تشکیل مجلس در ایران

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 هجری قمری (13 اسفند 1285 هجری شمسی) فرمانی از طرف مرحوم مظفرالدین شاه قاجار خطاب به صدر اعظم وقت مرحوم میرزا نصرالله خان (مشیرالدوله نائینی) در قصر صاحب قرانیه صادر و ابلاغ گردید. این فرمان به خط زیبای مرحوم احمد قوام (قوام السلطنه که در آن زمان دبیر حضور لقب داشت) حاکی از اراده و تصمیم شاه به انعقاد مجلس از وجوه طبقات است. ملت این فرمان را کافی ندانست و کسانی که در سفارت انگلیس تحصن اختیار نموده بودند از تحصن خارج نشدند و مهاجرین حضرت عبدالعظیم بازگشت ننمودند. عاقبت مجدداً مظفرالدین شاه فرمانی خطاب به صدراعظم صادر نمود که مجلس را به شرح دستخط سابق دائر و بعد از انتخابات اعضاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایستهملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی موشح و مطابق نظامنامهمزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.

بزرگ‌ترین پشتیبان مشروطیت مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی بود.

در 14 ذی القعدة الحرام 1324 قمری (هشتم جدی 1285 شمسی) قانون اساسی به اسم «نظامنامهاساسی» مشتمل بر 51 اصل از طرف هیأتی از رجال پس از تطبیق با موازین شرع انور تدوین شد و به عرض دورهاول مجلس شورای ملی رسید و مورد تأیید سیدین سندین: سیدمحمد طباطبائی و سیدعبدالله بهبهانی نیز واقع گردید و پس از توشیح انتشار یافت. هیأت مزبور مرکب بود از حسن پیرنیا (مشیرالدوله) و مرتضی قلی هدایت (صنیع الدوله) و مهدی قلی هدایت (مخبرالسلطنه) و محمدقلی هدایت (مخبرالملک) و عده‌ای از مطلعین دیگر. در این هنگام چون مظفرالدین شاه سخت بستری و در شرف ارتحال بود و محمدعلی میرزای ولیعهد هم به تهران احضار شده و حضور داشت، ولیعهد و صدر اعظم نیز ذیل قانون را امضاء نمودند. ولی پس از آنکه محمدعلی شاه بر سریر سلطنت جلوس نمود با مجلس بنای بدرفتاری گذاشت و آزادیخواهان را بر آن داشت که کار را محکم کنند و بر اختیارات مجلس بیفزایند.

مخصوصاً اهالی آذربایجان و انجمن ایالتی تبریز که قانون اساسی را وافی به مقصود نمی‌دانستند تقاضای متمم قانون را نمودند. کمیسیونی مرکب از سعدالدوله و حاج سید نصرالله اخوی و سیدحسن تقی زاده (نماینده تبریز) و مستشارالدوله صادق و حاج حسین آقا امین الضرب مهدوی و مشاورالملک و مخبرالملک (استخراج از روزنامهمجلس شماره41 سال اول 1324) در مجلس تشکیل شد و پس از مراجعه به قوانین اساسی بلژیک و کمی از فرانسه و ممالک بالکان و رعایت اوضاع و احوال مملکت، متمم قانون اساسی مشتمل بر 107 اصل تنظیم گردید و به تصویب علماء و پیشوایان روحانی تهران رسید.

