طرح گفتمان فقه حکومتی نوید عصر طلایی جهان اسلام
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا اگر از ابتدای ظهور اسلام برای مسلمانان بالأخص شیعیان که فقه پویا و مبتنی بر اجتهاد دارند زمینه‌ای مناسب به وجود می‌آمد تا به بازیابی و نشر معارف خویش در این حوزه بپردازند، امروز جهان فنّاوری علمی خاصه در حوزه علوم انسانی و معارف وحیانی از فضای موجود بسیار جلوتر بود و زمینه‌های سترگی برای احیای ارزش‌های الهی بر محور علم دینی شکل می‌یافت.
به همین دلیل هم بود که وقتی جهان استکبار از این پتانسیل بسیار بالا و غنی مطلع شد، در زمان‌های مختلف، مسلمانان را دچار برخی از مسائل اختلافی درونی و غیر ضروری و سایر درگیری‌های بی‌فایده کرد. به شکلی که به واقع باید گفت تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، حتی ادیان و مذاهب دیگر هم جایگاه خود را در زندگی مردم از دست داده بودند و معنویت و دینداری، به کنج عزلت رانده و مطرود شده بود.
اما ظهور انقلاب اسلامی ایران که برخی از علمای شیعه از آن به‌عنوان ظهور صغرای امام زمان(عج) یادکرده‌اند تمام این معادلات را برهم زد؛ به نحوی که استکبار جهانی برای ریشه‌کن کردن این نظام، دست به طراحی فتنه‌هایی زد که پرداختن به آن در این مقدمه مقدور نیست و مجال موسع دیگری می‌طلبد اما قلب و خاطره تاریخی مسلمانان دنیا کاملاً بر آن آگاهی دارد.
در این میانه، درایت امام امت و ولی امر مسلمانان حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (مدظله العالی) جهان اسلام و پیشرفت‌های آن را به‌سرعت خاصی رسانده؛ به نحوی استکبار جهانی در مقابل آن رسماً اعلام عجز نموده است.
سیره علمی و گفتمان سازی ایشان به حدی رسید که گفتمان فقه حکومتی در قالب یک حکم حکومتی مطرح گردیده است.
پژوهشگران علوم دینی با اهتمام بر این حکم، امروزه به نتایج قابل‌توجهی رسیده‌اند؛ در این حکم جهادی که انشاء الله تولیدات آن به‌زودی انعطاف‌پذیری دین مبین اسلام را در مقابل پیشرفت‌های روز و بالأخص غنی بودن آن برای رساندن بشریت به قله‌های بزرگ علمی به عنوان یک امری مهم و ارزشمند نشان خواهد داد است، بر موضوع فقه حکومتی به عنوان یک «حکم» از سوی امام خامنه‌ای به عنوان اولین گام عملی برای ایجاد یک جامعه یکپارچه اسلامی در میان 1 میلیارد و 700 میلیون مسلمان توجه و صحه گذارده شده است.
در این خصوص با حجت‌الاسلام‌والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان پژوهشگر برگزیده حوزه علمیه به گفت‌وگو نشستیم تا بخشی از مقدمات این علم حکومتی را برای پژوهشگران دینی تبیین کنیم تا انشاء الله موجب پیشرفت جهان اسلام گردد.
رسا ـ لطفاً ساختار کلی فقه حکومتی را تبیین بفرمایید یا به‌طورکلی فقه کلی تقسیم‌بندی ابواب آن چگونه است؟
ما ابتدا باید در چیستی فقه حکومتی بحث کنیم تا بتوانیم چگونگی ورود به این مقوله را خوب درک کنیم. یعنی اینکه در ابتدا باید طی چند سؤال بگوییم که فقه حکومتی چیست؟ و از کجا پدید آمده است؟ و خاستگاه تاریخی این موضوع مهم از کجا بوده است؟ بنابراین باید تفاوت فقه حکومتی را با مثلا فقه سیاسی بررسی کنیم.
البته باید گفت این دو نوع مذکور فقهی را می‌توانیم از مصادیق فقه حکومتی عنوان کرد چراکه ما می‌توانیم فقه غذا، فقه عبادات، فقه معاملات، فقه محیط‌زیست و فقه بیع و سایر ابواب این مدلی را در گستره فقه برشماریم بنابراین فقه سیاسی و فقه حکومتی هم می‌تواند بخشی از فقه باشد.
