان کشوری فکری به حال امنیت جامعه نمی‌کنند!
بنابراین اقدام شورای عالی امنیت ملی تدبیری جهت تأمین امنیت کشور آن هم بر اساس قانون اساسی و کاملاً قانونی و متقن است.
در کنار این تدبیر شورای عالی امنیت ملی از به‌وجود آمدن بسیاری دیگر از اقدامات که در صورت وقوع، امنیت و استقلال کشور را به مخاطره می‌انداخت جلوگیری کرد که از نمونه‌های آن می‌توان، تلاش معاندین و گروهک‌های تروریستی برای ترور میرحسین موسوی در همان ایام فتنه یاد کرد؛ به راستی اگر خاتمی یا میرحسین ترور می‌شد اوضاع کشور به چه سمت و سویی می‌رفت و آیا تدبیر شورای عالی از یک سو جان این افراد را حفاظت نکرد و از سوی دیگر امنیت جامعه را تأمین؟
3- در اصل 36 قانون اساسی می‌خوانیم: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در اینجا نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 36 قانون اساسی را تخصیص داده و حال خود قانون اساسی در اصل 176 ماده 36 را تخصیص داد و اتخاذ برخی از اقدامات تأمینی و امنیتی را به شورای عالی امنیت ملی داده است بدون آنکه لازم باشد اینگونه تصمیمات از مجاری دادگاه و قوه قضائیه بگذرد، به بیانی دیگر وقتی قوانین عادی می‌توانند قانون اساسی را تخصیص بزنند، قانون اساسی هم می‌تواند برخی از مواد خود را تخصیص بدهد و قاعدتاً اعتبار و ارزش حقوقی این اقدام بیشتر از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است.
بنابر آنچه ذکر شد اقدام شورای عالی امنیت ملی تدبیری قانونی است همانگونه که در اصل 176 ذکر شده و تشخیص ادامه این روند و برگزاری زمان دادگاه سران فتنه هم به این نهاد برمی‌گردد و اساساً غیر‌قانونی دانستن آن خلاف اصول حاکم بر قانون اساسی است که جریان هواخواه لیبرالیسم مدعی پیروی از آن است.
در پایان باید گفت پس از گذشت پنج سال از غائله 88 نه تنها سران فتنه مانند ابوسفیان و وحشی به اظهار ندامت و پشیمانی از اقدامات خود روی نیاورده‌اند بلکه بر رفتار گذشته خود پافشاری می‌کنند و در شرایطی که برگزاری دادگاه این افراد شاید در آینده نزدیک در برگزار شود، هنوز ادله‌ای محکمه‌پسند برای تقلب و ماه‌ها هنجارشکنی خود به افکار عمومی ارائه نکرده‌اند./997/د102/ب6
منبع : روزنامه جوان