در واقع متمم قانون اساسی مکمل حقوق ملت و نمایندگان ملت است که ضمن آن اختیارات مقام سلطنت و قوای ثلاثهکشور و مسئولیت وزراء و اقتدارات محاکم و وظایف و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بسیاری مطالب مهم دیگر را دربردارد. طرح متمم چندین ماه در دفتر مخصوص سلطنتی ماند و محمدعلی شاه آنرا امضاء نمی‌کرد. عاقبت با فشار نمایندگان و علمای تهران و وکلای آذربایجان و انجمن ایالتی آن استان و جنبش عمومی مردم ولایات در تاریخ 29 شعبان 1325 قمری (15 میزان 1286 شمسی) به صحهشاه رسید. در تهران با خط خوش زین العابدین شریفی ملقب به ملک الخطاطین از طرف مرحوم رمضان کتاب‌فروش که از آزادی خواهان بود با قطع کوچک با چاپ سنگی و در روزنامهمجلس به مدیریت میرزا محسن صدرالعلماء و سرپرستی مرحوم سیدمحمد صادق طباطبائی و مرحوم ادیب الممالک انتشار یافت و همچنین در تبریز به همت شاهزاده فرمانفرما در مطبعهکاتولیک‌ها و نیز در سایر مراکز طبع و نشر گردید.

نطق مظفرالدین شاه

روز شنبه25 رجب 1324 مشیرالدوله صدراعظم و نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ و گروهی از وجوه رجال در کاخ فرح آباد حضور یافتند و مظفرالدین شاه شرحی در یگانگی دولت و ملت بدین مضمون بیان فرمود:تاریخ دنیا و تجربه‌ای‌ام گذشته نشان می‌دهد که هیچ کاری صورت انجام نمی‌یابد مگر به اتحاد و اتفاق نوع بشر با همدیگر و این اتحاد و اتفاق نه فقط برای کارهای مهم و امور معظم لازم و واجب است بلکه اگر درست تدقیق و تحقیق شود هویداست که کارهای عادی روزانه هم محتاج به اتحاد و اتفاق است تا آنکه به طور دلخواه صورت خارجی یابد. مثلاً همین عمارتی که مشاهده می نمائید اقلاً به دستیاری صد نفر معمار و بناء و کارگر و غیره به این شکل و هیئت درآمده است. بدیهی است نظم و ترتیبی در میان این صد نفر بوده که هر کدام به موافقت همدیگر تکلیف خود را اجرا نموده‌اند و در ازای آن تکلیف حقی داشته تا آنکه کار آن‌ها پیشرفت نموده است. این عمارت که اول طرح نقشه بوده است و بس، حالا به این طور صورت خارجی یافته و رفع احتیاجات معینی را می‌نماید.

در صورتی که بنای عمارتی اقلاً اتحاد و اتفاق صد نفر را لازم داشته باشد، آن‌هم با ترتیبات مخصوص و معین بدیهی است که تشکیل یک دولت و ترتیب و تنظیم امور یک ملت و مملکت به طریق اولی محتاج به اتحاد و اتفاق است، منتهی در اینجا به اتفاق صد هزار نفر کارگر ساخته و پرداخته نمی‌شود بلکه به اتفاق تمام افراد و اعضای دولت و ملت لازم است تا امور دولتی و مملکتی به طور شایسته اداره شود و هر کدام از اعضاء که به منزلهسر و دست‌وپا و تنند به وظایف خود عمل نمایند تا هیکلی به‌طور صحیح تشکیل شود. طبقات مختلفه و ایالات متنوعه در حوزهدولت حکم اعضاء و جوارح بدن را دارند. چنانکه به‌واسطهدردمندی عضوی تمام اعضای بدن بی‌قرار می‌شوند هیأت دولت هم از پریشانی و عدم رفاهیت تبعهخود آزرده و متألم می‌گردد.