باید از ابتدایی‌ترین بحث‌هایی که در باب فقه حکومتی مطرح می‌کنیم این است بدانیم که در طول تاریخ صور فقه حکومتی چگونه بوده است؟ باید توجه داشته باشیم در جواب برخی که فقه حکومتی را تغییر مصلحتی فقه در زمان حاضر می‌دانند در طول تاریخ اسلام بعضی موضوعات در دل موضوعات دیگر بوده است.
یا بهتر و با اصطلاحات فقهی بگوییم برخی از ابواب فقه در دل ابواب دیگر آن نهفته بوده است. بنابراین ما در این بحث علمی کاری به این نداریم که این تعبیر جدید یک تعبیر خاص‌تری از فقه حکومه قدیم است یا خیر پدیده‌ای نوین در فقه چراکه در این سیر گفتار سعی بر آن است که تعبیر خاص‌تری داشته باشیم که در کنار سایر ابواب فقه قرار بگیرد.
البته باید توجه داشت که ما می‌توانیم تعبیر عام‌تری هم بکار ببریم که تمام مباحث مربوط به جمع و جامعه را شامل باشد و همچنین می‌توانیم یک گستردگی برای فقه حکومتی قائل باشیم که همه این ابواب را شامل شود بنابراین در این جمع‌بندی ما طبق تلقی قدیمی از فقه اسلامی که زمانی که در مجامع می‌گفتند سیاست و تدبیر جامعه تمام این تعابیر در فقه مطرح بود.
به‌عنوان مثال اگر بخواهیم بحث علمی فقه حکومتی را برمدار ولایت حاکم یا ولایت‌فقیه پیش ببریم و تمام معادلات فقهی و استنباطی را بر این مدار ترسیم کنیم در حقیقت ما باید بحث را متمرکز بر اختیارات حکومتی کنیم.
در اولین احتمال اگر کسی بگوید فقیه یا حاکم اختیاراتش بسیار محدود است نتیجه این اعتقاد و نظر این است که در ابواب مختلف برای حاکم یا حاکمیت فقیه و فقه جایگاهی را در نظر نگرفتیم. در این حالت احکام را با شیوه استنباطی باید استخراج‌کنیم که بتوان با مسائل روز مردم تطبیق داد و اینکه ما بخواهیم این احکام را برای مردم تطبیق بدهیم خود یک بحثی کاملاً فقهی و تخصصی است.
در احتمال دوم اگر که بخواهیم بگوییم که حاکم یا ولایت‌فقیه اختیارتی نسبی هم دارد، خود مقوله‌ای کاملاً جدا و مستقل است به‌عنوان‌مثال چون فقه حکومتی در معنای واقعی یک مسئله فراگیر است. باید در نظر داشت که در اهل سنت برای فقیه ولایت و اختیاراتی قائل نیستند.
این در حالی است که اگر ما این مسئله را برای حاکم به معنای عام‌تر از فقیه حاکم بخواهیم در نظر بگیریم در این صورت اهل سنت هم که پاره‌ای از جهان اسلام هستند هم برای این‌چنین حاکمی اختیاراتی قائل هستند بنابراین بر اساس این نگاه باید بگویم که آیا آن حاکم اختیاراتی دارد یا خیر؟
رسا - خاستگاه فقه حکومتی برمدار این مدل چیست؟ و در ابواب مختلف فقه چه اختیاراتی برای ولی‌فقیه یا حاکم شرع قائل است؟ و یا اینکه چه اختیاراتی برای ولی‌فقیه یا حاکم شرع قائل نیست؟
در وهله اول اگر بگوییم که ولی‌فقیه یا حاکم شرع هیچ اختیاری در عرصه امور دینی و جامعه اسلامی ندارد و در چنین حالتی عرصه دین را هم وسیع‌تر در نظر بگیریم نتیجه همه معادلات ما شامل همه امور اجتماعی و سیاسی بحث استنباط در سیستم فقه حکومتی از یک جهاتی پیچیدگی خاصی پیدا خواهد کرد.
همچنین با همین تعبیر که آیا ولایت‌فقیه گسترده است یا محدود و با منطق این سؤال خواسته باشیم شیوه استنباط و بحث را در فقه حکومتی پیش ببریم با سؤالات و نتایج خاصی روبرو خواهیم شد.
به‌عنوان‌مثال اگر ولایت‌فقیه را در اختیارات و صدور فتاوا یک مقوله گسترده در نظر بگیریم نتیجه‌ای بر همین مدار در بر خواهد داشت درنتیجه فقه دیگر نمی‌تواند فقهی با رویکرد حکومتی به بحث گذاشته شود.
رسا ـ آیا ذاتاً در احکام الهی این مدل از فقه وجود دارد یا خیر؟
باید این مقوله‌ها را تفکیک کرد چراکه فقه در این‌گونه حالات فقه دیگر فقه حکومتی نخواهد بود مگر اینکه بگوییم که احکام الهی به‌صورت طبیعی به شکلی تشریع شده‌اند که نیازهای حکومتی را برطرف می‌کنند.
باید این را در نظر داشته باشیم که درواقع ذات فقه و احکام الهی حکومتی و اجتماعی است و آنجایی که موضوع بحث ما اجتماعی باشد به تبعیت از آن بحث حکومتی بودن فقه و اجتماعی بودن آن رنگ خاصی پیدا خواهد کرد.
البته باید همین این راهم در نظر بگیریم که در مسائل فردی هم که اگر فرض کنیم در حالت طبیعی فقه به مسائل اجتماعی سیاسی‌کاری نداشته باشد و ما فقط فقه را محصور در مسائل فردی در نظر بگیرم اینجاست که فقه به حکومتی بودن قواعدش هیچ کاری ندارد و آن‌وقت ما در فقه به موضوعات اجتماعی کاری نداشته و استنباطات فقهی مربوط به آن نیز رنگ خود را از دست خواهد داد.
بنابراین در این مدل فقه غلبه استنباط‌های فقهی آن منحصراً فردی خواهد بود. باید این حقیقت را پذیرفت که بعضی موضوعات روز مسلماً ذات اجتماعی سیاسی دارند و احکام الله هم ناظر بر این مسائل جمع شده است بنابراین حکومتی بودن فقه در این حالت به این معنا خواهد بود که ذات احکام الهی اجتماعی سیاسی متناسب با اجرا و شکل‌گیری حکومت است.
در این‌چنین حالتی فقه به‌خودی‌خود در این معنا خودش حکومتی هست و این موضوع عملاً پیش‌فرض ما هم در استنباط‌های فقهی ما است.
رسا - نکته مهم این است که اگر ما این بحث را بخواهیم بر ولایت حاکم و ولایت‌فقیه گره بزنیم یک مقداری بحث خاص‌تر می‌شود بنابراین باید توجه داشته باشیم غیر از اینکه احکام ذات حکومتی و اجتماعی داشته باشند آیا اختیارات خاص هم برای حاکم در نظر گفته‌شده است یا خیر؟
سوال این است که اگر این اختیارات برای ولایت‌فقیه یا حاکم شرع موجود هست آیا در استنباط هم می‌توانیم اختیارات حکومتی را لحاظ بکنیم؟ بنابراین اگر ما قائل بودیم که حاکم اختیاراتی دارد این اختیارات آیا فراتر از احکام الهی هستند؟ یا اینکه در راستای اجرای احکام الهی است؟
البته نکته و پیچیدگی مسائل فقه حکومتی اینجا مهم‌تر جلوه می‌دهد که اگر فرض کنیم که خود احکام ذات حکومتی دارند مسائل اجتماعی و سیاسی حکومتی در آن‌ها لحاظ شده است یا خیر؟ و یا اینکه فقیه هم ولایت دارد؟ یا حاکم شرع ولایت دارد؟
اینکه چگونه باید این مسائل تحلیل شود نقش حیاطی در شیوه استنباط و سیستم افتا ایفا می‌کند چراکه اگر بگوییم که خود احکام چنین ویژگی دارند اختیاردارند؛ اختیار داشتن حاکم به یک معنا شفاف‌تر می‌شود البته اختیار داشتن در اینجا به این معناست که باید همان احکامی که ذاتاً جنبه اجتماعی سیاسی در آن‌ها لحاظ شده و به دنبال تأمین مصالح و دفع مفاسد سیاسی اجتماعی هستند فقیه یا حاکم باید آن‌ها را به اجرا دربیاورد.