غم رعیت غم دولت است. شادی آن‌ها شادی دولت. پس باید در آسودگی و رفاهیت مردم کوشید و مثل فرزند خویش آن‌ها را جمع کرد و لوازم زندگانی و اسباب تن آسائی ایشان را فراهم آورد تا همه دولت را مربی خود دانند و پادشاه را پدر مهربان خویش خوانند. خردمند دانا آن کس است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند، فی المثل در عهد کیخسرو آیین جهانداری و وضع ادارهامور دولت و حفظ ثغور مملکت به طرزی بود که آن عهد و زمان اقتضا می‌نموده، ولی آن اصول و قواعد ملک‌داری به کار امروزهما نمی‌خورد، چه هر عصری اقتضائی دارد و در هر دوری طرز و طوری متداول است و چنانکه نمی‌توان مثلاً امروز لباس‌های قدیم و کلاه‌های یک ذرعی را دیگر باره میان طبقات نوکر از وزراء و اهل قلم و لشکر متداول نمود، کذلک اصول اداره و قواعد سیاست و مملکت داری هم باید امروز ورای ای‌ام گذشته باشد. اینست که من مصمم شدم مجلس شورای ملی را تشکیل و تنظیم نمایم تا بدین وسیله بنیان اتحاد و اتفاق دولت و ملت به طوری که دلخواه من است مستحکم شود و امیدوارمان شاء الله تعالی به این آرزو نائل شوم و طوری اساس اتحاد ما بین دولت و ملت استوار شود که در سختی و نرمی کار و سردی و گرمی روزگار واقعاً هر دو شریک و سهیم باشند وسعادت و خوشبختی دیگری را نیک بختی خود دانند. ولی هر تکلیفی متضم ن حقی است و بالعکس هر حقی متضم ن تکلیفی. باید اساس موافقت میان دولت و ملت بر شالودهصحیحی گذارده شود تا نی‌ات صحیح نتیجهبعکس نبخشد و حدود محفوظ باشد تا در ایفای حقوق هم افراط و تفریط نشود (نقل از کتاب تاریخی بیداری ایران تألیف ناظم الاسلام کرمانی).

مجالس بنیانگذار

از آغاز تأسیس مجلس تاکنون شش مجلس مؤس س بوده است:

1- مجلس او ل یا دورهاو ل تقنینی ه در سیزدهم میزان (مهرماه) 1285 هجری شمسی (17 شعبان 1324 قمری) به موجب نظامنامهانتخاب صنفی (از طبقات شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و مل اکین و تجار و اصناف) که در 18 سنبله (شهریور) 1285 هجری شمسی (20 رجب 1324 قمری) به امضای مرحوم مظفرالدین شاه رسیده بود، به وسیلهآن مرحوم تنها با حضور نمایندگان تهران و مرحوم نصرالله خان مشیرالدوله نائینی صدرالعظم وقت و علماء وزراء و سفراء در کاخ گلستان افتتاح یافت و در واقع یک مجلس انقلابی بود. از کارهای مهم این مجلس تأیید طرح قانون اساسی (14 ذی القعده 1324 قمری) و متمم آن (29 شعبان 1325 قمری= 15 میزان 1286 شمسی) و برانداختن حکومت‌های مطلقه در ولایات و تصویب نظامنانهداخلی مجلس و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بلدی ه و قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام (قانون وزارت داخله= وزارت کشور امروز) و قانون مطبوعات و حذف مقرری‌های دربار و نسخ تیول و چند قانون مهم دیگر است که بتفصیل در کتاب تاریخ مجلس ملی و ضمن خطابه‌های آقای تقی زاده شرح داده شده است.

در پاسخ لایحهشکایت آمیز مجلس پیرامون عدم رعایت بعضی از اصول قانون اساسی محمدعلی شاه دستخطی در تأیید قانون اساسی صادر کرد و متن آن در کتاب تاریخ مشروطهایران نوشتهاحمد کسروی، صفحه619 به بعد، مندرج است و حال آنکه به دستیاری سرهنگ لیاخوف روسی فرماندهبریگارد قز آق در دوم سرطان (تیرماه) 1287 شمسی (26 جمادی الاول 1326) همین مجلس را به توپ بست.