رسا ـ آیا برای مسائل نوین دین و فقه جوابی برای اعمال شیوه و روش دارد یا خیر؟
باید در نظر داشت که در چنین حالتی ولایت‌فقیه و یا حاکم شرع اختیاراتش اجرایی خواهد بود ولی اگر فرض بگیریم که احکام الهی جامعیت ندارند و بخشی از مسائل زندگی انسان را رها کردند و نسبت به آن چیزی بیان نفرموده‌اند یا به عبارتی احکام الهی شامل همه مباحث نیستند و در مواردی مسکوت مانده و همه نیازهای بشر را پاسخگو نیستند یا به عبارتی یک خلأ قانونی از طرف خدای متعال و جود داشته باشد چه مسائلی بر فقه حاکم خواهد شد.
در این حالت ما درواقع تلقی سکولاری از دین را خواهیم داشت به‌نحوی‌که که بگوییم یک‌بخشی از نیازهای بشر توسط خدا تشریع نشده است و بر همین مبنا حوزه‌هایی از استنباطات فقهی مربوط به زندگی انسان‌ها به عقل انسانی و تصمیم و عقلایی انسان‌ها واگذارشده است در اینجا حکومتی بودن فقه به این معنا خواهد بود که اختیارت حاکم اصل صدور فتوا و استنباط به حاکم بر مبنای تجربه و تشخیص او بدون اتکا به منابع دین داده‌شده است.
در چنین صورتی برای آن‌که احکام حکومتی برای جامعه اسلامی تشریع شود نیازمند به استنباط ولایت‌فقیه خواهیم داشت و در چنین حالتی فقه حکومتی به معنای مشروع بودن حاکم است که اجازه تشریع حاکم در این حالت یعنی خداوند در کتاب خود احکام کاملی ندارد و به حاکم برای تشریع احکام مسکوت اجازه تشریع داده‌شده است.
در این فرضیه درواقع حکومتی دیدن فقه یعنی اینکه فقه ناقص است چون احکام الله ناقص است و اینکه به حاکم اجازه تشریع داده‌شده است در حقیقتشان حاکم در راستای پر کردن آن فراق حکمی در فقه است بنابراین در این حالت حکومتی بودن فقه یعنی اینکه فقط حاکم اجازه تشریع دارد.
البته باید توجه داشت در صورت عمل به فرضیه فوق در حقیقت برمدار بعضی از دیدگاه‌های اندیشه‌های اهل سنت به تبیین فقه حکومتی پرداخته‌شده است و می‌توان گفت که لازمه بحث آن‌ها این است که حکم الله کامل نیست.
اما منظور نظر ما چنین فقهی نیست و بررسی اندیشه‌های فقه اهل سنت هم همان گروهی از آن‌هاست که ادعای صریح دارند که احکام الله کامل است در این‌گونه نگاهی حکومتی بودن فقه معنای دیگری خواهد داشت.
طبق اعتقاد شیعی که قاعده فقهی لکل واقعه حکم احکامی را در عالم ثبوت و عالم تشریع احکام تشکیل‌شده‌اند و همه نیازهای انسانی و نیازهای حکمی زندگی انسان تأمین‌شده است بنابراین اختیارات حاکمیتی حاکم باید به‌گونه‌ای دیگر تفسیر شود به معنای تشریع و تصویب و ساختن احکام جدید نیست.
بله در فضای اهل تسنن معنا و تفسیر اهل سنت از فقه این است که در کتاب الله و سنت پیامبر پژوهش کردیم و تمام سنت و سیره پیامبر اکرم (ص) نگاه کردیم و احکامی متناسب با مسائل نوین نیافتیم؛ بنابراین در چنین نگاهی به دین برای استنباط احکام به اجماع و قیاس و منابع تبعی خاصی می‌رسد که عملاً ولو اینکه عنوان استنباط را بر این قیاس و اجماع و حتی همه منابع تبعی بگویند که ما می‌خواهیم استنباط حکم الله را بکنیم درواقع استنباط حکم الله نخواهد بود.
باید توجه داشت که لازمه صحبت آن‌ها این خواهد بود که در کتاب و سنت مطلبی را نیافتیم یعنی اینکه پیامبر اکرم (ص) و خدا در مسائل این‌چنین حکمی نفرمودند و اگر هم وجود می‌داشت می‌فرمودند بنابراین در عصر خلفا اگر به این نکته توجه می‌شد یعنی اینکه احکام الله در همین حدی است که پیامبر فرموده است.
رسا - در چنین استدلالی از دین، یعنی اینکه یک تلقی سکولار از دین داشته باشیم و نتیجه هم این است اگر احکام در فقه اهل تسنن حکومتی است به این معنا خواهد بود که یعنی اجازه تشریع برای حاکم و یا مفتی یا با مشارکت مفتی با حاکم خواهد بود؟
البته در چندین تفکراتی نسبت به دین این مشکل پیش خواهد آمد که چرا این‌ها به‌عنوان استنباط مطرح‌شده است یعنی اینکه در این نگاه اجتهاد عملاً وجود ندارد چراکه در این تلقی صرف استنباط احکام الله نخواهد بود ولو اینکه احکام الله هم محوریت داشته باشد.
البته باید توجه داشت در دیدگاه بعضی دیگر از علمای اهل سنت نگاهی متفاوت به احکام الله وجود دارد هرچند که عملاً نمی‌توانند به این دیدگاه خود عامل باشند و از طرفی دیدگاه شیعه که لکل واقعه حکم و همه احکام الهی ابلاغ‌شده است هرچند برخی از احکام به دست ما رسیده باشد و چه به دست ما نرسیده باشد یا اینکه احکامی که به دست ما نرسیده یا به‌اشتباه به دست ما رسیده باشد اصل آن در دست ولی‌الله اعظم و وصی اوصیاء پیامبر امام عصر (عج) هست ولو اینکه ما احکام را اشتباه بفهمیم و باید به‌عنوان احکام ظاهری برخی از احکام ظاهری وظیفه عملی را عمل کنیم.
بنابراین فقه حکومتی نمی‌تواند به این شکل باشد که فقیه حاکم قرار است حکم الله را تکمیل کند چراکه در احکام الله نقصانی نیست و اگر احکامی هم به دست ما نرسیده باشد احکام ظاهری وجود دارد و گاهی هم می‌تواند به‌عنوان وظیفه عملی و شرعی تعیین شود.
رسا - در چنین وضعیتی، وظیفه حاکمیتی چیست؟
جواب کاملاً روشن است چراکه وظیفه حاکم این خواهد بود که اجرای احکام الله را انجام بدهد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که با نتیجه‌ای که گرفتیم آیا وظیفه تطبیق احکام الهی آیا به این معناست که حاکم شرع یا ولایت فقهی هیچ اختیاری ندارد؟ در جواب باید بگوییم که اولاً خود این تطبیق پیچیدگی‌هایی دارد و اختیارات حاکمیتی در مقام تطبیق به شکل‌های مختلفی است چراکه برخی از احکام به‌صورت کلی است و تعیین مصادیق آن‌ها به‌هرحال باید یکی اصل اختیار و حق تطبیق داشته باشد.
حالت اول این است که اگر در مسائل فردی خود فرد می‌تواند تطبیق وظیفه خود را به احکام الهی انجام بدهد یعنی اینکه احکام اولیه و ثانویه را انجام بدهد؛ در این‌چنین حالتی تطبیق احکام الله به وظیفه فعلی خود به عهده خود اوست.
ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی احکام الهی اگر بخواهد طبق برداشت‌ها و اجتهادهای مختلف باشد جامعه اسلامی به هرج‌ومرج دچار خواهد شد چراکه هرکسی تشخیصی دارد بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که حق تشخیص و تطبیق به دست همگان است همه می‌توانند تشخیص دهند ولی حق اعمال تشخیص در مسائل اجتماعی سیاسی در جامعه اسلامی نمی‌تواند اعمال شود.
(ادامه دارد)
/402/921/م