2- مجلس مؤسس دوم در واقع انجمن ایالتی آذربایجان بوده است. بعد از دورهاو ل طرح نظامنامهانتخابات دو درجه یی را کمیسیون تهیه کرد و چون با چند اصل از اصول قانون اساسی تعارض داشت به شکل خاصی اقدام کردند، بدین معنی که انجمن‌های ایالتی و ولایتی به نمایندگی قاطبهمردم به انجمن ایالتی آذربایجان اختیار دادند و انجمن مزبور با این طرح موافقت کرد. بدین ترتیب چند اصل قانون اساسی ضمن طرح تغییر یافت. این طرح که نظامنامهانتخابات دو درجه یی نامیده می‌شد به تاریخ 10 سرطان (تیرماه) 1288 شمسی (12 جمادی الثانیه 1327 قمری) به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید و نظامنامهانتخابات صنفی بدین طریق منسوخ شد، ولی هنوز مطرح و قانون انتخابات دو درجه­ایی مجلس شورای ملی تصویب نشده بود که مجلس دوم به موجب همان طرح انتخابات دو درجه­ایی پس از خلع محمدعلی شاه و احیاء مشروطیت، در 24 عقرب (آبان ماه) 1288 شمسی (دوم ذی قعده 1327 قمری) تشکیل یافت و در اواخر دورهدوم (29 میزان 1290 شمسی مطابق 28 شو آل 1329 قمری) با اصلاح دو درجه به یک درجه طرح مزبور بتصویب رسید و پایهقانون انتخابات قرارگرفت و در ادوارد بعد اصلاحات دیگر به عمل آمد.

-3مجلس مؤسس سوم در پانزدهم آذرماه 1304 هجری شمسی (19 جمادی الاولی 1343 قمری) در تکیهدولت برپا شد و پس از تفویض سلطنت مشروطهایران به اعلیحضرت فقید رضاشاه پهلوی و اعقاب ذکور ایشان در 22 آذرماه همان سال (26 جمادی الاول) پایان یافت.

 -4مجلس مؤسس چهارم در او ل اردیبهشت ماه 1328 هجری شمسی در کاخ دادگستری گشوده شد و پس از آنکه در هیجدهم همان ماه قطع نامه­ایی دائر به افزایش یک اصل الحاق به متمم قانون اساسی و تغییر اصل 48 قانون اساسی دربارهانحلال مجلسین و طریقه تجدیدنظر در مواد قانون اساسی به‌طور کلی و اصلاح اصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم اختصاصاً بوسیلهمجلس واحد (کنگرهمجلسین) به تصویب رسید، در بیستم اردیبهشت ماه همان سال خاتمه یافت؛ اما اینکه واضعین قانون اساسی و متمم آن طریقهتجدیدنظر در قوانین مزبور را پیش بینی نکرده بودند علت نه این بود که آن قوانین را لایتغی ر دانسته‌اند، بلکه نخواسته‌اند بهانه و دست آویزی برای تغییر رژیم مشروطه و الغاء حکومت ملی به دربار آن زمان بدهند

دلیل این مد عی اینکه فقط اصل او ل و دوم متمم مربوط به مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر اعلام شده است نه سایر اصول.

اما طریقه تجدید نظر طبق مادهالحاقیه­ای به متمم قانون اساسی در هیجدهم اردیبهشت 1328 هـ. ش. بدین شرح بتصویب رسید: در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آنرا به اکثریت دو ثلث کلیهاعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأیید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود. مجلس مؤسسان مرکب خواهد بود از عده­ای که مساوی باشد با مجموع عدهقانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رأی مجلس مؤسسان با اکثریت دو ثلث آراء کلیهاعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود. این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقد س اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطهایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.

 -5 مجلس مؤسس پنجم به نام مجلس واحد در 17 اردیبهشت ماه 1336 هجری شمسی در کاخ بهارستان گشوده شد و پس از آنکه به اصلاحات ذیل در 1336/2/26 رأی داد در 1336/2/29 ختم شد: اصل چهارم در خصوص افزایش عد هنمایندگان مجلس شورای ملی به دویست نفر؛ اصل پنجم دائر بتمدید دورهنمایندگی مجلس شورای ملی از دو سال به چهار سال؛ اصل ششم حضور دو ثلث نمایندگان مجلس در پایتخت برای انعقاد مجلس؛ اصل هفتم راجع به اینکه با هر عد ه یی مذاکرات مجلس شورای ملی آغاز می‌شود و برای اخذ رأی حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حض آر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند؛ اصل هشتم مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی طبق نظامنامهداخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس در چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح مجلس است مفتوح و مشغول کار شود؛ اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی: صدور قوانین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون آنکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند، در قوانین راجع به امور مالی همملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلی حضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.

-6مجلس مؤسس ششم: باید دانست که به هنگام اختتام آخرین جلسهمؤسس، آن مجلس از طرف مقام ریاست «مؤسسان سوم» اعلام شده است نه ششم. ظاهراً مجلس او ل و انجمن ایالتی آذربایجان و یک مجلس دیگر به حساب نیامده و حال آنکه قانون اساسی را مجلس او ل تأیید کرد و با موافقت انجمن ایالتی در آذربایجان چند اصل قانون اساسی ضمن طرح نظامنامهانتخابات تغییر یافت و این اختیار از طرف انجمن‌های ایالتی و ولایتی به نمایندگی قاطبهمردم به انجمن مزبور داده شده بود و مجلس دوم با اصلاح انتخابات دو درجه بیک درجه طرح را پذیرفت.

این مجلس روز 28 مردادماه 1346 شمسی گشایش یافت و 19 شهریورماه 1346 ختم شد. اصول اصلاحی 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسی به شرح زیر به تصویب رسید:

اصل 38- در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت، مگر اینکه از طرف پادشاه شخص دیگری بعنوان نایب السلطنه تعیین شده باشد. نایب السلطنه شورائی مرکب از نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفراز اشخاص خبیر و بصیر کشور به انتخاب خود تشکیل و وظایف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاورهآن شورای انجام خواهد داد تا ولیعهد به سن بیست سال تمام برسد.

در صورت فوت یا کناره گیری نایب السلطنه، شورای مزبور موقتاً وظایف نیابت سلطنت تا تعیین نایب السلطنه از طرف مجلسین از غیرخانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره گیری است.

اصل 41- در موقع رحلت پادشاه طبق اصل 38 عمل خواهد شد. در این مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هرگاه نایب الس لطنه به ترتیب مقر ر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسین در جلسهفوق العاده مشترک نایب السلطنه ای از غیر خانوادهقاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نایب السلطنه هیأتی مرکب از نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا رؤسای سابق مجلسین با انتخاب هیأت دولت موقتاً امور نیابت سلطنت را عهده دار خواهد شد.

نایب السلطنه ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل 38 عهده دار امور نیابت سلطنت می‌شود نیز باید طبق اصل 39 سوگند یاد کند.

هر کس به مقام نیابت سلطنت برسد از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.

اصل 42- در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود انعقاد جلسهمشترک مجلسین بیش از ده روز نباید به تعویض بیفتد.

هرگاه دوره نمایندگی نمایندگان هر دو مجلس و یا یکی از آن‌ها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می‌شوند و مجلسین منعقد می‌گردد.

در صورت انحلال یک یا هر دو مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب السلطنه امور نیابت سلطنت موقتاً به عهدههیأت مذکور در اصل 41 خواهد بود.

پادشاه می‌تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورایی برای ادارهامور سلطنت و انتخاب و یا نایب السلطنه تعیین کند که با مشاورهشورای مزبور امور سلطنت را موقتاً برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.

سه اصل اصلاحی سی و هشت و چهل و یک و چهل و دو فوق به جای سه اصل سابق در جلسهروز شنبه هیجدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب نهائی مجلس مؤس سان رسید و سه اصل 38 و 41 و 42 سابق منسوخ گردید. تاریخ توشیح او ل شهرویرماه 1346 است./998/د101/ح

منبع: راسخون